نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بقاعة المحاضرات لولاية بومرداس، يوما اعلاميا لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع للتعريف بالمنصة الرقمية للمستثمر التي تم اطلاقها قبل أيام، حيث كانت المناسبة فرصة لعرض أهم المزايا والتحفيزات التي حملتها المنصة كمشروع جديد يأتي في اطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر التي باشرت اصلاحات عميقة وتعديلات لمختلف النصوص والقوانين المنظمة للقطاع على رأسها قانون الاستثمار الجديد وأهم الآليات التطبيقية في الميدان.. أشرفت والي ولاية بومرداس فوزية نعامة على فعاليات اليوم الإعلامي لشرح مزايا وأهداف المنصة الرقمية للمستثمر التي أطلقتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمشاركة عدة مختصين ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين في مختلف الأنشطة الصناعية والاقتصادية، حيث أكدت بهذه المناسبة "أن اللقاء يدخل في إطار التعريف بمزايا وتحفيزات قانون الاستثمار الجديد رقم 22/ 18 الصادر في 24 جويلية 2024 وأهم نصوصه التطبيقية المحفزة والمشجعة لاستقطاب المستثمرين أهمها اطلاق المنصة الرقمية للمستثمر التي جاءت لمرافقة حاملي المشاريع في الميدان لتسهيل عملية تسجيل ودراسة طلبات الحصول على العقار الصناعي وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة وأيضا تجاوز إشكالية التعطيل والبيروقراطية في معالجة الملفات التي أثرت سلبا على الوتيرة الاقتصادية". ودعت والي بومرداس كافة المستثمرين وحاملي المشاريع "الى أهمية الاطلاع على مختلف التدابير والتحفيزات التي حملها قانون الاستثمار الجديد والإقبال على التسجيل في المنصة الرقمية للمستثمر من أجل الحصول على العقار الصناعي والاستفادة من فرص ومشاريع استثمارية جديدة وواعدة"، وهي نفس التوجيهات والقراءات المفصلة التي قدمها اطارات الوكالة لشرح وتبسيط الإجراءات وكيفية التسجيل بالمنصة، وأيضا سرعة الدراسة ومعالجة الطلبات بفضل البعد التكنولوجي للرقمنة التي ستعطي بعدا اجرائيا وفعالية أكبر للعملية وتظفي مزيدا من الشفافية في طريقة التعامل مع الطلبات وطريقة منح وتوزيع العقار الصناعي والاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية كالصناعة والسياحة بحسب أهمية المشاريع المقترحة من قبل المتعاملين". كما شهد اليوم الإعلامي أيضا التعريف بالشباك الوحيد اللامركزي لولاية بومرداس وإطلاق العرض العقاري الأولي للولاية بحوالي 20 عقارا صناعيا أغلبها تتواجد بالمنطقة الصناعية لبلدية الاربعطاش ومنطقة النشاطات لأولاد موسى وهذا كمرحلة أولى، في انتظار تطهير مدونة العقار المحلي واسترجاع عشرات الهكتارات التي وزعت سابقا في اطار عقود الامتياز والاستغلال لكنها ظلت بلا نشاط ودون توطين مشاريع استثمارية، ومساحات أخرى مسترجعة من مواقع الشاليهات خصوصا على مستوى مناطق التوسع السياحي ال11 المنتشرة على طول الشريط الساحلي. للإشارة فإن قرار إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الشق الاقتصادي الرامية الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالجزائري، حيث كان من ثمرة هذا المشروع إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر قبل أيام بهدف الإسراع في وضع آليات تطبيقية للشروع في استقبال ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي بأبعاده الثلاثة الصناعي، السياحي والحضري، ما سيمكن من تحرير ورفع كل العقبات المرتبطة بوفرة وتوزيع العقار وتبسيط الإجراءات الإدارية لتمكين المتعاملين من تجسيد مشاريعهم ومرافقتهم بما يخدم وتيرة التنمية المستدامة وفتح أفاقا جديدة للاقتصاد الجزائري.