دعم لامركزية القرار وترقية أداء المسؤولين

تحرير روح المبادرة الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل
يشكل قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بإنشاء لجنة لمراجعة قانوني الولاية والبلدية، نحو دعم لامركزية القرار وترقية أداء الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة التي تتيح إمكانية تحرير المبادرة وتفعيل ميدان الاستثمار لجلب رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل والجباية المحلية بما يخدم الخزينة البلدية والاستقلال التدريجي من التبعية للتمويل العمومي.
ثمن الخبير الاقتصاد والي عرقوب قرار رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة تعنى بمراجعة قانوني البلدية والولاية، مؤكدا «أن هذا المشروع الهام، ظل لسنوات مطلبا أساسيا للمنتخبين المحليين وخاصة رئيس البلدية، من أجل إعادة الصلاحيات الدستورية وتدعيمها بإطار قانوني جديد، يسمح بتحرير روح المبادرة خاصة في الجانب الاقتصادي، وإيجاد مصادر دخل، وتمويل بديلة للخزينة المحلية عن طريق تفعيل مجال الاستثمار والاهتمام أكثر بمناطق النشاطات المتواجدة على مستوى البلديات».وأضاف الباحث الاقتصادي «أن مراجعة قانون الجماعات المحلية، سيعطي حرية أكثر لوالي الولاية من أجل التحرك، ويمنحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات التي تخدم المواطن وتساهم في تحريك التنمية المحلية، وأيضا إعادة مكانة البلدية، ودورها القاعدي الذي لا يقتصر فقط على مجال التسيير، بل يتعداه الى إنعاش ميدان الاستثمار والبحث عن موارد اقتصادية بديلة تجنب الخزينة العمومية مزيدا من الأعباء المالية، خاصة إذا علمنا أن ثلثي البلديات أي حوالي 1000 بلدية من مجوع 1541 بلدية على المستوى الوطني مرتبطة بصفة كلية بخزينة الدولة».في رده على سؤال متعلق بسبب تأخر مراجعة قانون الجماعات المحلية طيلة هذه السنوات، رغم المطالب المتكررة للمنتخبين الذين جعلوا من هذا المطلب شماعة لعدم التحرك والمبادرة لإنعاش الساحة الاقتصادية بالبلديات، أكد الأستاذ والي «أن قانون الجماعات المحلية مثله مثل قانون الاستثمار ظل لسنوات يواجه صعوبات إدارية وتقنية وطبيعة المحيط الإداري والاقتصادي وأيضا ضغط اللوبيات التي حاولت إفشال كل المشاريع العامة التي تخدم المواطن والاقتصاد الوطني».وأضاف الخبير الاقتصادي: «اليوم ومع وجود إرادة سياسية قوية وفاعلة، نشاهد انتعاشا كبيرا على الساحتين الاقتصادية والاجتماعية من خلال عودة الاهتمام وتحيين مختلف النصوص والقوانين التشريعية لأغلب القطاعات الحساسة، أو إنشاء قوانين جديدة مسايرة لهذه الحركية والديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر منها قانون الاستثمار الهام وأيضا قانوني البلدية والولاية التي تعتبر أساسية وذات أولوية لإعادة تفعيل دور ومهام البلدية كخلية أولى في الهرم الإداري للدولة».