أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل مجددا أنه ينبغي أن يعمل منتدى البلدان المصدرة للغاز كمنظمة اقتصادية على غرار منظمة الأوبيب بغية الدفاع عن مصالح البلدان المصدرة ، والتي تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية بالرغم من الاختلافات السياسية القائمة بين أعضاء هذا المنتدى، داعيا في هذا السياق البلدان الأعضاء إلى الإتفاق حول إستراتيجية للحصول على سعر غاز مناسب. تطرق شكيب خليل في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، مجددا بالتفصيل إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها للصحيفة الروسية » إكسبرت مغازين«، قائلا إنه لطالما كانت هناك اختلافات سياسية ضمن منظمة الأوبيب بين أعضائها لكن ذلك لم يمنعهم من الدفاع عن مصالحهم لا سيما فيما يتعلق بسعر البترول المناسب. وعن سؤال حول ما إذا كان من شأن منظمة أوبيب للغاز تسهيل الشراكة الإستراتيجية بين المنتجين الكبار مثل روسيا، أشار الوزير إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى الدفاع عن سعر أحسن للغاز الذي تراجع كثيرا مؤخرا بسبب تطوير الولاياتالمتحدة لتكنولوجية جديدة تمكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتي من حيث هذا المصدر الطاقوي، مضيفا أنه يتم حاليا إعادة تحويل الغاز الموجه للتصدير إلى الولاياتالمتحدة على مستوى أوروبا مما أدى إلى انخفاض سعر الغاز لاسيما الذي يتم بيعه في السوق المباشرة، غير أنه بالرغم من انخفاض سعر الغاز الذي يباع في إطار العقود على المدى الطويل لم يتراجع بمثل حدة أسعار الغاز في السوق المباشرة. وفي سياق ذي صلة، اعتبر خليل أن السعر الحالي للغاز المحدد على أساس البترول منخفض، داعيا البلدان الأعضاء إلى الاتفاق حول إستراتيجية للحصول على سعر غاز مناسب، أما فيما يتعلق بهدف هذا المنتدى المتمثل في تبادل المعلومات حول العقود الغازية، تأسف خليل لذلك لأنه لحد الآن لم يتم بلوغ هذا الهدف، حيث يحتفظ كل بلد عضو بسرية عقوده لبيع الغاز على المدى الطويل ولا أحد يريد الكشف عن السعر الذي يبيع به غازه. كما أشار الوزير إلى أن التخفيضات المجمعة ب 2ر4 مليون برميل/يوميا التي قررتها منظمة الأوبيب في 2008 أثرت إيجابيا على أسعار البترول وعلى مداخيل البلدان المصدرة بما فيها الجزائر مما مكنها من كسب أكثر من 60 دولار على برميل واحد من البترول. تتوفر الجزائر على قدرات إنتاج تقدر ب4ر1 مليون برميل يوميا لكنها لا تنتج فعليا سوى 2ر1 مليون برميل تطبيقا لقرارات التخفيض لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أي تخفيض إنتاجها بنسبة 15 بالمائة، حيث أكد المتحدث على أمواج الإذاعة أن الجزائر خسرت 15 بالمائة من حجم البترول المصدر ولكنها نجحت في مضاعفة السعر بثلاث مرات بهذا القرار، مشيرا الى أن الجزائر ستحافظ على حصتها المقدرة ب2ر1 مليون برميل على غرار الأعضاء الآخرين في منظمة الاوبيب من اجل دعم الأسعار في مستوى 70 دولار. وفي نفس السياق، أوضح خليل أن الجزائر ستواصل تطبيق التزاماتها إلى غاية أن تتخذ منظمة الاوبيب قرارا آخر، مؤكدا أن هذا القرار مرتبط بالعديد من الشروط الاقتصادية سيما استقرار الدولار والمضاربة، حيث تعتزم الجزائر بذل جهد استثنائي في تطوير الحقول الغازية المكتشفة من أجل التمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع صادراتها المقدرة حاليا ب62 مليار متر مكعب إلى حوالي 85 مليار في أفق 2014.