54 التزاما.. الرئيس تعهّد فوفّى

إدراكا منا للأزمة الخطيرة متعددة الأبعاد التي تعرفها بلادنا ومجتمعنا ومؤسساتنا، والتي هي في نفس الوقت أزمة حكامة سببها عدم الكفاءة والإهمال والفساد والجشع وتبديد المال العام وصراع بين الأجيال وأزمة ثقة بين سلطة مستبدة ومواطنين مقيدين خاب أملهم، وإدراكا منا للمخاطر الداخلية والخارجية التي تتربص ببلادنا وتهدّد سيادتها وأمنها القومي ووحدتها وسلامتها الترابية. وإذ نعتز بالحراك الشعبي المبارك الذي انطلق في 22 فيفري 2019، والذي فرض إعجاب العالم بسلميته وحضاريته ووطنيته ومطالبه المشروعة المتمثلة في قطيعة حقيقية وتغيير حقّ، وإدراكا منا للطاقات البشرية الهائلة التي أخرجها الحراك للعلن والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في شتى المجالات، أتعهد أمام الله – عز وجلّ – وأمام الشعب الجزائري إذا منحني ثقته رئيسا للبلاد، أن أعمل بكل تفان وإخلاص، لتحقيق مطالب وطموحات الشعب المشروعة التي رفعها حراك 22 فيفري من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح لشعبنا العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة، وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، جزائر يكون فيها مكان لجميع الجزائريين.
السيد عبد المجيد تبون

01 مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور:
يكرس الديمقراطية؛
يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات؛
يعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان؛
يسمح بعمل متناغم للمؤسسات؛
يحمي حقوق وحريات المواطن؛
يجُنب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعّالة؛
يكرس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة؛
يحدّد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
02 إعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات (قانون الانتخابات) من أجل:
تحديد دقيق للمعايير والشروط المطلوبة للمترشحيين للانتخاب في المجالس المحلية والولائية والوطنية وكذلك الانتخابات الرئاسية؛
العمل على بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة تضمّ ممثلين أكفاء وصادقين ونزهاء؛
حظر التواطؤ بين المال الفاسد والسياسة من خلال الأحكام الجزائية.
03 إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجمهورية
يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعة وشرعية بأدائها، ودولة «استراتيجية» محركة للتنمية وضامنة للمصلحة العليا.
04 أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد عن طريق:
الفصل بين المال والسياسة وتقنين ورقابة صارمين للتمويل السياسي؛
محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة؛
جعل الكفاءة معيار أساسي في الاختيار والتعين في وظائف الدولة المختلف؛
وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين؛
المساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطن؛
الشفافية في إدارة المال العام؛
تجديد الاطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين؛
وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام، ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.
05 إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها
من خلال الرقمنة (العدالة الإلكترونية) ونجاعتها من خلال مراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع أمام العدالة وتثمين سلك القضاة وترقية مركزهم ودورهم وحماية استقلاليتهم ونزاهتهم.
06 تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة
تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.
07 تعزيز الديمقراطية التشاركية
تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلاً وغاية منشودة للنشاط العمومي من خلال حوار تعاوني وتشاور مستمر بين السلطات المحلية والمواطنين المشاكل وتقييم السياسات العامة.
08 بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر
بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمّل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.
09 إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية
إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدّد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي (تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد).
10 تنفيذ سياسة فعّالة لترقية وتمكين المرأة
تنفيذ سياسة فعّالة لترقية وتمكن المرأة تجاوز «سياسة المحاصصة» لزيادة تواجد المرأة ومشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
11 تنفيذ «خطة عمل للشباب» من أجل:
إعداد الشباب لتحمّل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛
العمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال؛
تعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطورات العالمية؛
اعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب.
12 تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية (الإسلام والعروبة والأمازيغية).
ثانيا من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة.
تنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج عائدات المحروقات (التي يجب أن تظل وسيلة فعالة للنمو الاقتصادي وليست جوهرية).
