قال النّاطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبيىة المؤقّتة محمد حمودة، إنّ الحكومة مستمرّة بجميع وزرائها في أداء العمل بشكل اعتيادي، نافيًا ما يتردد عن استقالة بعض الوزراء. أضاف حمودة: هناك «حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء، فهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية»، وذلك حسبما نشر على صفحته بموقع فيسبوك أمس السبت. قبل ذلك، نفت الحكومة استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، مؤكدة أن الوزير مستمر في مهامه. والخميس الماضي، أعلن مجلس النواب تسمية باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة الليبية؛ فيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه؛ ما قد يجعل البلاد أمام حكومتين، ويعيد سيناريو وجود حكومتي الثني والسراج في وقت واحد. مجلس الدولة يجتمع لإقرار خارطة الطّريق من ناحية ثانية، عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، امس السبت، اجتماعا للتصويت على خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس النواب. جاء ذلك بعد يومين من اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة في خطوة تنذر بأزمة مع تمسك عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي، في حين خرجت مظاهرة وسط العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط مجلس النواب. وشهدت ساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس الجمعة مظاهرة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لتمديد المرحلة الانتقالية، وتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددين على ضرورة تنظيمها في أقرب الآجال. وحمّل المتظاهرون، في لافتات رفعوها، المجل الأعلى للقضاء مسؤولية أي انهيار للعملية الانتخابية، بسبب ما وصفوه بالإصرار على إقفال المحكمة الدستورية. السّفارة الأمريكية مع التّوافق والانتخابات في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم. جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، غداة إعلان مجلس نواب طبرق (شرق) اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. وذكّر غوتيريش، كلَّ المؤسسات الليبية بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت، لضمان احترام الإرادة السياسية ل 2.8 مليون مواطن مسجلين بالقوائم الانتخابية. وبدورها، قالت سفارة الولاياتالمتحدة لدى ليبيا، إنها تؤيد «رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات» في ليبيا، وفق تغريدة قصيرة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر». وقد شبّه الدبيبة اختيار مجلس النواب حكومة جديدة، بأنّها محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة. وأضاف «كنتُ وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة..أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم». ووعد رئيس الحكومة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد. وفي المقابل، توقّع باشاغا من حكومة الوحدة الوطنية -التي يترأّسها الدبيبة - الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. مشهد معقّد علّقت صحيفة نيويورك تايمز على عودة ليبيا إلى وضعها القديم بحكومتين بالقول: إنّ رفض رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب في طبرق تعيينَ رئيس وزراء جديد يُثير مخاوف بعودة البلاد للانقسام القديم. وتابع المقال «أنّ قرار مجلس النواب تعيينَ حكومةٍ انتقالية جديدة، بالرغم من رفض رئيس الوزراء الحالي، يأتي بعد فشل البلد في إجراء انتخابات وطنية، كانت مقررة في ديسمبر الماضي، وكانت ستُنهي عقدا من الحرب الأهلية. وتقول كلوديا كازيني، الخبيرةُ في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية «سنرى خلافا حول من هي الحكومة الشّرعية، وسنرى فوضى في المؤسّسات لفترة من الزمن». وبدوره، اهتمّ فريدريك بوبان في مقاله بصحيفة «لوموند»، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا مرة أخرى، وقال إنّ ليبيا تجد نفسها أمام معضلة تتعلق بمؤسسات الدولة قد تُفضي إلى المزيد من التفكك في أركان النظام.