تجاوزت الحصيلة الجبائية ببرج بوعريريج 9500 مليار سنتيم خلال سنة 2012، حسب مصادر موثوقة من ولاية برج بوعريريج، ما يعكس الديناميكية الاقتصادية والتجارية التي تعرفها الولاية بفضل حركية الاستثمار، خاصة في الصناعة الإلكترونية، وصناعة مواد البناء، إضافة إلى شركات الاستيراد والتصدير المتزايدة خلال السنوات الأخيرة. وساهم فتح مركز الضرائب بعاصمة الولاية، في إطار عصرنة الإدارة الجبائية وتحسين ظروف استقبال المتعاملين الاقتصاديين، في تجاوز مديرية الضرائب للتقديرات للسنة الماضية، وتحقيق فائض. وأشار مدير الضرائب بالولاية إلى تحويل 1115 ملف إلى المركز، في انتظار نقل 6400 ملف المتبقية، قبل نهاية جوان المقبل. وحول التهرّب الضريبي وانعكاساته، أوضح مدير الضرائب أن حوالي 1600 ملف موجود في المنازعات، من بينها بعض الملفات الهامة، بعضها مفصول فيها قضائيا، والبعض الآخر مايزال على مستوى العدالة، وتحفظ عن تقديم الأرقام، مضيفا أن القوانين المالية الجديدة ركزت على الضمانات الممنوحة للمكلفين بالجباية، سواء في المنازعات أو التسيير الجبائي.. في المقابل، عملت نفس المصالح على تبسيط الإجراءات الجبائية، وتناسبها مع القوانين الجبائية المعمول بها، المتعلق منها بالإجراءات أو الوعاء والمنازعات، إضافة إلى منظومة قوانين دعم الاستثمار، المشتملة على تحفيزات عديدة. وفي ردّه حول الصراع القائم بين مصالح الضرائب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار، والشكاوى المختلفة عن التجاوزات، ردّ مدير القطاع بأن هناك اجتماعات دورية مع أرباب العمل، والجمعيات المهنية، واتحاد التجار واتحاد المقاولين للحوار والتشاور، مشيرا إلى أن برنامج عصرنه الضرائب تمحور حول المنظومة التشريعية وتحسين التأطير بالتكوين على كل المستويات، إضافة إلى تدعيم الهياكل، مثل مديرية كبريات المؤسسات بالعاصمة الخاص بقطاع المحروقات والشركات الأجنبية والمؤسسات الكبرى، ثم مراكز الضرائب على مستوى الولايات.