13 تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية
من خلال حوافز ضريبية وتقييد الواردات ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والصغيرة ومتوسّطة الحجم بهدف:
تلبية الطلب الوطني؛
استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات بشكل كبير وتوفير احتياطي الصرف؛
خلق ومضاعفة الشركات الناشئة وتوجيه الاستهلاك الوطني والطلب العمومي نحو إنتاجها والعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال؛
مراجعة سياسات CKD وSKD بشكل كامل لضمان معدل اندماج ٍعال في هذا المجال؛
تفضيل وتشجيع أي استثمار صناعي يستخدم المدخلات والمواد الأولية المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي؛
تعزيز الاستثمار والإنتاج الوطنيين باعتباره العامل الأول في خلق فرص العمل والثروة والدخل في ميزانية الدولة والتصدير.؛
14 تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية
تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تمكينها من المشاركة بنشاط في الانتقال إلى اقتصاد متنوّع متحرّر من عائدات المحروقات.
15 إطلاق مشاريع مهيكلة ومشاريع هياكل قاعدية كبرى
إطلاق مشاريع مهيكلة ومشاريع هياكل قاعدية كبرى لتعزيز شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة خدمةً للتنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
16 تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار
تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE)، لتنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصّصة.
17 تطهير المجال الاقتصادي والتجاري خاصة
تطهير المجال الاقتصادي والتجاري خاصة من خلال إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي من خلال مراجعة النظام القانوني وتطوير شبكات التوزيع الكبرى وإنجاز أسواق البيع بالجملة.
18 وضع خطّة استعجالية لتحديث الزراعة
لضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية (الإنتاج الحيواني والإنتاج الفلاحي / الخضر والفواكه والمنتجات المستوردة مثل السكر والزيت والذرة):
أ‌.إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية (إمكانية اللجوء إلى الشراكة)، في مناطق السهوب والصحراء والجبال؛
ب‌.تطهير ملف الأراضي الفلاحية واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة؛
ت‌.تنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني والحدّ من اختلال الميزان التجاري للسلع الرئيسية؛
ث‌.تطوير عاجل للإنتاج السمكي من خلال؛
إنجاز ورشات صيانة أسطول الصيد البحري؛
إنشاء أسطول صيد في أعالي البحار؛
تحويل وتصنيع الموارد الصيدية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
19 تطوير قطاع السياحة من خلال
التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية والدولية لتحديد نوع السياحة الواجب تسليط الضوء عليها (السياحة الموسمية والثقافة والدينية والعائلية والصحراوية / الجنوب والجنوب الأقصى والجبلية)؛
وضع «خطة وجهة الجزائر « التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التلفة (low-cost) نحو مدن الشمال والجنوب الكبير؛
تطوير التدريب والتكوين في قطاع السياحة الذي لديه قدرة عالية على استيعاب اليد العاملة وعلى الحد من بطالة الشباب وتعزيز «الوظائف الصيفية والموسمية؛
تخفيف إاجراءات الحصول على التأشيرات السياحية.
20 الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي
تطويرا لصناعة السينمائية والثقافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة؛
تشجيع الخبرة الوطنية في مجال الصناعات الثقافية والفنية للحدّ من تقديم الخدمات المستوردة
تشجيع إنشاء استوديوهات الصناعة السينمائية واستوديوهات التسجيل وقاعات المسرح والعروض من خلال الحوافز الضريبية والمصرفية (مع إمكانية اللجوء إلى الشراكة)؛
خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية لاسيما من خلال تشجيع مسارات تكوين دراسية وجامعية فنية وخلق شهادة بكالوريا فنية؛
إحصاء مفصّل وحقيقي للإنتاج الصناعي والثقافي والفني الوطني ووضع دليل يتمّ تحديثه سنويا للإنتاج الصناعي والحرفي الوطني.
