رفض القضاء الإسباني دعوى رفعها المغرب ضد صحافي إسباني اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برمجية «بيغاسوس» الصهيونية. وعدّت محكمة مدريد الابتدائية؛ أن الصحافي لم يشهّر بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المملكة. وتمثل هذه الدعوى التي رفعتها السلطات المغربية ضد الصحافي إغناسيو سيمبريرو (68 عاماً)، حلقة جديدة في «قضية بيغاسوس»، التي كشف عنها في جوان 2021 ائتلاف وسائل إعلام استقصائية، أكد تعرض 50 ألف شخص حول العالم للتجسس عبر «بيغاسوس» من بعض الحكومات بينها المغرب. ومنذ عام 2021، أكد الصحافي مراراً في مقابلات، وأمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، أنه مقتنع بأن المغرب مسؤول عن اختراق هاتفه. وقالت القاضية سونيا لينس مونيوز في نص القرار؛ الصادر بتاريخ 10 مارس الحالي، إن التصريحات التي أدلى بها إغناسيو سيمبريرو في مقابلات جاءت نتيجة «نشر تحقيق صحافي من قبل مجموعة دولية حول الأشخاص الذين تعرضوا للتجسس عن طريق برمجية (بيغاسوس)»، وهي مبررة «بخطورة الوقائع التي أدت إلى فتح تحقيق جنائي». سأستمر في فضح انتهاكات المخزن في الأثناء، قال الصحفي الاسباني في تغريدة له على صفحته الشخصية عبر"تويتر" رفضت المحكمة الابتدائية الثانية والسبعون في مدريد الشكوى المدنية التي رفعها المغرب وأمره بدفع تكاليف المحاكمة." وأعلن "سيمبريرو" أنه إذا خسر النظام المغربي مرة أخرى، فلن يكون قادرًا على أن يُحكم عليه بدفع التكاليف لأنه يتمتع بالحصانة، مضيفًا: "لقد خسر دائمًا، لكنه مع ذلك يصر على تقييد حريتي في التعبير. طالما استطعت، سأستمر في الإبلاغ عن انتهاكات المغرب".وقالت صحيفة "بوليتيكا" الاسبانية إن المحكمة أدانت المملكة المغربية بدفع تكاليف المحاكمة. وقالت إن هذه هي الدعوى الرابعة ضد الصحفي الإسباني، الذي قال إنه يتعرض لمضايقات قانونية بسبب مقالاته التي تنتقد المغرب. لو كان"سيمبريرو" في المغرب لسجن ويوم 23 نوفمبر 2022، أعربت مجموعة من الصحفيين المغاربة عن تضامنها مع الصحفي الإسباني "إغناسيو سيمبريرو"، الذي رفع نظام الرباط ضده دعوى بسبب نشره معلومات حول تجسس السلطات على السياسيين والصحفيين والناشطين عبر برنامج بيغاسوس الصهيوني. وقال هؤلاء الصحافيين، "أن الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها النظام المغربي ضد سيمبريرو "ليست أكثر من محاولة قبل الأخيرة لإسكات صوته وعمله كصحفي محترف". وذكروا في بيان، "أنه لو كان سيمبريرو مواطنا مغربيا وصحفيا لكان خلف القضبان اليوم مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وآخرين". وأوضحوا أن حرية التعبير عن الرأي تم اغتيالها في المغرب وهو "ما أكدته واستنكرته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود". وحسبهم، فإن ما يفعله النظام المغربي معهم باستمرار "يريد الآن نقله إلى إسبانيا" وإنهم يقدمون أقوى دعم لشريكهم "مع اقتناعهم بأن الحكومة المغربية، مرة أخرى، ستفشل في سياستها المتمثلة في قتل جميع الأصوات الحرة هذه المرة في إسبانيا". وبالنسبة لإغناسيو سيمبريرو، فإن دعم الصحفيين المغاربة هو أكثر ما يشعر بالامتنان له: "أشكركم جميعًا ألف مرة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المغرب. أعلم المخاطر التي ينطوي عليها إعطائي دعمكم". وكتب" سيمبريرو" على حسابه على "تويتر" أن كلا من تحقيقات منظمات دولية، بالإضافة إلى تقرير من البرلمان الأوروبي، وحتى تصريحات وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، تشير إلى أن الرباط تجسست باستخدام هذا البرنامج. وهذه هي المرة الرابعة التي يحاكم فيها المغرب الصحفي الإسباني منذ 2014 وخسر كل هذه القضايا.