بخطوات واثقة تمضي تونس في مسارها الإصلاحي نحو الانتخابات التشريعية لتستكمل جاهزيتها لاستحقاق يفتح الطريق نحو «الجمهورية الجديدة». مسار توقف عنده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ليستعرض الخطوط الكبرى لمرحلة ما قبل الاستحقاق المقرر في ديسمبر المقبل، وشروط الترشح وغيرها من المعطيات ذات الصلة بالملف. وتستعد تونس لإقامة انتخاباتها التشريعية، في إطار مسار تصحيحي انطلق منذ 25 جويلية 2021، حينما أقرّ الرئيس قيس سعيّد إجراءات لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة. وبالمناسبة، دعا بوعسكر الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية للشروع في تحضير ملفاتهم، لأن بعض الوثائق الإدارية تتطلب مدة زمنية على غرار البطاقة المتعلقة بالسوابق العدلية، لأن القانون الانتخابي الجديد ينص على أن يكون المرشح نقي السوابق العدلية. كما دعا أيضا إلى الشروع، بداية من غد الإثنين، في تجميع التزكيات المطلوبة من المرشح، حيث يشترط القانون الانتخابي على المرشح تقديم قائمة اسمية تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابية. ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على ألا يقلّ عددهم من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 %، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد. ووفق المسؤول، فإن رزنامة الانتخابات تنص على أن الانتخابات في الخارج ستكون أيام 15و 16و17 ديسمبر المقبل، وبالداخل في 17 من الشهر نفسه. وأوضح أن الهيئة تنطلق في قبول الترشحات في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في أواخر نوفمبر القادم. جاهزون بوعسكر أكد أنّ الهيئة مستعدة للانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: «نحن جاهزون لذلك من خلال الموارد البشرية والجهاز الإداري للهيئة على المستويين المركزي والمحلي، وتوفر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى المدة الزمنية بثلاثة أشهر التي ستمكن الهيئة من أريحية أكبر للعمل». وفي 15 سبتمبر الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قانونا انتخابيا جديدا، لتعويض القانون الصادر بعد 2011. وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقبلة من 217 نائباً إلى 161 نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها 6 في الخارج.