21 تشجيع إنتاج الطاقة الأحفورية والطاقة المتجدّدة (الطاقة الشمسية والريحية) واستهداف التصدير في هذا المجال من خلال:
تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجدّدة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي ويهدف إلى تصدير الطاقة كوسيلة لتنويع الصادرات خارج المحروقات
تنفيذ برنامج وطني لتطوير الطاقة المتجدّدة مع التركيز على الطاقة الشمسية (3000 ساعة من أشعة الشمس في السنة) والريحية يطمح إلى التصدير
مراجعة سياسة الدعم المعمم في إطار مقاربة أكثر إنصافا ونجاعة
تطوير شراكة قطاع خاص وطني / قطاع خاص دولي مع سونلغاز في تطوير الطاقات المتجدّدة
تشجيع استخدام الطاقات المتجدّدة في القطاع الاقتصادي من خلال تدابير تحفيزية وفي الإنارة العمومية
تعميم التقنيات الجديدة في مجال توفير الطاقة بما في ذلك أنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار، على مستوى السكنات الفردية والمرافق الحكومية والقطاع الاقتصادي
22 إصلاح عميق للنظام الضريبي لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني:
رقمنة سريعة وكاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب؛
رقمنة سريعة وكاملة للخدمات المتعلقة بالاستيراد؛
الرقمنة الكاملة والسريعة لسجل مسح الأراضي ومصالح أملاك الدولة؛
تبسيط النظام الضريبي عن طريق إلغاء الضرائب غير الفعّالة ذات العائد المنخفض ومراجعة نظام المزايا الضريبية؛
إلغاء ضريبة النشاط التجاري (TAP) على المدى القصير وتنفيذ الإصلاح الضريبي والمالي لفائدة للجماعات المحلية؛
مراجعة سلم الضريبة على الدخل العام وفئات الأجراء؛
إنشاء ضرائب جديدة مرتبطة برأس المال والثروة مع المحافظة على أدوات الإنتاج المساهمة في خلق فرص العمل والقيمة المضافة؛
تشجيع العمل المنزلي عن طريق الإعفاء من الضريبة على الدخل؛
منح حوافز ضريبية للحرفيين لترقية قطاع الصناعات الحرفية المنشئ لفرص العمل وضمان نقل الكفاءات المهنية؛
منح أولوية المساعدة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تنشط في قطاع التكنولوجيات الجديدة؛
إنشاء هيئة متعدّدة القطاعات لمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال المالي وتحسين النجاعة الضريبية من أجل تغطية تدريجية لنفقات التسيير عن طريق إيرادات الجباية العادية.
23 إصلاح عميق للحكامة المالية من خلال
أ‌.تعزيز التخطيط المالي والتحكّم في مخاطر الميزانية من خلال التنفيذ السريع لنظم المعلومات؛
ب‌.وضع برنامج لعصرنة الإدارة المالية خاصة في قطاع البنوك والتأمين؛
ت‌.توجيه المساعدات والإعانات للشرائح المحرومة؛
ث‌.تعزيز نظام ترشيد استيراد السلع والخدمات ووضع سياسة حقيقية لترقية ودعم الصادرات خارج المحروقات؛
ج‌.تنويع عروض التمويل من خلال بعث حركية في سوق الاقتراض عبر توسيع نطاق المنتجات المالية، بما في ذلك السندات، بهدف تشجيع الادخار وامتصاص السيولة المتواجدة خارج النظام المصرفي؛
ح‌.تطوير شبكة الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الحديثة؛
خ‌.اتباع نهج جديد في الميزانية للحفاظ على التوازنات المالية وتحسين إيرادات الجباية العادية وتوفير موارد إضافية في السوق المالية الداخلية ؛
د‌.إصلاح النظام المحاسبي خاصة فيما يتعلّق بالجماعات المحلية من خلال إنشاء دليل مرجعي للنظام المحاسبي للدولة؛
ذ‌.إصلاح التمويل المحلي بهدف منح الجماعات المحلية موارد هامة تمكّنها من تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني؛
ر‌. مكافحة التجاوزات المالية من خلال تعزيز الرقابة الضريبية، ومكافحة الاحتيال الضريبي والجمركي خاصة تضخيم الفواتير وتجريم المخالفات ذات الصلة، وتعزيز الرقابة اللاحقة على تنفيذ النفقات العامة (تعزيز المؤسسات وهيئات الرقابة مثل المفتشية العامة للضرائب ومجلس المحاسبة)؛
