تفعيل وتسريع المشاريع الطاقوية عبر المديريات المحلية للقطاع أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم وضع خطة عمل لربط 65 ألف مسكن بالكهرباء و180 ألف مسكن بالغاز في 2023 عبر جميع ولايات الوطن. في مداخلته حول أهم إنجازات القطاع، خلال لقاء مع مديري الطاقة والمناجم للولايات، أوضح عرقاب أن خطة العمل تتضمن كذلك تزويد 638 منزلا و139 مدرسة بغاز البروبان على مستوى مناطق الظل. ذكر الوزير، أنه تم إنجاز 2805 مشروع ربط بالكهرباء و2577 مشروع ربط بالغاز للمناطق المعزولة، منذ سنة 2020، حيث سمحت هذه المشاريع بربط 71682 منزل بالكهرباء و256924 منزل بالغاز. كما تم تزويد، خلال نفس الفترة، 2194 منزل و1274 مدرسة بغاز البروبان صهاريج وقارورات (P35) على مستوى المناطق البعيدة عن شبكة الغاز ومناطق الظل، علاوة عن ربط أكثر من 57000 مستثمرة فلاحية عبر التراب الوطني بالطاقة الكهربائية وكذا ربط 1312 مستثمر صناعي بالطاقة الكهربائية والغازية. كما تم إطلاق، بحسب الوزير، مشاريع تهجين محطات (ديزل) في الشبكات الصغيرة في الجنوب الكبير ببرنامج 50 ميغاوات، حيث دخلت المحطات الأولى حيز التشغيل في سنتي 2021 و2022، ويرتقب تشغيل باقي المحطات خلال عام 2023. وبخصوص إنجاز 15 جيغاواط من الطاقات المتجددة من خلال شركة سونلغاز، أكد الوزير أن المشروع «سينجز بوتيرة متسارعة» عبر 42 ولاية من التراب الوطني. كما أعلن عرقاب عن انطلاق شركة سونلغاز في إنجاز مشاريع تجريبية تتمثل في انشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، حيث سيتم الانطلاق خلال سنة 2023 في أشغال 200 محطة شحن كهربائي عبر كامل التراب الوطني، خاصة الطريق السيار شرق- غرب، ليصل عددها الى 1000 في مطلع سنة 2025. وفي مجال تحلية مياه البحر، قال الوزير إنه تم إطلاق إنجاز 3 محطات بطاقة اجمالية تبلغ 150 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة استعجالية، كما سيتم على المدى المتوسط إنجاز خمس محطات بطاقة استيعابية تقدر ب300 ألف متر مكعب يوميا في كل من ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران. وفي تصريح صحفي عقب أشغال اللقاء، الذي نظم تحت عنوان «مديريات الطاقة والمناجم عنصر فعال للتنمية المستدامة»، أوضح الوزير أن من أهداف الاجتماع إبراز الصعوبات والعقبات على المستوى المحلي والتي سيتم التكفل بها على مستوى الوزارة. كما أكد على ضرورة تحويل الإدارة في قطاع الطاقة والمناجم الى فاعلة في الاقتصاد وآلية لتفعيل المشاريع الاقتصادية، من خلال تقليص البيروقراطية، مبرزا «الدور الفعال» الذي ستلعبه مديريات الطاقة والمناجم لتفعيل المشاريع الطاقوية وتسريع انجازها في وقتها. ودعا الوزير الى جعل قطاع الطاقة والمناجم قاطرة بالنسبة لمشاريع التنمية المحلية «من اجل تغطية كل الحاجيات الأخرى»، مشيرا الى انه سيتم في مرحلة أولى تزويد مديريات الطاقة والمناجم، في إطار التضامن القطاعي، ببعض وسائل الإعلام الآلي، في انتظار تجسيد عملية التجهيز بهذه الوسائل كمرحلة ثانية، وهذا تبعا للموارد المالية المتاحة بعنوان قطاع الطاقة والمناجم.
