القضاء على الفوارق التنموية وتكريس دولة القانون وترقية العدالة الاجتماعية مسراتي: الشفافية من أهم التحديات لتحقيق الحكم الراشد وأداة حاسمة لقمع الفساد أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أمس السبت، بولاية تمنراست، أن الاهتمام بالمواطن نابع من حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حماية حقوقه عبر كافة ربوع الوطن. أوضح عمور خلال إشرافه على أشغال اللقاء الجهوي الثالث لناحية الجنوب، المنظم من قبل هيئة وسيط الجمهورية، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، بعنوان ''المواطن في صلب اهتمام رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية''، «أن الاهتمام بالمواطن نابع من حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حماية حقوقه عبر كافة ربوع الوطن، من خلال القضاء على الفوارق التنموية وتكريس دولة القانون وصون كرامته وكذا ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وفاء منه لالتزاماته الأربعة والخمسين». وأشار في ذات السياق، «أن السلطات العمومية تسعى إلى الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته، باعتباره (المواطن) من أولويات رئيس الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية». وأبرز وسيط الجمهورية في تدخله، أهمية العمل لتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن والتي لا يمكن أن تتحقق - كما أضاف - ''إلا من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة في تسيير الشأن العام والارتقاء إلى مستوى النتائج المنتظرة». ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلعيد تايتي، ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها هيئة وسيط الجمهورية، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ويهدف هذا اللقاء، الذي يجمع 12 مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لناحية الجنوب، إلى تشخيص وتقييم آليات التكفل بانشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن. مسراتي: الشفافية من أهم تحديات تحقيق الحكم الراشد من جهتها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن الشفافية تعد من أهم التحديات لتحقيق الحكم الراشد. أوضحت مسراتي، خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لناحية الجنوب، بعنوان ''المواطن في صلب اهتمام رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية''، أن «الشفافية تعد من أهم التحديات لتحقيق الحكم الراشد وهي أداة حاسمة لتحقيق جودة الخدمة العمومية التي ينبغي تفعيلها، من خلال وضع آليات عملية لتمكين المؤسسات والإدارات من تقديم خدمات عمومية ذات نوعية''. وأكدت أيضا، أن الإدارة العمومية عرفت تطورا من حيث أساليب عملها وآلياتها التي تتماشى مع متطلبات استخدام التكنولوجيات الحديثة، حيث اعتمدت على الإدارة الإلكترونية والرقمنة. وأضافت، أن هيئتها عملت على تجسيد العديد من المشاريع التي تندرج في إطار مهامها وصلاحياتها بعد ترسيمها كمؤسسة دستورية للرقابة، حيث تم في هذا الصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واعتماد نماذج في غاية الأهمية، على غرار مؤشر النجاعة والنزاهة المستنبط من أداة تقييم جهود مكافحة الفساد الذي تم إطلاقه بصورة رسمية بتاريخ 25 يوليو 2023 لدى 16 مؤسسة عمومية. وأوضحت ذات المسؤولة، أن هذه الهيئة استحدثت آلية لضمان إشراك المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العلمية والبحثية، لإيجاد آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما أكدت مسراتي، أن عملية اتخاذ القرار ترتبط بالشفافية ارتباطا وثيقا، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الحكم الديمقراطي, مبرزة أيضا أن عملية إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام وحق الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة مبدآن هامان ومعياران من شأنهما تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية. وأشارت في السياق ذاته، أن الدستور كرس مبدأ الشفافية كدعامة أساسية في تسيير الشأن العام قصد الارتقاء بمستوى الأداء لمصالح الدولة. من جهته أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلعيد تايتي، أن استحداث الولايات الجديدة تعد آلية ناجعة من آليات التسيير المحلي وتطوير المرفق العام وتجسيد التنمية، مشيرا أن 2024 ستكون سنة التنمية المحلية بامتياز.