ز‌. ترشيد الإنفاق العام من خلال عملية تقييم ومتابعة اقتصاديين لأي نشاط يمسّ بشكل مباشر أو غير مباشر ميزانية الدولة؛
س‌. عصرنة إدارة الخزينة العمومية للإسهام في تمويل الاقتصاد خاصة من خلال القروض وإدارة الدين العام؛
ش‌. عصرنة النظام المصرفي والمالي مع التركيز على إصلاح البنوك والمؤسسات المالية لتحسين كفاءتها وربحيتها ومساهمتها في تمويل الاقتصاد من خلال:
تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكم النشاط المصرفي (إمكانية فتح القطاع أمام القطاع الخاص)؛
تحديث نظام الدفع وتعميم أدوات الدفع الإلكترونية؛
تعزيز نظم المعلومات للبنوك العمومية والفاعلين في الأسواق المالية بهدف تمكينهم من تعزيز التحكم في عملياتهم وفق المعايير الدولية؛
تبسيط ملفات الاقتراض وتخفيض المواعيد النهائية لمعالجتها من خلال لامركزية القرار وتنشيط سوق الاقتراض؛
تنويع المنتجات البنكية وتطوير التمويل الإسلامي؛
تطوير الشبكة البنكية الوطنية والدولية بما في ذلك فتح فروعها في الخارج؛
تطوير أسواق رأس المال والبورصة لتقديم بدائل لتمويل الاستثمار؛
عصرنة قطاع التأمين لاسيما عبر رقمنة وتبسيط إجراءات التأمين وملفات التصريح بالضرر.
ص. عصرنة إدارة أملاك الدولة:
الرقمنة الكاملة والسريعة لسجل مسح الأراضي ومصالح أملاك الدولة؛
إصدار قرارات الامتياز للاستفادة من العقار لصالح القطاع الاقتصادي.
24 تنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي
تنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التبادل الحر العربية (ZALE) ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAf)، مع تقييم اقتصادي لنتائج الانفتاح على الاقتصاد الدولي من حيث الفرص والتكلفة والتهديدات الممكنة. بهذا الخصوص، سيتمّ إحياء مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
25 تحقيق تحوّل رقمي لتحسين الاتصال
تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الإقتصادي.
26 إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية
إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى الوطني لتعزيز موثوقية الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل منح النشاط العام والإصلاحات المبرمجة أكثر فعالية ونجاعة.
27 إعادة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES)
إعادة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES) إلى المكانة التي تليق به ضمن أليات النشاط العمومي وتعزيز صلاحياته.
28 جعل الحصول على السكن أولوية مطلقة
أ.حل أزمة السكن نهائيا وضمان الحصول على سكن لائق عبر صيغ مكيفة موجهة مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق:
القضاء النهائي على الأحياء القصديرية؛
تسوية المشاكل المتعلقة بالبناءات الهشّة؛
وضع آليات ملائمة لمحاربة الغش في منح السكنات؛
إنشاء تجمعات سكانية وأقطاب جديدة حول المدن الكبرى في الشمال والجنوب من أجل ضمان تهيئة أفضل للإقليم وتوزيع أحسن للسكان؛
تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية وضمان احترام مواعيد إنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية من خلال تفعيل المسؤولية المالية لأصحاب المشاريع؛
خلق سوق عقار لاسيما فيما يتعلّق بالإيجار من خلال تحفيزات مالية واعتماد إطار قانوني ملائم.
ب. اعتماد سياسة فعّالة لتهيئة الإقليم تضمن،
محيطا عمرانياً وريفياً يسمح براحة المواطن؛
توزيعاً منسجماً لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني؛
تحفيز نقل النشاطات الاقتصادية من الساحل نحو المدن الداخلية؛
وضع سياسة حقيقية في مجال العمران تأخذ في الحسبان المعايير الهندسية وتحفظ التراث الوطني.
