انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب وسم يطالب بتخفيض أسعار الوقود التي بلغت مستويات قياسية، وبتنحي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربي، باعتباره المسؤول الأول عن سوق المحروقات، من منطلق مسؤوليته الاقتصادية في هذا المجال. وجّهت له انتقادات في شأن عدم اتخاذه إجراءات لحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتتالية في الأسعار. في سياق متصل، أصدر المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، بياناً صحافياً إثر اجتماعه العادي، أشار فيه إلى أنه رصد منحنى أسعار المواد الاستهلاكية، وأساساً أثمان المحروقات. وأعرب عن خيبة أمله الكبيرة بخصوص إصرار الحكومة على موقفها الجامد تجاه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وما يسببه هذا الأخير، بشكل مباشر أو غير مباشر، من معاناة وتدهور مطّرد للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المغربي أن حكومة عزيز أخنوش حيرت جميع المواطنين والمواطنات، الذين أطلقوا ضدها حملة واسعة. فلما ارتفعت أسعار المحروقات على المستوى الدولي، بسرعة انعكس ذلك على السوق الوطنية، لكن اليوم نزلت الأسعار على الصعيد العالمي والحكومة لا زالت تتفرج، ولم ينعكس هذا الانخفاض على ثمن المحروقات ولا على أسعار المواد الأخرى، إذن فماذا تفعل هذه الحكومة؟ وماذا تنتظر للتعامل مع المغاربة الذين نفذ صبرهم إزاءها؟ العجز التجاري يفوق 220 مليار من جهته، قال نجيب أقصبي المحلل الاقتصادي المغربي، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة تسير نحو الأسوأ. وأشار إلى أنّ الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، تبين صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأس ذلك معدل النمو الذي انهار إلى 1,3 %، وما لذلك من انعكاسات صعبة على المعيشة والوضع الاقتصادي والتوازنات المالية.ونبّه أقصبي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 5 %، ما يعني ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية(حوالي 15 ٪) والمحروقات (حوالي 30 ٪)، وهو التضخم المصحوب بحالة من الركود، ما يجعل المآسي تتفاقم وتتضاعف.ومن جملة ما خلفه الوضع الحالي بالمغرب، يضيف ذات المتحدث، أن 20 % من المغاربة الأكثر فقرا والذين يعانون، مضطرون للضغط على النفقات الأساسية، وعلى رأسها الأكل لمواجهة الصعوبات.وتوقف أقصبي على حجم العجز التجاري الذي يبلغ 18 % من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 220 مليار، وهو الامر الصعب الذي تعجز مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة الخارج عن مواجهته. الحلفاء يكسّرون صمتهم كان لافتاً للانتباه أن صحيفة «العَلم» وجّهت، أمس الأول، انتقاداً إلى حكومة أخنوش رغم أنها تصدر باسم حزب «الاستقلال» المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي إلى جانب «التجمع» و»الأصالة والمعاصرة». وتعلق حكومة أخنوش فشلها في مواجهة ارتفاع الأسعار، على شماعة كورونا والحرب في أوكرانيا. للإشارة، هي المرة الثانية التي يتصدر فيها «هاشتاغ» يطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي تم تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي في 7 أكتوبر 2021. ويملك أخنوش أكبر شركة لتوزيع المحروقات في المغرب، وسبق لتقرير برلماني صدر قبل سنتين أن اتهم شركات توزيع المحروقات، بما فيها شركتين واحدة مملوكة لرئيس الحكومة وأخرى تابعة للهولدينغ الملكي باستفادتها من نحو 17 مليار درهم بطريقة غير شرعية، ويقدر محللون أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات منذ وضع ذلك التقرير.
