خلّفت عملية توزيع سكنات مسّت 36 بلدية بولاية عين الدفلى، ضمن حصة 1026 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، ارتياحا كبيرا لدى المستفيدين، فيما لا تزال نسبة أخرى تتطلّع للإفراج عن حصص أخرى في الأيام القادمة. تخصيص هذه الحصة جاءت بعد العملية التي شهدتها الولاية في الفترة الأخيرة والتي مسّت أكثر من 700 وحدة، الأمر الذي مكّن من تخفيض عدد طلبات الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. لتتدعم العملية بحصة ثانية من 1026 وحدة سكنية أخرى ضمن البرامج الذي أعدته السلطات الولائية بعد إنهاء المشاريع المبرمجة وتقديم قوائم المستفيدين من طرف لجان التحقيق المحلية وفق الشروط القانونية والتي شملت 36 بلدية بتراب الولاية. وفي سياق الحصص التي أنتظرها السكان، مكنت العملية من توزيع 200 إعانة ريفية على المحتاجين من 12 بلدية، وبالرغم من العمليات المخصّصة لها إلا أن الطلب ما زال قائما للفئات الهشّة التي فضلت الإستقرار والإقامة بمناطقها الأصلية خدمة لأراضيها الجبلية والاشتغال بمهنها التقليدية. ويرى بعض المستفيدين، أن هذه الحصص غير كافية بالنظر إلى حجم الطلبات يشير الجيلالي رفقة جاره اللذان ينتظران الفرج في الحصص المبرمجة مستقبلا. ومسّت العملية كذلك 204 عائلة ضمن حصة السكن الاجتماعي الإيجاري عبر5 بلديات، في انتظار إنهاء الأشغال الجارية بورشات البناء التي تعرف تقدما في عملية الإنجاز التي عاينتها السلطات الولائية مؤخرا، الأمر الذي يجعل الحصة المخصّصة للتوزيع تعرف ارتفاعا في عدد السكنات الجاهزة حسب ما علمناه من المصالح المعنية بالملف. من جهة أخرى، استفاد مكتتبو عدل من 370 وحدة سكنية، في انتظار حصة أخرى تجري الأشغال بها بعدة بلديات خاصة خميس مليانة والعطاف وعين الدفلى وغيرها من البلديات التي استفادت من هذا البرنامج، إلى جانب صيغة الترقوي المدعم الذي وزعت منه 50 وحدة سكنية. هذا، وعلمنا أن وتيرة الأشغال تعرف وتيرة متسارعة في الإنجاز مما يمكّن من تسجيل عملية توزيع أخرى في الأيام القادمة بنظر المختصين.