يبقى نجاح البحث العلمي في الجزائر حبيس بيروقراطية الإدارة والبحوث النظرية التي تستنزف جهد ووقت الكثير من الكوادر بالجامعات الجزائرية، وهو ما كشف عنه أساتذة باحثون على هامش اختتام الأسبوع العلمي في إطار الطبعة الرابعة لعيد العلوم التي نظمت من طرف المعهد الفرنسي لوهران بالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأثار هؤلاء الأساتذة من المشاركين في الأسبوع العلمي بوهران، العديد من المشاكل التي تعترض البحث، أهمها التسيير وصرف الميزانيات، حيث تاه بعضهم بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز وعراقيل إدارية مزمنة حسب وصفهم، وعراقيل أخرى لدى اقتناء التجهيزات الخاصة بالمخابر خصوصا إذا تعلق الأمر بالمواد الكيميائية المستوردة، وذلك بسبب التغييرات الجديدة التي أدخلت على قانون الصفقات العمومية، وطالب هؤلاء بإعادة النظر في قانون الصفقات، وتجهيز مخابر البحث العلمي بصفة استثنائية، وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للجامعات، حيث وجب، حسبهم، خلق نيابات خاصة فقط بتسيير ملف البحث العلمي عوض تسيير الدراسات العليا والبحث العلمي معا، وتسخير محاسب مالي خاص بالبحث العلمي، وبالمقابل أوضح هؤلاء بأن رؤساء المشاريع يخضعون لجهاز رقابي يتولى مراقبة كيفيات استعمال الأموال الممنوحة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم في هذا الإطار بعمليات تحقيق فجائية لمعرفة مدى الإلتزام بالتقيد بتنفيذ برامج الأنشطة موضوع التمويل، وهذا وفقا لاتفاقية تتعلق بتنفيذ ومتابعة تطبيق مبلغ التركيبات المالية الممنوحة وطرق صرفها، وفقا لنص القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالمقابل هم ضحية مماطلة من مدراء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الذي يكلفهم الكثير من الصعوبات في تمويل مشاريع البحوث المختلفة، فضلا عن الصعوبات التي يواجهونها بصرف ميزانيات التشغيل الخاصة بهم، مما يعقد وضعية تنفيذ برامج الأنشطة الممولة من طرف الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وشدد عدد من الأساتذة والطلبة، على وجوب ربط البحوث الجامعية بباقي القطاعات الاقتصادية، وهي إشكالية طرحت في عدة ندوات وتنتظر آليات التطبيق، علما أن الوزارة الوصية التي خصصت العام الماضي فقط 20 مليار دينار لتسيير البحث العلمي، كانت قد أعلنت عن مكافأة رئيس الجمهورية المقدرة ب500 مليون سنتيم والتي تقدم لصاحب أحسن مشروع علمي، كما خصصت الدولة 100 مليار دينار لصندوق دعم البحث العلمي، وحسب تقديرات مديرية البحث العلمي، يمثل ما يخصص لهذا القطاع في الجزائر 0.63 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ما جعل الدولة تقرر مضاعفة هذه الميزانية لتصل إلى نسبة واحد بالمائة، في وقت لا يزال رؤساء المخابر يشتكون من عدم حصولهم على مكافآتهم منذ 5 سنوات.
