أجمع أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة على الجهود المنجزة ضمن الحصيلة العامة للحكومة، خاصة ما تعلق بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة والإجراءات الاستثنائية التي تدخل في صميم تعهدات رئيس الجمهورية، مثمنين النتائج الإيجابية المسجلة في عدة قطاعات، من بينها الانجازات المحققة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. خلال مواصلة المناقشة حول بيان السياسة العامة للحكومة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة، أكد أعضاء مجلس الأمة أن الإصلاحات التي مست العديد من القطاعات تعكس المجهودات المبذولة من قبل الحكومة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية على أرض الواقع، لاسيما في سياق تحسين الإطار الاجتماعي للمواطن والإصلاح الإداري ورقمنة كل القطاعات. ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى تعميق هذه الإصلاحات وتفعيل استعمال الرقمنة في كافة المجالات من أجل خلق فضاء شفاف من شأنه تحقيق النقلة النوعية في مسار التوجه التنموي للحكومة الجزائرية، مبرزين أهمية بذل مجهودات أكبر في تنفيذ التوجيهات التي يقدمها رئيس الجمهورية والتي تندرج ضمن برنامجه وتعهداته. من جهته أوضح عضو المجلس درقيني عبد النور، أن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لتقييم الاقتراحات والانشغالات حول الظروف التي تمر بها البلاد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوضع الداخلي السائد يتطلب مقاربة حتمية لإيجاد الحلول للنقائص المسجلة والمشاكل التي تعرفها بعض القطاعات من أجل مواجهة التحديات الدولية الراهنة، داعيا الى فتح حوار ونقاش وطني بناء مع إشراك جميع الفاعلين الوطنيين. من جانبه أكد عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي مراد لكحل، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة التأخر المسجل في تجسيد بعض المشاريع وعدم توضيح الأسباب في بيان السياسة العامة المعروض للنقاش. وشدد عضو مجلس الأمة على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق آليات كفيلة بمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا تسريع تفعيل وتيرة الرقمنة للقضاء على الممارسات السلبية والبيروقراطية في مختلف القطاعات. من جهته أفاد عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني بن معمر عمار، بأن السنة الجارية عرفت العديد من الإصلاحات والإنجازات التي شملت قطاعات معينة من خلال البرامج والمشاريع المنجزة في الكثير من عدة ولايات. وأكد بن معمر عمار تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية، حسب حصيلة بيان السياسة العامة للحكومة، قائلا إن المطلوب اليوم يكمن في ضرورة الانتقال إلى نظام معلوماتي عصري يساهم في رفع مستوى الأداء الحكومي من خلال تفعيل الرقمنة على نطاق واسع.