تدخل سافر في سيادة الدولة.. دليل الدناءة.. صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، على لائحة تضرب، مجددا، مصداقيته التي طالتها فضائح فساد شملت العديد من نوابه. اللائحة تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة، تبرز بوضوح هوس للإساءة بصورة الجزائر، لاسيما وأن القضية لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام. إن هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بقضايا الفساد، تثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في والانعتاق من قبضة الأفّاكين والمفسدين الذي يملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم. هل يجد هذا البرلمان الذي رأيناه يضعف أمام فكرة إصدار لائحة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب (لائحة واحدة خلال 25 سنة)، نفسه اليوم ملزما بمهاجمة الجزائر لطمأنة الشبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي؟ هل يجب أن نذكر بأن البرلمان الأوروبي وأد مشروع لائحة حول وضع الصحفيين في المغرب، لاسيما عمر راضي، متحججا بطريقة خبيثة بعيب في الإجراءات ابتدعه. وفي 3 ماي، صرح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: «إن القول بأن الجزائر ليس بلد حريات، سواء تعلق الأمر بالصحافة أو مجالات أخرى، افتراء»، مطمئنا أن المعلومات التي تدّعي وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم هي «أمر غير صحيح». وأوضح السيد الرئيس، أن «الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا من أطراف أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت». لكن عندما تكون النية في الإساءة، فلا جواب يلقى أذانا صاغية وهذا ما يبدو أن البرلمان الأوروبي يتميز به. إن هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر، فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. والواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج. في لائحة العار هاته، تمادى البرلمان الأوروبي أكثر بطلبه من السلطات الجزائرية مراجعة «قانون العقوبات». وتمثل هذه المحاولة للتدخل السافر في سيادة الدولة، دليلا آخر على دناءة هذا البرلمان الذي يتناسى رفض الجزائر الصارم وعدم تسامحها مع هذا النوع من القضايا. فوحدها الجزائر تعرف ما يلائم تسيير شؤونها الداخلية وأي النصوص تلائمها. إن لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر، لا تطمئن حول وضع هذه المؤسسة، التي بدلا من البحث عن إرضاء هوس محمييها بالإساءة والتي تجد صعوبة في التخلص من تبعات فضيحة «ماروك غايت»، يجدر بها القلق أولا بشأن معاناة الشعوب المضطهدة.
