تمكن عناصر الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من 6 أشخاص كانت تنشط في تبييض الأموال بقيمة 800 مليون دج، بحسب بيان صادر، الخميس، عن أمن الولاية. وجاء في البيان، أن العملية أسفرت عن توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و61 سنة وحجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر ب800 مليون دج ومبلغ نقدي يفوق 1 مليون دج، و8 أختام تجارية ووصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 100 مليون دج. كما تم حجز في ذات العملية، 63 ملفا معدا للتزوير قصد استعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية واسترجاع من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي فواتير معاملات تجارية وهمية، بالإضافة إلى حجز بأحد مساكن المشتبه فيهم أجهزة إعلام آلي محمولة وهواتف نقالة وأقراص ومضية تستعمل في عمليات التزوير، وفقا للبيان. وتمت العملية، بالتنسيق مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة مثل هذا النوع من القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصين ينحدران من ولاية سطيف وذلك من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة وممارسة صلاحيات التحقيق الأولي وتفتيش مساكن المشتبه فيهما ومقرات الشركات التجارية، بحسب ما ورد في ذات الوثيقة. وقد فنّدت مجريات التحقيق الأولي تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي، فيما بين التمحيص المعمق للذمة المالية والأرصدة البنكية أن مصدرها مشبوه وتأتي من ممارسات تجارية وهمية تدليسية للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية وهو ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديهم سوابق تهرب ضريبي، وفقا للبيان. كما أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب والتجارة، أن جميع التعاملات غير قانونية وغير نزيهة، الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية). وبعد الانتهاء من التحقيق، تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبها أمام النيابة المختصة، بتهم «تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني والمشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وعدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية»، يضيف البيان.