أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أمس الثلاثاء، أنّ الهيئة تلقّت 3 طعون في قرارات النتائج الأولوية للاستفتاء على مسودة الدستور. وأضاف بوعسكر، أنّه بمجرّد تفحص مجمل تلك الطعون، تبيّن أنّ جلّها متعلق بالإخلالات التي تضمنتها حملة الاستفتاء. كما أكّد فاروق بوعسكر، قائلا: «لنقل بكل وضوح ليس هناك أيّ طعن على نتائج الاستفتاء يعني النتائج التي تمّ الإعلان عنها في علاقة بعدد المصوّتين وفي علاقة بعدد الأصوات الراجعة إلى «نعم» في عدد الأصوات الراجعة إلى «لا» وبنسب المشاركة، لم يتسلّط ولو طعن وحيد حول هذا وهو ما يؤكّد أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها». وكان الطعن الأوّل على نتائج الاستفتاء من حزب «آفاق تونس» والطعن الثاني من حزب «الشعب يريد» والثالث من «منظمة أنا يقظ». ودعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري. من ناحية ثانية، شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّ لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة، وذلك في إشارة إلى الإخلالات التي تم رصدها خلال العشرية الأخيرة في تقرير لوزارة المالية.