29 رفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن
أ‌.ضمان دخل لائق للمواطن عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون
ب‌.الإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة.
30 وضع حد نهائي لانقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني
وضع حد نهائي لانقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني عن طريق تعبئة ناجعة للموارد المائية وتحسن وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه.
31 ضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء والغاز
ضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء والغاز من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للربط بشبكة الكهرباء وتوزيع الغار لاسيما في المناطق الجبلية والريفية والصحراوية.
32 ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات نقل عمومي متاحة وفعّالة وعصرية مع التركيز على
أ‌. فكّ العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمّشة؛
ب‌.إيجاد حل نهائي عبر الوسائل الملائمة للمشاكل المرتبطة بالازدحام المروري في المدن الكبرى والتكفل الفعلي بالمشاكل المرتبطة بشبكة الطرقات وصيانتها وكذا سهولة التنقل من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
33 ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة
34 ضمان إنجاز كل المنشأت الاجتماعية أو الاقتصادية
ضمان إنجاز كل المنشآت الاجتماعية أو الاقتصادية (سكنات، مدن، طرقات، سدود، الخ) في شكل مشاريع متكاملة.
35 القضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية
القضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية من خلال التركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة بشكل أولوي.
36 إنشاء قناة برلمانية
إنشاء قناة برلمانية باعتبارها وسيلة للشفافية والتقييم والمشاركة المواطنية في النشاط الوطني والحياة العامة.
37 جعل المدرسة إطارًا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ من خلال:
أ.نحو التلاميذ:
إطلاق مراجعة بيداغوجية وتخفيف البرنامج الدراسي لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية من أجل تحقيق تنمية قدرات التلاميذ (تخفيف المحفظة / تلاميذ من دون محافظ خلال الطور الابتدائي)
ضمان تكافؤ الفرص وجعل المدرسة الوسيلة المفضلة للترقية الاجتماعية
وضع الجودة والفعالية في قلب النظام التربوي
وضع حل نهائي لمشلة النقل المدرسي لاسيما في المناطق المهمّشة
ترقية الرياضة المدرسية عن طريق انجاز الهياكل الملائمة وتنظيم المنافسة الجهوية والوطنية.
ب. نحو مستخدمي التربية:
تثمين سلك الأساتذة والمعلمين ومستخدمي التربية وتحسين مركزهم
ضمان تكوين متواصل للمعلمين والأساتذة لتكييف معارفهم وطرق عملهم مع التطورات العالمية
التكفل بجميع المشاكل المهنية للأساتذة والمعلمين.
38 مواءمة برامج التكوين بما في ذلك معالجة مشكل تغيير اللغة من مستوى إلى آخر.
39 تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات ومراكز التكوين المهني
تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات ومراكز التكوين المهني وتكييفها مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتشجيع التوأمة بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها في دول أجنبية من أجل انفتاح حقيقي على العالم.
40 جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والانتاج الوطني عبر :
تطوير التعليم التقني بما يستجيب للاحتياجات في مجال اليد العاملة والتأطير النوعي
توسيع شبكة البنى التحتية المخصّصة للتكوين وتطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية
تطوير مفهوم عقود التكوين كلية لدمج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل
تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي المؤسسات العقابية.
41 جعل الجامعة إطار للتعليم والتنمية والإبداع من خلال
تطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معيّنة بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى والتطوّر العالمي للتقنيات والحرف وبما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني؛
تحسين أداء نظام التعليم العالي وتشجيع انفتاحه على البيئة الوطنية والدولية عبر اعتماد دفاتر أعباء دقيقة ومكيفة حسب الاحتياجات الوطنية
تعزيز حصة التكوين التدريبي والمهني عن طريق مراجعة خريطة التكوين من حيث المجالات والتخصّصات بما يتلاءم والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ويتكيّف مع الاحتياجات في مجال التأطير والمنشأت القاعدية.
