الأمن الغذائي الجزائري..مؤشّرات خضراء تسير الجزائر بخطى ثابتة في مجال ترقية وتطوير القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما فيما يخص المحاصيل الإستراتيجية وما يتعلق بزراعة الحبوب، فقد فتحت باب الاستثمار واسعا في إطار الحدّ من الاستيراد، وتقليص فاتورته وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر جزءا لا يتجزّأ من السّيادة الوطنية، ويعدّ الرهان الأكبر للسلطات العليا في البلاد منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ضمن رؤية شاملة واستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لهذا القطاع، وهو الذي وضع انشغالات المواطن في صلب اهتمامات الدولة. أكّد الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، أنّ الأمن الغذائي يعتبر جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، علما أنّ الجزائر تمكنت من ضمان اكتفائها الذاتي من كافة المواد الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم، وكذا الفواكه والبقوليات الجافة والتمور، إذ لم تعد تستوردها، بل إنها تنتج محليا وتغطي احتياجات الجزائريين بنسبه 75 %، وهذا باعتراف منظمة "الفاو" التي وضعت الجزائر في "الخانة الخضراء"، أي لا فرق بيننا وبين الدول العظمى. تطوير الزّراعات الإستراتيجية بالمقابل شدّد بوخالفة على "أنّنا نبقى مرتبطين باستهلاك بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالحبوب، الزيوت، السكر، الحليب، اللحوم الحمراء، وهي مواد استراتيجية ذات استهلاك الواسع، حيث نستورد الحبوب بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80 قنطار سنويا، مما يكلف خزينة الدولة 3 ملايير دولار، أما بالنسبة للمواد الأخرى فتقدر تكلفتها ب 10 ملايير دولار سنويا، لكن ومنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم، تنبّه إلى هذا الجانب، وحاول بكل الوسائل تقليص هذه التبعية من خلال اعتماد خطة استعجالية للرقي بهذا القطاع ضمن أحد التزاماته الذي يحمل رقم 18". في نفس السياق، قال الخبير الفلاحي إنه ضمن المخطط الإستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر 2023-2028 الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2023، تبنّت بلادنا عدة إجراءات لبعث الاستثمار الفلاحي بالمناطق الجنوبية، حيث المساحات الشاسعة ووفرة المياه الجوفية، فضلا عن إيصال المستثمرات الفلاحية بالطاقة عن طريق شركه سونلغاز، حيث تم ربط 750 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء، إلى جانب فتح المسالك التي تسهل التنقل إلى المزارع من أجل تطوير الزراعات الإستراتيجية، ومع إعادة استعمال المياه المستعملة في السقي الزراعي في مناطق الشمال، باتت اليوم كل الظروف مهيأة لتطوير هذا القطاع. وتحدّث بوخالفة عن النجاح الباهر في إنتاج القمح بجنوب البلاد، وقال إنّها رُسّخت عبر مشاهد تناقلتها وسائل إعلام ثقيلة ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. ووصف الخبير الفلاحي، تلك المشاهد ب "الكفاح الصارم" لإنجاح الفلاحة بالجزائر، حيث أصبحت تعتمد اعتمادا كليا على إنتاج الحبوب في الصحراء، موضحا أن المعدل السنوي لإنتاج القمح في الجزائر كان 17 قنطارا، وهو رقم ضئيل، لهذا رفعت الجزائر من نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا، وتوجّهت إلى الفلاحة الصحراوية واستصلاح أراضيها التي تمكنها من تقليص فاتورة الاستيراد إلى 50 %، لأن استغلال مليون هكتار بمعدل إنتاج 40 قنطار في الهكتار الواحد، يساوي إنتاج 40 مليون قنطار، وهو ما يلبّي 50 % من احتياجات الجزائريين من القمح، ونأمل أن نصل إلى 60 أو 80 قنطارا في الهكتار مستقبلا، يقول بوخالفة. وأشار بوخالفة إلى مشروع آخر بمنطقة جنوب البلاد، يتمثل في استغلال الأراضي الصحراوية بين الجزائر وايطاليا، عبر مساحة تقدّر ب 36 ألف هكتار مخصصة لإنتاج القمح، إذ تهدف كل هذه المشاريع إلى تحقيق الأمن الغذائي كليا عبر قطاع الفلاحة، الذي يكتسي أهمية كبيرة من أجل بناء الاقتصاد الوطني، لتصبح بذلك الجزائر قطبا فلاحيا بامتياز، ينافس الدول الرائدة في هذا المجال. آفاق واعدة ينبغي استغلالها شدّد محدّثنا - بالمقابل - على أنّ "هناك آفاق واعدة ينبغي أن تستغل بطريقة علمية من خلال إدماج التقنيات الحديثة للبحث العلمي التي تمكننا من تطوير الفلاحة ورفع الإنتاج، خاصة المردودية، وهذا باحترام ما يسمى "المسارات التقنية"، من اختيار البذور التي تتناسب مع المناخ والتربة، إلى جانب اختيار الأسمدة وأوقات استعمالها، فضلا عن محاربة الأعشاب الضارة واستعمال الري الذكي". من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى ما يسمى بالزراعة الزيتية على غرار السلجم الزيتي ودوار الشمس، حيث قال إنّ "هذه النباتات تمكّننا من استخراج الزيوت، في انتظار انتعاش هذه الشعبة على ضوء تشغيل معمل جديد في ولاية جيجل الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة، يضاف إلى معمل سيفيتال لتلبية الاحتياجات الوطنية، ولم لا كسب رهان التصدير". مشروع القرن قادم..