بعد أن فرض نفسه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة، حيث حل ثالثا حاصدا نحو 22 بالمائة من الأصوات، يبحث زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلنشون عن إستراتيجية جديدة رابحة لفرض نفسه كرئيس للحكومة الفرنسية من خلال الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 12 و19 من شهر جويلية المقبل. ميلنشون ولكي يقوّي حظوظه للظفر بمنصب رئيس الوزراء، اقترح على الأحزاب التي تنتمي إلى اليسار الفرنسي بتشكيل تحالف كبير لخوض غمار التشريعيات، ومنهم الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين، فضلا عن بعض الحركات اليسارية. وللوصول إلى هذا المبتغى، أطلق ميلنشون حركة اسمها «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» لمواجهة الحزب الرئاسي الحاكم واليمين المتطرف. فرض أفكار اليسار أكّد ميلنشون أنّ هذا التحالف الجديد لا يهدف إلى «محو الفوارق الموجودة بين الأحزاب أو المساس بالهوية السياسية لكل حزب، بل يراد منه فقط تشكيل قوة يسارية تكون قادرة على فرض أفكارها في الجمعية الوطنية والتصدي لسياسة الرئيس ماكرون، لاسيما في مجال الاقتصاد».هذا، وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتلال «التحالف الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد» المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة، إذ يتوقع أن يفوز ما بين 165 و195 مقعد. لكن هذا التحالف واجه انتقادات عديدة من قبل بعض المسؤولين في الحزب الاشتراكي، أمثال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الذي تحدث عن «استحالة تطبيق برنامج التحالف الجديد بسبب ارتفاع تكلفته المالية». من سيفوز بالأغلبية؟ تجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثير مباشر في رسم سياسة البلاد.
