يستمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المرافعة لقناعات الجزائر وقيمها، المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة، بتأكيد ضرورة العودة لقيم ومبادئ تأسيس حركة عدم الانحياز العشرة المنحوتة في مؤتمر باندونغ 1955، والمشدد عليها في قمة بلغراد عام 1961، وعلى رأسها حرية الشعوب وعدم وقوعها في حالة الاستقطاب الدولي والتماهي مع المصالح والقوى والإمبريالية. من هذا المنطلق، شدد الرئيس تبون على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون أمام الهمجية والوحشية والإرهاب الصهيوني. قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور وديع مخلوف، إن حركة عدم الانحياز تعتبر أكبر تجمع دولي بعد الأممالمتحدة، كونها تضم 120 دولة و18 دولة مراقبة و10 منظمات دولية، تشكل المبادئ العشر لمؤتمر بانغ دونغ المنعقد سنة 1955، والذي أسس للقيم والمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز. مفيدا في السياق، «لقد أصبح عالمنا اليوم بحاجة ماسة لمبادئ تُعبر عن القيم الإنسانية والأطر القانونية التي من المفروض أن تسود في المجتمع الدولي، بدل الذي نراه من ازدواجية في المعايير وصلت لحد ارتكاب أبشع الجرائم دون حسيب ولا رقيب، وهو ما نراه اليوم في عدوان الكيان الصهيوني على غزة، أين أصبح الكيان يضرب عرض الحائط كل القرارات الأممية بدعم مفضوح من الغرب على رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية». وأوضح الدكتور مخلوف في تصريح ل «الشعب»، أنه في ظل قانون الغاب والأزمات المشتعلة في الشرق الأوسط والجرائم التي ترتكب في فلسطين، تنعقد القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كامبالا، التي تميزت بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّهها إلى الدول الأعضاء في الحركة، للتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وفق ضوابط القانون الدولي، ليكون ملزما لجميع دول العالم بلا استثناء، حتى لا يستمر الإخفاق الدولي في الكيل بمكيالين في سياق القانون الدولي والإنساني وقرارات الأممالمتحدة»، مشيرا إلى أن «حجم الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة من إبادة جماعية وممارسات لاإنسانية لجيش الاحتلال الصهيوني في حق النساء الأطفال والرضع، أمام مرأى ومسمع الجميع، تشكل جرائم مكتملة الأركان بتواطؤ مفضوح». وأشار ذات المتحدث، إلى دعوة رئيس الجمهورية لتجديد الالتزام بالقيم والمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز، والتي تشكل القضية الفلسطينية وجرائم عدوان غزة فرصة لإعادة التأكيد عليها، حيث يشكل احترام حقوق الإنسان الأساسية، إضافة لاحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، المبدأ الأول في وثيقة مؤتمر «باندونغ» التأسيسية لحركة عدم الانحياز والتي تدعو الجزائر من خلالها للتعامل وفقها في فلسطين وأمام جرائم الكيان في قطاع غزة، في سياق ما نراه اليوم من قتل، تنكيل، هستيريا، إخفاق وفشل مترجمة في رغبة الانتقام من العزل لعدم القدرة على المواجهة في ميدان المعركة. في ذات السياق، أشار الدكتور وديع مخلوف إلى أن هناك مبدأ آخر متعلق بالقيم والمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز، والمتمثل في الحل السلمي للصراعات والنزاعات وفق ميثاق الأممالمتحدة. ففي ظل لغة الرصاص والدمار الإجرامية الصهيونية في قطاع غزة، تدعو الجزائر، على ضوء المبادئ والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، إلى الرمي بثقلها كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأممالمتحدة، لوقف العدوان الصهيوني والتركيز على الحلول السلمية، حفاظا على الأرواح وحقنا للدماء الفلسطينية، وفق المبادرة العربية لقمة بيروت 2002 في قيام دولة فلسطينية على حدود حرب 1967. وأوضح ذات المتحدث، أن المبادئ العشرة من القيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، والمتعلقة باحترام العدالة والالتزامات الدولية، تشير لضرورة احترام الالتزامات والمواثيق الدولية، فمنذ الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني نتيجة تقسيم وإقرار أممي في 1948، صدر أكثر من أربعين قرار من مجلس الأمن ضد الكيان الصهيوني لم تلتزم بأي واحد منها. والجزائر ضمن حركة عدم الانحياز أضاف يقول تدعو لتطبيق القرارات الدولية، آخرها القرار الصادر بمبادرة من الجزائر في مجلس الأمن كعضو غير دائم والمتعلق بالرفض بالإجماع التهجير القسري للفلسطينيين، ففي ظل الأحداث المأساوية الحاصلة في قطاع غزة، تدعو الجزائر بقيادة الرئيس تبون إلى تطبيق القرارات الدولية وأن تكون ملزمة للجميع، لأنه لا يوجد أي دولة فوق القانون الدولي، غير أن الجزائر تعي أن مجرد الدعوة لا تكفي، ومن ثم تركز على المرافعة الجماعية ضمن دول حركة الانحياز ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة في المؤسسات والمحافل الدولية حتى لا يبقى القانون الدولي الإنساني مجرد حبر على ورق لدول، بينما يطبق بحذافيره على دول أخرى.