زيادة معدل استغلال المنح الجامعية في الخارج لفائدة الطلبة الجزائريين أينما كانت متاحة وتكثيف التبادلات الجامعية وتنويع الشركاء والتوأمة مع جامعات أجنبية وتشجيع السياحة العلمية لاسيما على مستوى الدكتوراه.
تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما.
تطوير البحث العلمي والتكنولوجي واستغلال المنتج البحثي عن طريق تطوير مفهوم «البحث على الطلب» وإبرام العقود البحثية بين الجامعات ومراكز البحوث العامة مع المؤسسات الاقتصادية لتسويق المنتجات البحثية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة جديدة. في هذا الإطار، سيتم تشجيع إنشاء مؤسسات ومخابر بحثية من قبل الباحثين وطلاب الدراسات العليا (الشركات الناشئة)
إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وجعله محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال علاقات وثيقة مع الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة.
إعادة تنظيم الخدمات الجامعية من خلال ضمان إطار معيشي لائق ونوعي للطالب لاسيما فيما يتعلق بالإيواء والإطعام والنقل.
ترقية الرياضة الجامعية عبر إنجاز الهياكل الرياضية داخل الأقطاب الجامعية وتنظيم المنافسات الجهوية والوطنية ما بين الجامعات.
42 الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد عن طريق توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي / غير الرسمي (ترسيم العمل).
إنشاء فرع التقاعد التكميلي في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء؛
إعادة تفعيل عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية.
تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي؛
تعزيز مهام التحصيل والمراقبة بالنسبة للأشخاص المُؤمَّنين؛
تطوير التقييم الطبي والاقتصادي في مجال التأمين الصحي؛
وضع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي
43 تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق:
دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
تمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها.
إنشاء آليات لتعزيز نشاط المرأة والمبادرة النسوية خاصة في المناطق الريفية.
وضع تدابير عملية لتسهيل توفيق المرأة بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.
تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز أليات الحماية والدعم والمرافقة.
تعزيز وحماية حقوق الطفل عن طريق تعزيز حماية سلامتهم البدنية والقضاء النهائي على تشغيل الأطفال باعتماد عقوبات قانونية؛
الحفاظ على الذاكرة الوطنية وسياسة التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
44 تخفيض معدل البطالة بنسبة كبيرة خاصة في أوساط الشباب والنساء عن طريق:
مضاعفة فرص الشغل التي سيتيحها النمو الاقتصادي؛
إعادة تنظيم آليات المساعدة على الإدماج المهني والتشغيل من خلال إنشاء آليات جديدة أكثر انسجاما تستند إلى نهج اقتصادي لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب فيما يتعلق بمناصب العمل الدائمة من جهة، واحتياجات أرباب العمل من جهة أخرى؛
الإدماج التدريجي في مناصب شغل دائمة للباحثين عن عمل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وإدراج الشباب المتقدمين لأول مرة بطلب الشغل في إطار خطة دعم التشغيل (DAIP) وكذلك التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة (CTA)؛
دعم إنشاء المشاريع وتحسين أداء الوكالة الوطنية للتشغيل (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)؛
تشجيع المؤسسات على توظيف الشباب عبر منحها تحفيزات جبائية وشبه جبائية؛
استحداث «إجازة إنشاء المؤسسات» لتعزيز روح المبادرة؛
تنفيذ برنامج لعصرنة وتعزيز الخدمة العمومية في مجال التشغيل من أجل الإدارة الفعالة لسوق العمل.
45 ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية عن طريق رفع الحصة المخصّصة لقطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحقيق الأهداف التالية:
إنشاء مراكز استشفائية تستجيب للمعايير الدولية وتحسين المنشأت المتواجدة.
خلق وإنشاء مستشفيات استعجالات وتحسين منشآت استقبال الحالات الاستعجالية من حيث الموارد المادية والبشرية.
