مواصلة دعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، أن اتفاق «أوبيب+» الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة «تقنية بحتة» للظرف الاقتصادي الدولي. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح عرقاب، أن «اتفاق 5 أكتوبر 2022 الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا، هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة». وأشار الوزير إلى «انشغال أوبيب+ على غرار الجميع في كافة أنحاء العالم، إزاء تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في ماي 2022». وأكد في هذا الإطار، أن أوبيب+ لا تحيد من خلال قرارها بخفض إنتاجنا الإجمالي ب2 مليوني يوميا ابتداء من 1 نوفمبر المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها. أمين عام أوبك: قرارات اقتصادية وفنية بحتة صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، الأحد، بالجزائر العاصمة، بأن قرارات المنظمة وحلفائها (مجموعة أوبك+)، بما فيها القرار الأخير القاضي بخفض إنتاج التحالف ب2 مليوني برميل/ يوم اعتبارا من نوفمبر القادم، مبنية على أسس «اقتصادية وفنية بحتة». وقال الغيص في ندوة صحفية، بمناسبة زيارته للجزائر، «ليس الآن فقط (قرار اجتماع 5 أكتوبر 2022 بفيينا) وإنما قرارات المنظمة وتلك المتخذة في إطار إعلان التعاون بين أعضاء أوبك وخارج أوبك كانت دائما مبنية على أسس اقتصادية وفنية بحتة». وفي رده على سؤال لمعرفة إن كان القرار الأخير لأوبك+ بمثابة رسالة موجهة للدول المستهلكة حول تراجع الاستثمارات في مجال النفط، قال «نحن لا نوجه رسالة إلى أحد. اتفاقنا مبني على دراسات وأسس وبيانات فنية بحتة وليس لتوجيه رسائل سياسية أو اقتصادية». وتابع بهذا الخصوص، «نحن نجتمع ويتم دراسة مختلف البيانات ويتم التباحث. أؤكد أن قراراتنا فنية بحتة»، مضيفا أن اتخاذ القرارات يستند على دراسات فنية بحتة لأوضاع الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، إلى جانب الإمدادات من داخل وخارج أوبك، فضلا عن متابعة مستويات الالتزام بقرار خفض الإنتاج من طرف الدول المعنية «للتوصل في الأخير إلى قرار يصب في مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط والاقتصاد العالمي». وبخصوص إمكانية مراجعة القرار الأخير لأوبك+ بخفض الإنتاج، أوضح الغيص أن العمل في إطار تحالف أوبك+ يتميز «بالمرونة»، بحيث يمكن عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ القرارات تبعا لأوضاع سوق النفط. في هذا السياق، ذكر بقرارات أوبك+ في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 على سوق النفط، حيث قال إنه «آنذاك، الدول المستهلكة هي من طلبت من أوبك+ التدخل بتخفيض الإنتاج وقمنا بتضحيات كبيرة من خلال قرار خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم». وأضاف، بأنه يتم العمل في إطار إعلان التعاون للمحافظة على استقرار سوق النفط، مبرزا أن «كل قرارات أوبك+ تتخذ بالإجماع، أي بموافقة 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون». الموازنة بين العرض والطلب في ذات المنحى، تابع الأمين العام لأوبك بأن المنظمة «لا تستهدف سعرا معينا للنفط وإنما تستهدف الموازنة بين العرض والطلب». وأضاف: «بعد اجتماعنا الأخير لاحظتم انخفاض الأسعار. نحن لا نتحكم في أسعار النفط. هناك جهات أخرى تتحكم في أسعار السلع، بما فيها النفط، على غرار البورصات في نيويورك ولندن والمتداولين(...)». وأكد أن هذه القرارات مهمة لتحقيق توازن سوق النفط، مشيرا إلى أهمية استقرار سوق النفط العالمية في ظل استمرارية الحاجة إلى النفط الذي سيبقى يشكل جزءا أساسيا في المزيج الطاقوي، بنسبة 30٪ في 2045، مذكرا بأن العالم سوف يحتاج إلى 12 ترليون دولار من الاستثمارات في مجال الصناعات النفطية من الآن الى غاية 2045. وبالحديث عن زيارته إلى الجزائر، قال إنها تصبّ في إطار التشاور والحديث عن أوضاع سوق النفط والمرحلة القادمة، مع التأكيد على دور الجزائر في المنظمة وتفعيله أكثر فأكثر. وأضاف: «استمعت بكل فخر لنصائح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحكم خبرته وإلمامه بشكل كبير بعدة مجالات سياسية واقتصادية وكذا أسواق النفط، ولم يبخل علينا بالنصائح والتوجيهات». كما ذكر بلقائه بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الذي سمح له بالاطلاع على فرص الاستثمار، خاصة في ظل قانون المحروقات الجديد. ونوه الغيص بالدور المحوري للجزائر للربط بين دول أوبك وخارج أوبك، خاصة بعد اجتماع سبتمبر 2016 التاريخي بالجزائر، الذي وصفه ب «اللبنة وحجر الأساس» لإعلان التعاون بين دول أوبك وحلفائها. وقال بهذا الخصوص: «أشكر السيد الرئيس والحكومة الجزائرية على الدور التاريخي للجزائر الذي ساهم في إنقاذ أسواق النفط من الانهيار من خلال اتفاق سبتمبر 2016». عرقاب يتباحث مع سفيرة الدنمارك استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر فانيسا فيجا ساينز، والتي بحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون في مجالات الطاقة والمناجم. وخلال هذا اللقاء، تركزت المباحثات التي جرت بمقر دائرته الوزارية، على التعاون في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية على وجه الخصوص، بحسب نفس المصدر. كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل الخبرات بين البلدين. وأعربت سفيرة الدنمارك، بهذه المناسبة، عن اهتمام شركات الطاقة الدنماركية بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما طاقة الرياح، يضيف البيان.
