في تقييمه لاجتماعت اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار، شدد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأممالمتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن إعادة تأكيد اللجنة في قرارها الأخير على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي، يعد رداً قوياً وواضحاً على محاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية. بخصوص سؤال حول التقرير الذي قدمه مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن التقرير يسرد جملة من التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى موضوع حقوق الإنسان وزيارة المبعوث الشخصي للمناطق الصحراوية المحتلة، وكذلك تأكيد الأمين العام على استمرار "الأعمال القتالية" بين الطرفين، وهو ما يفنّد دعاية دولة الاحتلال المغربي التي تواصل التنكر لواقع الحرب العدوانية التي تشنها على الشعب الصحراوي منذ خرقها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. وردّا على سؤال حول المشاورات المغلقة التي يعقدها مجلس الأمن، أشار الدكتور سيدي محمد عمار إلى أن جلسة المشاورات ستكون إخبارية أساساً حيث سيستمع المجلس لإحاطتين من قبل كل من المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص ورئيس المينورسو، السيد ألكسندر إفانكو، بينما ستدلي الدول الأعضاء في المجلس ببياناتها بخصوص الاحاطتين وتقرير الأمين العام حول الوضع في الصحراء الغربية. وفي هذا السياق، أكّد من جديد ممثل جبهة البوليساريو بالأممالمتحدة والمنسق مع المينورسو على استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع جهود الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في سبيل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية موازاةً مع استمرار كفاح الشعب الصحراوي بكل الوسائل المشروعة من أجل بلوغ أهدافه المقدسة في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.