وضع حد نهائي لمشاكل التموين اللازم للمستشفيات من حيث الوسائل والتجهيزات والأدوية والمستخدمين الطبيين؛
إيجاد حل نهائي لمشكلة توفر الأدوية والمنتجات الصيدلانية خاصة عن طريق تطوير صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات الصيدلانية للوصول إلى 70 % في الإنتاج الداخلي بالنسبة للأدوية الجنسية و30 % من المنتجات المتخصّصة؛
تثمين مهنة الطبيب وتحسين مركزه عن طريق اتخاذ تدابير تحفيزية لضمان استقرار الممارسين المتخصصين في القطاع العام وتشجيع توظيفهم الخاص في مناطق الجنوب والهضاب العليا؛
مراجعة نظام الخدمة المدنية للأطباء المقيمين؛
القضاء نهائيا على الأمراض المعدية التي يمكن رصدها/السيطرة عليها (الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والسل) وخفض معدلات وفيات الرضع والأمهات والأطفال الرضع إلى النصف؛
رقمنة تسيير النظام الصحي من أجل التقييم الفعّال لتكلفة خدمات الرعاية الصحية والمساهمة، على المدى القصير، في إضفاء الطابع الرسمي على النظام التعاقدي بين المؤسسات الصحية وأجهزة الضمان الاجتماعي؛
وضع شبكة مخابر في الموانئ والمطارات لمراقبة جودة المواد الغذائية وغيرها التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية؛
وضع الجزائر في متوسّط المعيار الدولي لجميع المؤشرات المرجعية للصحة العمومية بحلول عام 2030.
46 تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية عن طريق:
الشروع في نهج لدعم ومرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية من خلال إتاحة مساحات مخصّصة للفنانين والمبدعين؛
تحسين شبكة الهياكل القاعدية ذات الصلة بالانتشار الثقافي وزيادة ربحيتها: قاعات العروض والمسارح ودور السينما والمتاحف وما إلى ذلك؛
الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وترقيتها ومكافحة قرصنة الأعمال الفنية؛
دعم ومرافقة المبادرات التي يطلقها الفنانون الشباب من خلال وضع آليات الدعم وتشجيع الإبداع؛
تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني؛
ترقية الكتاب والمطالعة خاصة في المدارس.
47 تشجيع أنشطة الشباب وتطوير الممارسات الرياضية عن طريق:
إنشاء هيئة للشباب تكون منتخبة من طرفهم وحاملة لصوتهم وانشغالاتهم وأداة فعّالة لضمان مشاركة الشباب الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد؛
تمكن الشباب من خلال انتهاج سياسات تستهدف التوظيف والوصول إلى مناصب المسؤولية وترقية ريادة الأعمال، والتعليم والتدريب والرياضة والثقافة والترفيه؛
مرافقة الرياضة والرياضين في البيئات المدرسية والجامعية وتعزيز الرياضة النسائية من خلال بناء منشآت رياضية للامتياز ومنشآت جوارية في جميع أنحاء الوطن وتحسين وتنظيم إدارتها بما يمنحها المزيد من المرونة ويضمن المشاركة الفعالة للجمعيات المحلية؛
تشجيع رياضة النخبة التي تعتبر مصدر إشعاع لبلادنا في العالم من خلال تحسين آليات اكتشاف ودعم رياضيي النخبة، لاسيما الدعم المالي والطبي؛
دعم ومساعدة الأندية المحترفة من خلال منح امتياز الملاعب ومنح أراضٍ مخصصة لإنشاء ملاعبها ومنشآتها الرياضية لزيادة ربحية الأندية.
48 مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية (العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف).
49 وضع معالم دبلوماسية اقتصادية هجومية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين العمومين والخواص.
50 تجسيد دبلوماسية ثقافية ودينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر.
51 حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.
52 سيواصل الجيش الوطني الشعبي في إطار مهامه الدستورية للدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية
سيواصل الجيش الوطني الشعبي في إطار مهامه الدستورية للدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، تحقيق الأهداف الدائمة لتحديث وعصرنة قدرات القوات ورفع درجة احترافيتها وجاهزيتها ضمن احترام التزامات بلادنا وتمسكها بتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
53 ترقية صناعة الدفاع في خدمة الأمن والدفاع الوطنين والتنمية الاقتصادية.
54 ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة.