أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأحد، على تنصيب مراد حنيفي رئيسا جديدا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. تمت مراسم التنصيب بمقر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوكالة. وأوضحت الوزارة، أن حنيفي تدرّج في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، ثم مدير المسح المنجمي، إلى أمين عام الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وأمين عام بالنيابة لوزارة المناجم وغيرها من المناصب، وكان آخر منصب شغله مدير عام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. وأشار الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى «تفاني وجدية السيد حنيفي في أداء مهامه خلال مشواره المهني، مثبتا جدارته وإخلاصه في العمل». وأكد على «الثقة الممنوحة فيه وأنه لن يدخر جهدا من أجل السهر على تنفيذ مهامه الجديدة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية». كما أشاد السيد عرقاب في كلمته بإنجازات السيد إسماعيل الجوزي، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالنيابة، وعلى «تفانيه في العمل وعلى المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال توليه لهذه المهام»، متمنيا له كل التوفيق في خطواته المستقبلية بالوكالة. الجزائر ستخفض إنتاجها من النفط ب48 ألف برميل يوميا ستقوم الجزائر بخفض «طوعي» مقداره 48 ألف برميل يوميا، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، حسبما علم، أمس، لدى وزارة الطاقة والمناجم. وجاء في بيان للوزارة، أن «هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك+ في 5 أكتوبر 2022». ...ويشارك في الاجتماع 48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع 48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في المنظمة (أوبك+)، والذي سيتم خلاله دراسة مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون، حسب ما أفاد به، أمس الأحد، بيان للوزارة. وأوضح البيان، أنه خلال هذا الاجتماع، «سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي». للتذكير، تتكون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والعراق، وكازاخستان، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا.