جددت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، التأكيد على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو ذلك المنسجم مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وذلك ردا على بيان نظيرتها المغربية، المتشبث ب«الحل الاستعماري والتمادي في المماطلة". وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصحراوية، بأنه بعد اللقاء الذي جمع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا ووزير خارجية دولة الاحتلال المغربي، أصدرت الدبلوماسية المغربية بيانا "يؤكد تمادي المملكة المغربية في الخروج على مقتضيات المشروعية الدولية، ويعكس إرادتها في إجهاض جهود الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية، والاستمرار في وضع العراقيل أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية". وأضاف ذات المصدر، أن الخارجية الصحراوية، وهي "تجدد إدانتها للتوجه التصعيدي الخطير لدولة الاحتلال المغربي، وتحذر من انعكاساته المدمرة على السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة، تؤكد من جديد بأن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو ذلك المنسجم مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والقاضي بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم أو المساومة في تقرير المصير والاستقلال". وطالب البيان، مجلس الأمن الدولي بتحمل كامل المسؤولية في التعجيل بتمكين بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من تنفيذ مأموريتها التي كلفها بها، والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، بموجب خطة التسوية الأممية- الإفريقية لسنة 1991، والتي حظيت بتوقيع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) ومصادقة مجلس الأمن الدولي. ميدانيا، نفّدت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاع البكاري. وأفاد البلاغ العسكري رقم 870 الصادر، أمس الأول، عن وزارة الدفاع الوطني، أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفوا قاعدة لقوات العدو بمنطقة طارف المخنزة قطاع البكاري. ويتواصل منذ 20 نوفمبر 2020، قصف جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد مواقع عساكرالاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار.
