باشرت مصالح وزارة التجارة، بحر هذا الأسبوع، في تنفيذ تدابير وإجراءات تموين السوق بمختلف المنتجات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بهدف ضمان الوفرة والمحافظة على استقرار الأسعار عشية شهر رمضان. قال مستشار وزير التجارة وترقية الصادرات مكلف بالإعلام، أمين عمارة، في تصريح ل «الشعب»، إن عملية تموين السوق بمختلف المنتجات واسعة الاستهلاك، انطلقت بحر هذا الأسبوع ولا تزال مستمرة، تنفيذا لتدابير وتعليمات المتخذة. وأشار أمين عمارة، إلى أن الاجتماع التنسيقي الذي جمع الوزير كمال رزيق مع كافة مديري التجارة الولائيين، خُصص لتهيئة ظروف نجاح العملية، وأيضا لتحسيس مسؤولي التجارة الجهويين والولائيين بأهمية مراقبة السوق وضمان تزويدها بمختلف المنتجات واسعة الاستهلاك. وسبق هذا الاجتماع – يضيف المتحدث – لقاء خُصص لضبط وضع التخزين وغرف تبريد السلع المخزنة، تحسبا لتسويقها تدريجيا: « انطلقت منذ أمس عملية تزويد السوق بمختلف المنتجات، والعملية لا تزال متواصلة.» وتابع المصدر:» أشير إلى أن تموين السوق يأتي من الحصص الإضافية المخصصة لشهر رمضان، وفي هذا الشهر مثلما هو معروف يتضاعف استهلاك ومقتنيات المواطنين، لذلك خُصصت حصصا إضافية من مختلف المنتجات.» وحول ضبط الأسعار وكبح ممارسات غير قانونية، أكد عمارة أن فرق الرقابة التابعة لمصالح وزارة التجارة متواجدة في الميدان لمراقبة التزام التجار بالأسعار المقننة للمنتجات:» بالنسبة للمنتجات الأخرى عملية التموين من شأنها خفض الأسعار، هناك مخزون كبير يسوق لضمان استقرار الأسعار». وأسدى وزير التجارة تعليمات لمديري التجارة الجهويين والولائيين، تعليمات لمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المقررة بحر هذا الأسبوع، من خلال التفريع التدريجي لمخزون الخضر والفواكه ودخول الحصص الإضافية لزيت المائدة والحبوب الخاصة بالشهر الكريم إلى السوق الوطنية. مراقبة السوق وتموينها بمختلف المواد الأساسية كان أحد محاور اجتماع مجلس الوزراء، قبل أسبوعين، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث جهاز يقظة دقيق خلال هذا الأسبوع يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية. يُستحدث هذا الجهاز، وفق بيان اجتماع مجلس الوزراء، بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. كما حث رئيس الجمهورية على «تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر بإشراك السلطات المحلية بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها».
