2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكالة استرجاع الأموال المنهوبة ضمانة للتسيير الشفاف
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2022

أضحت جريمة الفساد ظاهرة عالمية ذات صبغة عابرة للحدود يتم تهريب عائداتها وتبييضها في الخارج، فيما يلوذ الفاعلون أو المشاركون في جرائمها الى بلدان خارج بلادهم، لذا تعالت الأصوات بشأن وضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر دول المعمورة بلا استثناء وبدرجات متفاوتة، ولمجابهة الظاهرة ترصد عديد الدول ترسانة من القوانين والهيئات لمكافحة جريمة الفساد بمختلف أشكالها. لم تحد الجزائر عن هذا السياق، فقد واصلت سياسة مكافحة الفساد التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، واسترجعت العديد من الممتلكات المنهوبة في قضايا فساد تورطت فيها شخصيات ورجال أعمال، خلال سنوات الفترة البائدة، وفي آخر مجلس للوزراء أكد القاضي الأعلى للبلاد أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّل لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية لوقاية المجتمع منه.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، هذا الأحد، والذي خصّص جزء منه لمناقشة مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس تبون أكد على أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّل لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه، وعليه فإن الوكالة الجزائرية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة ستستحدث كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.
وفي السياق يؤكد متابعون للشأن القضائي بالجزائر أن السلطات المختصة تمكنت منذ نهاية 2019 من استرجاع العديد من الممتلكات منهوبة في قضايا فساد شخصيات ورجال أعمال ومسؤولين على المستوى المحلي، كما أن المساعي والجهود متواصلة بالتعاون القضائي مع دول أجنبية لاسترجاع أموال وعقارات مملوكة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين كعائدات للفساد الذي تورطوا فيه.
يرى أستاذ القانون العام بجامعة معسكر والباحث في مجال مكافحة الفساد في العلاقات الدولية الدكتور بهلولي أبو الفضل محمد، أن اهم محاور القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جاءت في ظل المتغيرات الدولية وعلى ضوء فلسفة قانونية للنص القانوني لمكافحة الفساد، كما انها جاءت في إطار المعايير الدولية، والمشرع يعمل على هندسة قانونية معتمدا على القانون المقارن، مشيرا الى أن المشرع قد يكون أخد بالقانون الايطالي في مكافحة الفساد.
وأضاف بهلولي أنه وفي سياق مراجعة المحاور القانونية لهذا القانون سيتم التركيز على الصياغة السليمة للمصطلحات القانونية، وعدم وجود أي تضارب واعتراض بين النصوص، أما استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد فهو جزء من المنظومة القانونية في مكافحة الفساد، فهذه الأخيرة شهدت نقائص وثغرات في استرجاع الأموال، في حين أن الوكالة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية، حيث تعتبر تقنية تهدف الى رصد استرجاع الأموال وإعادة توظيفها في الصالح العام.
وأضاف محدثنا أن الوكالة تدخل ضمن استكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وهي الهيئة المختصة في تكليف التسيير حتى لا يقع تنازع في الاختصاص، بالإضافة إلى أن الوكالة تستكمل دور مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى أصلها وهي الصالح العام، وهي بحد ذاتها ضمانة للتسيير الشفاف للأموال المسترجعة خاصة أنها تحت وصاية وزارة العدل والمالية وهذا نوع من الرقابة على الوكالة.
من جهته، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور عبد القادر سعيد عبيكشي، أن مساعي الحكومة في مكافحة الفساد يجب أن تقترن بأهداف يمكن بلوغها، فالقضاء بشكل نهائي عن الفساد أمر غير منطقي، وإنما العمل يكون من أجل التقليل من ظاهرة الفساد قدر الإمكان والى أبعد نقطة ممكنة، فحتى الدول التي لديها باع طويل وسمعة حسنة في الشفافية ومكافحة الفساد إلا أنها لم تستطع القضاء على الفساد بشكل نهائي ولديها نسبة معينة من الفساد.
وأفاد أستاذ العلوم السياسية بأن عملية مكافحة الفساد ينبغي أن تتميز بمفهوم الكلية ولا تقتصر فقط على المستوى المركزي بل تمتد الى مستويات أوسع وأشمل وتخص الجانب التشريعي والتنفيذي.
وإضافة الى هذا يقول عبيكشي: « مكافحة الفساد لا تتعلق فقط بالشق الاقتصادي بل هي أعمق من هذا، فرؤية القانون يجب ان تكون مجرّدة مثلما هو متعارف عليه في النصوص القانونية، وأن تتجه الى معالجة الفساد ليس من منظور اقتصادي فقط، بل من المنظور الثقافي والاجتماعي والسياسي والإداري حتى نستطيع من أن نفكك حقيقة مواطنه ونقاط قوته» .
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر انه مثلما نفعّل المنظومة القانونية يجب أيضا أن نفعّل فكرة الثقافة والتنشئة، مفيدا أن الامر قد يبدو غريبا حاليا ولكن على الأمد الطويل يجب النظر على أن مسألة مكافحة الفساد مسألة تربوية، فالمعالجة القانونية باب من أبواب المعالجة ولا تعني الكل في مكافحة الفساد.
وأوضح محدثنا أن مكافحة الفساد تتطلب نتائج ملموسة يطمئن إليها المواطن، فمقاربة مكافحة الفساد لا تنتهي فقط بسجن الذين ثبتت في حقهم تهم الفساد، بل تتعدى ذلك إلى استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة رسكلتها داخل منظومة المال العام وداخل موارد الدولة.
وفي هذا السياق، يرى الأستاذ عبيكشي ان قرار إنشاء وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة يصب فيما دعا إليه.
وأضاف أن استحداث الوكالة أمر يحسب لصالح الحكومة وما ينتظره الجميع الآن هو النص القانوني الذي سيتم الاستناد عليه في تأسيس هذه الوكالة، إذ يجب أن يوضح بصورة جليّة ودقيقة كل ما يتعلق بآليات العمل.
ويضيف أستاذ العلوم السياسية ان استرجاع الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد ينبغي أن يكون بشكل كامل وتكون هناك عملية اتصالية دائمة ومتكررة مع المواطن حتى يكون على اطلاع بآليات العمل، فالأرقام التي تم ذكرها في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد في الآونة الأخيرة أرقام مهولة، والوكالة مطالبة بعد إنشائها بتحديد طبيعة كل الأموال المسترجعة بكل التفاصيل.
ويشير الأستاذ عبيكشي أن دور الوكالة لن يقتصر فقط على استرجاع الأموال بل تتعداه الى المساهمة في إعادة رسكلتها وتوظيفها في صالح الشأن العام او تضمينها داخل موارد الدولة حتى تكون هناك استفادة من هذه الأموال التي تم استرجاعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.