رغم إعادة افتتاح المعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية الاسبانيتين، إلا أن الولوج إلى المدينتين لا يزال مقيّدا بشرط التوفر على تأشيرة، على عكس ما كان معمولا به بالنسبة لسكان المدن المغربية المجاورة، وهو ما أدّى إلى تقلص عدد الوافدين على المدينتين بعشر مرات. حسب الأرقام التي نشرتها الصحافة الإسبانية، انتقل عدد الوافدين نحو مدينة سبتة من 30 ألف شخص و10 آلاف مركبة يوميا، إلى حوالي 3 آلاف شخص. وحسب الأرقام المنقولة عن مصادر حكومية، فإن الوضع لا يختلف بالنسبة لمدينة مليلية الاسبانية، حيث انخفض عدد الوافدين إلى حوالي 5500 شخص، و1500 مركبة، بعدما كان العدد يتراوح ما بين 30 و35 ألفا، إضافة إلى 4 آلاف مركبة يوميا. ويستمر تمديد قرار فرض التأشيرة على المغاربة، حيث إنّ آخر تمديد نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية، يبقي العمل بهذا الشرط الجديد إلى غاية 15 جويلية المقبل على الأقل. ويأتي قرار وقف العمل بالنظام الخاص الذي كان يستثني سكان تطوان من ضرورة التوفر على تأشيرة لدخول سبتة وسكان الناظور لدخول مليلية، مباشرة بعد إعادة افتتاح المعبرين الحدوديين في شهر ماي الماضي، على إثر الاتفاق الذي جمع البلدين في أفريل، وأنهى أكبر أزمة دبلوماسية بين الرباطومدريد. وكان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، قد صرح بالبرلمان أن الاتفاق الجديد بين المغرب وإسبانيا، والذي أيّدت من خلاله مدريد الخيار الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، لا يترك مجالا للشك في إسبانية سبتة ومليلية. وعلى إثر ذلك، سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفتها "سابقة خطيرة" متعلقة بطلب السلطات المغربية لكل العابرين نحو المدينتين، بضرورة التوفر على التأشيرة الاسبانية، وهو ما يعني أن هذه السلطات، تعتبر أن هاتين المدينتين غير مغربيتين بل إسبانيتين، وأنّ كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي إلى دولة مجاورة. ويأتي استمرار فرض التأشيرة لولوج المدينتين الاسبانيتين، في ظل صمت رسمي مغربي، وفي ظل تزايد المطالب في كل من سبتة ومليلية بإدخالهما إلى فضاء شنغن، والإبقاء على شرط التأشيرة، دون أي استثناءات، خاصة مع الانخفاض الكبير في الضغط على الخدمات الاجتماعية بالمدينتين بعد إقرار هذا الإجراء. وينتظر أن تتطرّق حكومتا البلدين خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي تحتضنه الرباط اليوم الأربعاء وغدا الخميس إلى موضوع سبتة ومليلية والمسائل الحدودية، في ظل استمرار الغموض الذي يكتنف مضامين الاتفاق المغربي الإسباني في أفريل الماضي، خاصة ما يرتبط بالمدينتين وبالصفقة الرابحة التي حققتها مدريد من خلال حصولها على إقرار مغربي بشرعية سيادتها على سبتة ومليلية، وذلك مقابل اعتراف أجوف لسانشيز بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، والذي لا يغيّر شيئا من حقيقة أن الصحراء الغربية أرض محتلة.