بقوانين ومعايير تنظيمية جديدة بدأت في تونس، أمس الجمعة، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرّرة في 17 ديسمبر المقبل. يشارك في الحملة الانتخابية 1055 مترشح سيتنافسون على 161 مقعد في البرلمان بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون، لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية. وفي الخارج بدأت الحملات الدعائية منذ يوم الأربعاء على أن تنتهي في 13 من شهر ديسمبر المقبل في ظل غياب أي ترشحات في 7 دوائر انتخابية من إجمالي 10 مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين المقيمين في الخارج فيما سجلت 3 دوائر مرشحّا وحيدا، وهو ما يعني فوزهم بشكل آلي. قانون جديد فيما تجري هذه الانتخابات بقانون انتخابي جديد أقرّه الرئيس قيس سعيّد منتصف شهر سبتمبر الماضي وسيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله. ويتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار مرشحيهم للبرلمان القادم من 15 إلى 17 ديسمبر في الخارج ويوم 17 بالداخل ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في أجل أقصاه 19 جانفي 2023. في الأثناء قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية إن القانون الانتخابي يفرض أن تكون هناك حملة انتخابية بالخارج حتى إن وجد فقط مرشح وحيد بالدائرة الانتخابية. وأضاف بوعسكر على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة، أمس الأول، بالعاصمة التونسية حول موضوع «الجرائم الانتخابية ودور النيابة العامة والضابطة العدلية» أن الحملة الانتخابية انطلقت بالخارج في 3 دوائر انتخابية بكل من فرنسا وإيطاليا مبرزاً أن كل مرشح بهذه الدوائر الثلاث مطالب بخوض حملة انتخابية وجلب أصوات الناخبين وأن يعرّف ببرنامجه الانتخابي وقائلاً إنه «من غير المنطقي أن يدخل المرشح إلى البرلمان وهو حاصل على أصوات أقل من عدد أصوات التزكيات التي حصل عليها شرطاً للترشح والتي تصل إلى 400 تزكية». كما أبرز أن المرشحين مطالبون بتنفيذ حملة انتخابية والتعريف ببرامجهم ومحاولة كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات. مبادرة داعمة للاصلاحات أعلن أعضاء مؤسسون لمبادرة «لينتصر الشعب» عن استعدادها لتشكيل كتلة برلمانية تدعم خريطة الطريق السياسية التي اقترحها الرئيس قيس سعيد في 14 ديسمبر 2021، وهو ما سيمثل وفق عدد من المراقبين دعماً برلمانياً مستقبلياً للإصلاحات التي باشرتها تونس لتجاوز التحديات التي تواجهها. وقال محمد علي البوغديري أحد مؤسسي هذه المبادرة إن 400 مرشح للانتخابات البرلمانية المبرمجة الشهر المقبل من بين اجمالي 1055 مترشحاً أبدوا رغبتهم في الانضمام للمبادرة السياسية الداعمة لاصلاحات الرئيس سعيد مضيفاً أن مبادرة «لينتصر الشعب» تضم نشطاء سياسيين يحملون فكراً مخالفاً لما يسود في الساحة السياسية ويحمل بديلاً للشعب التونسي» ومؤكداً أنهم «على استعداد لتشكيل كتلة برلمانية في البرلمان التونسي المقبل، وهو ما ستكون له انعكاسات سياسية على مستوى عمل البرلمان ومدى انخراطه في العمل السياسي». ويقدم الأعضاء المؤسسون لمبادرة «لينتصر الشعب» المبادرة على أنها «البديل الذي لطالما انتظره الشعب التونسي لاستكمال مسار 25 جويلية 2021» مؤكدين أن تأسيسها «يهدف لضمان عدم العودة إلى ما قبل ذاك التاريخ». في السياق ذاته قال المنجي الرحوي أحد قيادات اليسار في تونس: «قبل تاريخ 25 جويلية لم يكن هناك احترام للحقوق والحريات ولا وجود لمؤشرات ديمقراطية وكانت هناك تدخلات في السيادة الوطنية عمقت مفهوم الاستبداد ونهب ثروات البلاد».
