* الدفع الالكتروني سيؤطره نظام قانوني وتنظيمي * عصرنة المنظومة تكفل تعزيز مؤشرات الشمول المالي * وزير التجارة: 3514 سجل تجاري في مجال نشاط التجارة الالكترونية عبر 53 ولاية أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، التقدم الذي تعرفه المنظومة البنكية الوطنية من حيث عصرنة الخدمات والبنية التحتية في إطار مسار الرقمنة، بهدف تعزيز مؤشرات الشمول المالي، مشيرا إلى سعي السلطات لتعميم مشاريع المدن النموذجية لتطوير الدفع الإلكتروني عبر الوطن. أكد الوزير، خلال إطلاق مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أن "التقدم الملحوظ الذي يشهده القطاع البنكي في البلاد يعكسه الأداء المالي الكبير وتطور الكفاءة لتقوية الصلابة المالية للبنوك العمومية، بما يجعل القطاع قادرا على مجابهة الأزمات". وأضاف فايد، بأن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورا معتبرا في مجال توفير وتطوير المعدات التكنولوجية والرقمية، لافتا إلى "التزام الحكومة الراسخ بمواصلة مسار التحديث والعصرنة لتسريع وتيرة عصرنة المنظومة البنكية الوطنية". وقال بهذا الخصوص، إن القطاع يعمل وفق رؤية استشرافية نحو "مستقبل رقمي متطور يعكس التزام السلطات العمومية للبلاد بتحقيق مشروع التحول الرقمي"، مؤكدا أن القطاع يعمل على "وضع نظام قانوني وتنظيمي قوي لتأطير الدفع الإلكتروني في الجزائر مع تشجيع الابتكار والتنافسية". تعميم مشروع المدن النموذجية في الدفع الإلكتروني ولدى تطرقه إلى مشروع مدينة سيدي عبد الله النموذجية في الدفع الإلكتروني، الذي يشرف عليه مجمع النقد الآلي بالشراكة مع الجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية، أوضح الوزير أن الهدف منه هو تعزيز وسائل الدفع البديلة وسط كافة الفئات. وتابع بأن الأمر يتعلق بمبادرة تشكل نموذجا استثنائيا لتشجيع وسائل الدفع الجديدة على مستوى كل الأحياء بالمدينة الجديدة بشكل يساهم في ضمان أريحية أكبر عند القيام بمختلف التعاملات المالية. كما أبرز في الشأن ذاته، أهمية قيام البنوك بتنظيم حملات تحسيسية متواصلة في ميدان الثقافة المالية وتوعية المواطنين والتجار حول فوائد الدفع الإلكتروني الذي يوفر كافة ضمانات الأمان، مع السرعة وحماية البيانات الشخصية للزبون. وأكد فايد كذلك، أن المشروع سيعمم على مستوى كل المدن والولايات عبر التراب الوطني، معتبرا أن اختيار مدينة سيدي عبد الله لاحتضان اول مشروع نموذجي في مجال الدفع الالكتروني، جاء كونها تمثل "مركزا تنمويا ناشئا قرب العاصمة، ناهيك عن تمتعها ببنية تحتية حديثة وبيئة ملائمة للابتكار". إطلاق أسبوع الثقافة المالية من جهة ثانية، تم، أمس، رسميا، إطلاق أسبوع الثقافة المالية على مستوى كل الجامعات والمدارس العليا بالوطن، من اجل تحسيس الطلبة الجامعيين بالاندماج في المحيط البنكي. وترمي هذه التظاهرة الى ترسيخ الثقافة المالية خصوصا لدى الطلبة الجامعيين، من أجل ترقية الشمول المالي في الجزائر، وهذا من خلال معارض وأبواب مفتوحة تنظمها البنوك على مستوى المؤسسات الجامعية. من جانبه، أكد زيتوني ان قطاع التجارة يساهم بدوره في تعزيز استخدام وسائل الدفع الالكترونية عبر كافة التراب الوطني، من خلال تحسيس التجار بوجوب الإسراع في اعتمادها وإعلام الزبون بأهميتها، مع تشجيع نشاط التجارة الإلكترونية. في هذا الصدد، أفاد الوزير أنه تم تسجيل 3514 سجل تجاري في مجال نشاط التجارة الإلكترونية عبر 53 ولاية. نحو تحيين الإطار التنظيمي الخاص بالدفع الإلكتروني أما وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فنوه بالخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال توفير البنية التحتية التكنولوجية الضرورية لتطوير الأنترنت بشكل عام والدفع الالكتروني بشكل خاص، مشيرا الى ان عدد العمليات الالكترونية بمختلف أنماطها يرتقب ان تصل بنهاية العام الجاري الى نحو 60 مليون عملية. وأكد بيبي تريكي، من جهة أخرى، أن الهدف بنهاية سنة 2024 هو زيادة عدد بطاقات الدفع الالكتروني، سواء البيبنكية أو الذهبية لبريد الجزائر ب3 ملايين بطاقة، علما أن عددها في الوقت الحالي يناهز 15 مليون بطاقة. بدورها، ذكرت مديرة تجمع النقد الآلي، آسيا بن شابلة، في مداخلة لها، أن الأهداف التي يسعى المجمع الى تحقيقها في الوقت الحالي، تتمثل في تحيين الإطار التنظيمي الخاص بالدفع الالكتروني في الجزائر والمعايير المسيرة له وتطوير الدفع عبر الأنترنت، مع رفع عدد المتعاملين المنخرطين في نظام الدفع (web marchands) إلى 1000 متعامل مقابل حوالي 370 حاليا. أما عن مشروع مدينة سيدي عبد الله النموذجية في الدفع الالكتروني، فأوضحت أنه يسعى الى تحسيس فئات واسعة من المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين بأهمية تبني أنماط الدفع الحديثة، بمساهمة البنوك وبريد الجزائر والسلطات المحلية وكذا المجتمع المدني، على غرار جمعيات التجارة والمستهلكين. ولهذا الغرض، سيقوم المشرفون على المبادرة، التي ستعمم على عدد من الولايات لاحقا، بتزويد التجار بأجهزة الدفع الالكتروني والمواطنين بالبطاقات البنكية والبريدية عبر حملات اتصالية وتوعوية وخرجات ميدانية ومعارض.