تمكّنت وحدة البليدة للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز من ربط 82 مستثمرا صناعيا جديدا بالطاقتين الكهربائية والغازية، منذ بداية سنة 2022 حتى 31 ماي المنقضي، مع العلم أن عملية الربط ما زالت مستمرة. تتوقّع مصالح الشركة التابع للمجمع الإقتصادي سونلغاز، أن يرتفع عدد المستفيدين من هذا الإجراء إلى 100 قبل نهاية السنة الحالية، بحسب ما ذكرته في بيان حصلت «الشعب» على نسخة منه. وبلغت التكلفة المالية لربط 82 مستثمر صناعي جديد بالطاقتين الكهربائية والغازية 208 مليون دينار جزائري، منهم 58 مستثمرا تم ربطه بالكهرباء بما استطاعته 41 ميغاوات و24 بالغاز بما مقداره 7500 م في الساعة من إجمالي 110 طلب. ومن المقرر أن تعمل الشركة العمومية بربط 18 مستثمرا جديدا منهم 14 بالكهرباء بما استطاعته 10 ميقاوات و4 بالغاز بما مقداره 1700 م في الساعة، بهدف تجسيد 100 ربط خلال سنة 2022، منها 72 بالكهرباء و28 بالغاز. وجاء تموين المستثمرين الجدد تنفيذا لتوصيات اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية في الولاية، وكذا تعليمات السلطات العليا للبلاد التي تلح على تذليل كل العراقيل أمام الاستثمار بهدف تحقيق الإقلاع الإقتصادي المرجو. بدورها قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للبليدة بوضع تدابير خاصة لمرافقة الصناعيين والمستثمرين على مستوى الولاية، بداية من تقديم طلب الربط بالكهرباء والغاز الى غاية ربطهم بالطاقة، ووضعهم حيز الخدمة. ومن بين أهم هذه التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار، هو أن الشركة وضعت آليات دعم تسهيلية متمثلة في تسبيق إنجاز الدراسات، إمكانية وضع حيز الخدمة قبل تسديد التسبيق على الاستهلاك، وكذلك اللجوء إلى نظام التعاقد بالتراضي لتنفيذ الصفقات العالقة نظرا للمناقصات الغير مجدية. وذكرت الشركة بأن عوائق تعترضها في تأدية مهامها تجاه المستثمرين، ممّا يؤدي إلى عرقلة وتيرة الإنجاز بالرغم من أنّ الشركة جندت جميع وسائلها البشرية والمادية من أجل تحقيق هذه المشاريع الإستراتيجية. وتتمثل هذه العوائق في التأخر في تقديم ملفات مستوفية لشروط الربط، التأخر في الموافقة وتسديد الكشف الكمي والتقديري، عدم الحصول على رخص الإنجاز، الاعتراض عند الإنجاز، عدم إتمام انجاز الشبكة الداخلية للزبون، عدم تسديد متبقي مستحقات الربط، عدم إمضاء عقد التموين وتسديد التسبيق على الاستهلاك.