أبانت أشغال الدورة التاسعة من المشاورات السياسية الجزائرية - الفرنسية، التي جرت الأربعاء بالجزائر العاصمة، على تطابق لوجهات النظر حول السبل والوسائل الكفيلة بالرفع من مستوى التعاون بين البلدين، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أوضح البيان، أن الدورة ال 9 من المشاورات السياسية الجزائرية - الفرنسية قد جرت تحت الرئاسة المشتركة للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني ونظيرته من الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، آن ماري ديكوت. وأضاف المصدر ذاته، ان "هذه المشاورات السياسية التي استندت لأول مرة على اجتماعات استكشافية بين كبار موظفي مختلف الدوائر الوزارية لكلا البلدين، قد كشفت عن تطابق وجهات النظر حول السبل والوسائل الكفيلة برفع مستوى التعاون وتعزيز الإطار القانوني الثنائي وتصور آليات ثنائية جديدة للتعاون في شتى مجالات النشاط". كما تمت الإشارة الى أن "هذه الدورة التي جرت في جو حميمي تطبعه الثقة والصراحة، تندرج في اطار اعادة تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي، طبقا لإعلان الجزائر من اجل شراكة متجددة وكذا نتائج الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي عقدت بالجزائر في شهر اكتوبر 2022". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن اشغال هذه الدورة "جاءت في ظرف خاص يتميز بالتحضير للزيارة المقبلة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا في شهر ماي المقبل، وهي الزيارة التي سيسبقها اجتماع للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية خلال الاسابيع القادمة". كما تطرقا "إلى مجمل أبعاد العلاقات الثنائية، سيما البعد الانساني، مع التأكيد خاصة على المسائل المتعلقة بالذاكرة وتنقل الاشخاص، التي تشكل عوامل هامة في هذه العلاقة". وتجسيدا للهدف الذي سطره رئيسا البلدين، "فقد تم الاتفاق على معالجة مسألة الذاكرة في إطار قراءة موضوعية وصريحة". وقد التزم الجانب الفرنسي في هذا الصدد ب«تسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل". كما تطرق الجانبان الى "المسائل الراهنة ذات الطابع الاقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك في الجوار القريب (الصحراء الغربية والساحل و ليبيا والنزاع الروسي الاوكراني.. الخ.) وخلص البيان في الاخير، إلى أنهما "اتفقا على مواصلة الحوار والمبادلات، وكذا تفعيل مجموع آليات التعاون التي أقرتها سلطات البلدين".