استعرضت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والقائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، استراتيجية عملها في ليبيا في الفترة المقبلة، في أول كلمة لها منذ أن تولت منصبها خلفا للمبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، وسط توقعات بأنها تتجه إلى العمل من أجل إنجاح المسار السياسي وتتويجه بإجراء الانتخابات التي طال انتظارها. قالت ستيفاني خوري في أول تصريح إعلامي لها منذ توليها مهامها، " إن البعثة الأممية ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات". وأضافت أن البعثة، وفي انتظار تعيين ممثل خاص جديد، "ملتزمة كذلك بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية،" وأنها "ستواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت خوري، إلى أن "الشعب الليبي عانى بما يكفي من غياب الاستقرار، معتبرة أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المعاناة، داعية الجميع إلى العمل "من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا". وأعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها بالعودة إلى ليبيا التي عملت فيها بين عامي 2011 و2013، قائلة إنها ستسعى إلى مساندة الشعب الليبي في تحقيق تَطلعاتهِ إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. ولفتت إلى أن ليبيا، بنسيجها الثقافي الغني والمتنوع، لها مكانة خاصة في قلبها، وأن هذه المكانة ستكون حافزاً لها "للقيام بالمهمة التي ينتظرها الليبيون من الأممالمتحدة". وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين خوري مطلع شهر مارس الماضي في منصبها الجديد قادمة إليه من بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان حيث كانت تشغل منصب مديرة الشؤون السياسية. وحلت خوري بليبيا في 24 أفريل الماضي قبل أن تتولى رئاسة البعثة بالإنابة يوم 16 ماي. وبالفعل بدأت لقاءات مكثفة مع المسؤولين على اختلافهم حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي معها الجهود الدولية والإقليمية في الدفع بالعملية السياسية ومعالجة المسار الاقتصادي عبر إعادة هيكلة الاقتصاد والنظام الإداري وميزانية موحدة عبر اللجنة المالية العليا. انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وأكدت ستيفاني دعم ومساندة المجلس الرئاسي والتنسيق الوثيق في كل المسارات المتكاملة ودعم إجراء الانتخابات للبلديات في تحقيق الاستقرار وخياراته والوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي لقاء مع خوري، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم الحكومة لجهود الأممالمتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ. وأشارت خوري خلال اللقاء، إلى استمرار البعثة في الاجتماع مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأممالمتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية. وفي لقائها مع رئس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بحثت مستجدات الوضع السياسي في البلاد وأهمية الدفع بالعملية السياسية للوصول لتحقيق المصالحة الوطنية للقبول بنتائج الانتخابات وفق قوانين توافقية. ويتوقع بعض المراقبين أن تعمل خوري، على عقد ملتقى حوار ليبي، على غرار رئيسة البعثة بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، والذي أفرز السلطة التنفيذية الحالية. وتعليقاً على ذلك قال مراقبون سياسيون ليبيون، إن "اللقاءات التي تعقدها ستيفاني خوري، هي لقاءات استكشافية لتشكيل رؤية خاصة ترمي لتحقيق اختراق في الانسداد السياسي وزرع الثقة بين الأطراف". وأضافوا أنه "في كل الأحوال، ستيفاني خوري في حاجة للقاء مع الجميع دون تمييز أو إقصاء لتحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا ".