أضخم موازنة في تاريخ الجزائر.. وخطوة استباقية لمواجهة التضخم تحريك السوق الاستهلاكية أكثر.. رفع الطلب على السلع ودفعة للنشاط التجاري بعدما أقرها رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة والولاة الأخير، أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023 المخصصات المالية الموجهة للزيادات في الأجور والمنح والمعاشات، التي تنعكس في ميزانية التسيير، وكذا في موازنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ارتفعت بنحو 7.2 مليارات دولار. ويعرض المشروع أضخم موازنة في تاريخ الجزائر والتي تقدر ب13726 مليار دينار، أو ما يمثل نحو 98.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 و36.5 مليار دولار عن موازنة 2021. وينتظر أن تحقق هذه الميزانية نقلة تنموية في الاقتصاد الوطني العام القادم، بحكم المخصصات المالية الموجهة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. يؤكد الشريف بن حمو، النائب وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، في إفادة ل "الشعب"، أن ارتفاع الميزانية العامة ب49% مردّه إلى الزيادات في منحة البطالة لأكثر من مليون و800 ألف بطال، وكذا رفع منح المتقاعدين بنسبة تتفاوت بين 2% و5% والتي ستمس أكثر من 3 ملايين متقاعد، علاوة على الزيادة المقررة في الأجور لأكثر من 2 مليوني موظف بالقطاع العمومي، وهي إحدى التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية أساساً إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتمكينه من حياة أفضل، في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية، نظير ما يشهده العالم من صراعات، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلت حالة ركود اقتصادي أفرزتها جائحة كورنا. وعليه، فهذه الزيادات ستُشعر المواطن باهتمام الدولة الموجه نحو الطبقة المتوسطة والفقيرة، كما ستنعش جيب المواطن. وبالمقابل، ينتظر أن تحرك هذه الزيادات السوق الاستهلاكية أكثر وتزيد الطلب على السلع وتعطي دفعة للنشاط التجاري. بالمقابل، يرى الدكتور محمد الشريف ضروي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي، أن الزيادة المعتبرة في الموازنة العامة للدولة، وبالتحديد موازنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ارتفعت نحو 7.2 مليارات دولار، والتي تعود للزيادات التي أقرت في المنح والمعاشات والأجور، تدل أولا على محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، وعلى وفاء رئيس الجمهورية بتعهده الذي كشف عنه في اجتماع الحكومة والولاة الأخير، عندما قال إنه سيتم مع بداية 2023 الرفع من منحة البطالة والأجور، وكذا معاشات المتقاعدين. وعلى هذا الأساس، تسعى الدولة إلى ضبط الآليات والعناصر القاعدية في مواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو مدخل أساسي ضمن الإستراتيجية العامة للدولة الجزائرية التي باتت تعتمد الاستشراف والاستباقية في مواجهة التحديات والأزمات. ويفصل الدكتور ضروي في هذه النقطة، بالتأكيد على أن العالم سيشهد مزيداً من التعقيدات الاقتصادية العام المقبل، والتي ستؤثر لا محالة على أغلب دول المعمورة من ناحية الوفرة والأسعار، ولا تستثنى منها الجزائر التي يُتوقع أن يرتفع فيها معدل التضخم إلى نسبة 5.1% في 2023، في مقابل 4.9% في 2022، وعليه استبقت الدولة ارتدادات هذه التذبذبات المتوقعة بزيادات في الأجور والمنح والعلاوات دعما للقدرة الشرائية. من جانبه، يوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في تصريح ل "الشعب"، أن تحسين القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، هي إحدى أبرز اهتمامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقد تحدث عنها مرات عديدة، علاوة على تطرقه إلى مسألة الزيادات في الأجور، وخص بالذكر بعض القطاعات، وهذا لن يكون إلاّ بإدراج تخصيصات في قانون المالية، وعلى هذا الأساس سُجل هذا الارتفاع المحسوس في الموازنة العامة للدولة. ويوضح زبدي، أن هناك عوامل عديدة أدت إلى تدهور القدرة الشرائية، من بينها تدني قيمة الدينار وارتفاع أسعار العديد من المنتجات في الأسواق العالمية، بعضها يعتبر من المدخلات الأساسية في الصناعة المحلية. ولأجل ذلك، باتت الزيادات في الأجور والمعاشات أمراَ ضرورياً دعما للقدرة الشرائية وتعزيزها لضمان العيش الكريم للمواطن، خصوصاً إذا علمنا أن آخر الزيادات تعود إلى سنة 2012، يضيف المتحدث، مشيراً إلى ضرورة مرافقة هذا الإجراء بجهود لإحداث استقرار في السوق الوطنية لضمان نجاعة خطوة رفع الأجور والمنح التي أقرها رئيس الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية، "أن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها، هي "استرجاع وصون كرامة الجزائريين". ومن هذا المنطلق، التزم رئيس الجمهورية برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار "حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم"، مشيرا إلى إمكانية رفع الأجور بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة. وأعلن الرئيس تبون، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد سبتمبر الماضي، أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد. وأكد الرئيس تبون، أنه "سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر يناير القادم". وفي نفس الإطار، طالب رئيس الجمهورية الحكومة أن "تنكب على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية". وذكر الرئيس تبون - في هذا السياق - أنه في المجال الاجتماعي "تم تحقيق مكاسب نحسد عليها، حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. وكما التزمت به، تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل، وهي خطوة فريدة من نوعها"، مضيفا في ذات السياق قائلا: "واجهنا جائحة كورونا وخصصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذي فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم ،كعمال البناء والحلاقين وسائقي وسائل النقل العمومي". وذكر رئيس الجمهورية، أنه في سنة 2022، "حاولنا مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب على المواطنين"، موضحا أنه "بعد التخفيف الأول وبعد رفع الحد الأدنى من الأجور، تم زيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة كذلك منحة التقاعد واستحداث منحة البطالة، وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية". كما أسدى لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء الشهر الماضي، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. وفي السياق، أمر رئيس الجمهورية الحكومة، خلال ترؤسه آخر اجتماع لمجلس الوزراء، ب "التحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل".
