خبراء: قدرات لبلوغ صادرات ب 13 مليار دولار خارج المحروقات تسجل الجزائر الجديدة قفزة غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات، التي ينتظر أن تبلغ 13 مليار دولار هذه السنة، أي 10 أضعاف ما كانت تمثله قبل 3 عقود، لتسيير بذلك، وبخطى واثقة، نحو تنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للريع النفطي. بفضل السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، تطبيقا لبرنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سياسة تعطي الأولوية للنجاعة وتسعى لتحقيق نمو مستدام خدمة للأجيال القادمة، نجحت الجزائر في رفع صادراتها خارج المحروقات، منذ سنة 2021، لتنتقل هذه الصادرات إلى 7 ملايير دولار السنة الماضية، مقابل أرقام تتراوح بين 1,3 و 1,8 مليار دولار سنويا خلال العقود السابقة. «قد يبدو7 ملايير دولار رقما ضعيفا لكنه بالنسبة للماضي يعتبر معجزة (...) لقد تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 1,7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليار دولار في 2021، ثم إلى 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة»، حسب ما قاله الرئيس تبون، خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، مؤكدا العمل على بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية، و»بهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت». وتعول الجزائر، من أجل بلوغ هذا الهدف الطموح على عدة قطاعات واعدة مثل الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء والفلاحة، فخلال ال 11 شهرا الأولى من 2022، فاقت الصادرات خارج المحروقات 10 بالمائة من إجمالي الصادرات، وهو ما يمثل سابقة تاريخية، حيث نجحت الجزائر في تصدير منتجاتها إلى جميع بقاع العالم. وتصدرت الأسمدة الجزائرية المرتبة الأولى في قائمة المواد المصدرة ب 1,7 مليار دولار، يليها الحديد والصلب بأزيد من 500 مليون دولار ثم شعبة الإسمنت بحوالي 400 مليون دولار وشعبة مواد التنظيف التي حققت صادرات بأكثر من 48 مليون دولار مقابل 1 مليون دولار ومنتوجات أخرى متنوعة، وذلك خلال 2021. كما تعرف صادرات التمور الجزائرية رواجا كبيرا في الأسواق العالمية بصادرات قاربت 80 مليون دولار سنة 2021. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد خبراء أن الجزائر، بفضل إمكانياتها الإنتاجية من حيث الجودة وتنافسية الأسعار وبفضل الإرادة السياسية والتسهيلات التي تم إطلاقها لتشجيع الإنتاج الوطني ورفع التصدير، قادرة على بلوغ الهدف المنشود في مجال الصادرات خارج المحروقات، وهو المجال الذي خصص له رئيس الجمهورية خططا مدروسة وأخذ بعدا استراتيجيا ضمن برنامجه الرامي إلى تطوير الحوكمة وتحقيق النمو للاقتصاد الوطني بشكل ملموس. وصرح الخبير إسحاق خرشي قائلا: «نحن أولا نثمن لغة الأرقام في تحديد أهداف دقيقة والعمل على تحقيقها، فالإرادة السياسية واضحة..نعم بإمكان الجزائر الوصول إلى هدف 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، وحتى لو حققنا 10 ملايير دولار أو 7 فهذه أرقام كبيرة ومرضية». لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب، حسبه، توفر بعض الشروط منها رفع معدل النموإلى أكثر من 4.5 بالمائة، وزيادة مستوى الإنتاجية، مع تعزيز خدمات النقل واللوجيستيك وفق مقاربة اقتصادية، وأيضا الترويج للمنتج الوطني عبر المعارض، والتفاوض من أجل إيجاد الأسواق بتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب فتح بنوك جزائرية في الخارج، مع إعطاء الأولوية للبعد الإفريقي والمتوسطي. وأضاف أن الفلاحة من بين أهم القطاعات التي يمكن التعويل عليها لبلوغ هذا الهدف، بالتركيز على المنتجات التي تعرف فائضا، والأسمدة الذي تتمتع بتنافسية قوية ومنتجات الحديد وأيضا التمور التي تعد شعبة مهمة جدا في رفع التصدير. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي كمال خفاش أن الرقم المستهدف ببلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية «سوف يتحقق بفضل التدابير المتخذة من السلطات العليا بقيادة رئيس الجمهورية الذي حرص على تجسيد إجراءات لتحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التصدير نحو إفريقيا وأوروبا وآسيا».
