كشف وزير التّجارة وترقية الصّادرات الطيب زيتوني عن جاهزية دخول المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد حيّز الخدمة، بعد ما بلغت نسبة إنجازه 99.40 %، في كل من المركزين الحدوديين الثابتين الجزائري والموريتاني، أشار إلى أنّ حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تعرف ارتفاعاً مستمراً، سواء في كمية السّلع التي قاربت 200 ألف طن من المواد الغذائية المتبادلة بين البلدين، أو في القيمة المالية لهذه السلع التي بلغت 05 مليار دينار في ظرف وجيز جداً. أكّد زيتوني خلال زيارة قادته إلى ولاية تندوف، أنّ المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد الرابط بين الجزائر وموريتانيا، من شأنه إضفاء قيمة إضافية وسيعطي انطلاقة حقيقية في التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا الشقيقة، كما سيشكّل نقطة عبور لكافة دول المنطقة التي تعرف زيادة في حجم المبادلات التجارية، والتي ستكون للجزائر حصّة منها على حد تعبيره. وعرّج وزير التجارة وترقية الصادرات للحديث على منطقة التجارة الحرة المجاورة للمعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، أين أكّد على أهميتها في تدعيم المعبر والرفع من حجم الحركية الاقتصادية، وإعطاء دفع أقوى للتبادل التجاري سواء مع دول قارة إفريقيا، أو مع دول أخرى ستكون حاضرةً في المنطقة الحرة التي ستتوفر على كل التجهيزات الضرورية التي تخضع للمعايير العالمية. وقال زيتوني إنّ زيارته للمنطقة تندرج في إطار التحضير لافتتاح المعبر الحدودي بشكله الثابت، والتحضير لوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي التي ستكون بوّابة لإفريقيا الغربية، ولكل القارة ودول أخرى من العالم، كما خصّص الوزير جانبا من زيارته التفقدية للاطلاع على تقدم الأشغال في المعبر الحدودي، وتحديد معالم المنطقة الحرة التي ستكون أول منطقة من بين خمس مناطق تقرّر مؤخراً الانطلاق في إنجازها، وهي برج باجي مختار، الطالب العربي، تين زواتين والدبداب. وأوضح الوزير أنّ منطقة التجارة الحرة بتندوف التي سيوضع حجر الأساس لإنجازها في أقرب الآجال، تعتبر أول منطقة حرّة تربط الجزائر بالدول الإفريقية الأخرى، وهي الثانية من نوعها بعد منطقة بلارة، وتبلغ مساحتها 200 هكتار قابلة للتوسعة لتصل إلى 500 هكتار، وهي منطقة حرة ذات طابع صناعي، تجاري وخدماتي يمكن تقسيم إنجازها على عدة مراحل. وأشار الوزير - في السياق - إلى أنّ العالم يضم اليوم 07 آلاف منطقة حرة، منها أكثر من ألف منطقة حرة في إفريقيا، "والجزائر انطلقت في أول منطقة حرة وهي منطقة بلارة كتجربة أولى، واليوم سننطلق في حدودنا مع مناطق أخرى وحدودنا مع إفريقيا، وسنندمج ليس فقط عن طريق منطقة التبادل الحر الإفريقية، بل كذلك عن طريق منطقة التجارة الحرة المباشرة التي ستعرف انطلاقة كبيرة، مع سرعة تجارية في المنطقة التي تعرف حركية في استحداث مناصب الشغل، وفي خلق القيمة المضافة، وفي إضفاء حركية اقتصادية وتجارية، كما ستعرف تجانساً وتكاملاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لكل المنطقة".