قريبا إلى جانب ذلك يقول الخبير الفلاحي: "هناك مشروع لغرس الشمندر السكري الذي سيمكّننا من إنتاج السكر، إضافة إلى بعض المشاريع التي سجلت بالنسبة لشعبة الحليب، أو ما يسمى بمشروع القرن بين الجزائر وقطر، الذي سيستغل على مساحة تقدر بحوالي 117 ألف هكتار مع استغلال 270 ألف بقرة حلوب. وأضاف: "من أهداف المشروع تقليص الاستيراد إلى 50 % لأننا نستورد حاليا 336 ألف طن من بودرة الحليب، حيث يقسم هذا المصنع إلى ثلاثة أقطاب، قسم لزراعة الحبوب والأعلاف الخضراء وقطب مخصص لتربية الأبقار وقطب آخر مخصّص لبناء وتشييد المصانع التحويلية التي ستمكنّنا من تحويل الحليب الطازج إلى بودرة الحليب، حيث من المنتظر أن ينتج هذا المشروع في بداية اشتغاله خاصة الثلاث سنوات الأولى 33 ألف طن من بودرة الحديد، ويصل ألإنتاج إلى 90 ألف طن من بودرة الحليب خلال ست سنوات المقبلة، بينما سينتج في الأخير 193 ألف طن من بودرة الحليب وهو ما يمثل 50 % من الاحتياجات التي نستوردها من الخارج". أبرز القرارات لتطوير الفلاحة في جوابه على سؤالنا المتعلق بأهم القرارات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد في سبيل ترقية القطاع، قال الخبير الاقتصادي بوخالفة، إنّ الدولة اتخذت عده قرارات لصالح القطاع الفلاحي بصفة عامة، ولفائدة ما يسمى بالزراعات الإستراتيجية بصفة خاصة، وهي زراعة الحبوب القمح بنوعيه الصلب واللين، والشعير والنباتات الزيتية. وأضاف: "كان أول قرار اتخذه رئيس الجمهورية هو استرجاع الحبوب إلى وحدات الديوان الجزائري للحبوب والبقوليات الجافة، ورفع أسعار شراء القمح بنوعيه من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج، كالتالي، القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج للقنطار الواحد، القمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج للقنطار، الشعير من 2500 إلى 3400 دج للقنطار الشوفان من 1800 إلى 3400 دج للقنطار، إذ تعتبر هذه الأسعار تحفيزية تشجع الفلاحين على الإنتاج بكميات أكثر وتشجع المستثمرين الجدد للانخراط في هذه العملية". إلى جانب ذلك - يقول المتحدث - رفع دعم أسعار الأسمدة من 20 إلى 50 % نتيجة ارتفاعها عالميا، مع تسهيل ترخيص وتسهيل استيراد قطع الغيار، خاصة ما تعلق بالجرارات الكبيرة التي لا يتعدى عمرها خمس سنوات بجميع أنواعها بعد وقفها في سنة 2019، مع تعويض الفلاحين المتضررين في الكوارث الطبيعية، وتمكينهم من البذور بصفة مجانية، وهناك أيضا ما يسمى بتشجيع ودعم الري الذكي لأن هذا النوع من الري مكننا من اقتصاد أكثر من 50 % من المياه للحفاظ على الثروة المائية، وهي التي تعتبر جزءا من الأمن المائي للبلاد الذي يساهم في ضمان الأمن الغذائي.كما اتخذت الدولة عده قرارات أخرى، منها تصفيه المياه المستعملة وتوجيهها إلى الفلاحة، حيث ارتفع العدد إلى 200 حوض لتصفية المياه المستعملة وتوجيهها للفلاحة، ويؤكّد محدثنا على مبادرة أخرى ذات أهمية كبيرة تتمثل في توجيه فائض المياه وتصفيه مياه البحر إلى الفلاحة، يضاف إلى احتواء الجزائر لأكبر ثروة مياه جوفية تقدر ب 45 ألف متر مكعب، يمكن استغلالها لمده طويلة تصل حتى 5 آلاف سنة، موجودة في الصحراء الكبرى ومشتركة مع بعض دول الجوار، مثل ليبيا. وخلص الخبير الفلاحي إلى التأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها الاستعجالية لتحديث الزراعة وبلوغ الهدف الأسمى وهو ضمان الأمن الغذائي، باهتمام من أعلى المستويات، تتمثل في تعليمات يسديها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماعات مجلس الوزراء، حيث تُتخذ قرارات لصالح الفلاحة بصفه عامة أو ما يسمى بالزراعات الإستراتيجية بصفه خاصة، وهذا بالرغم من الظرف الدولي الصعب، فضلا عن التغيرات المناخية التي تشهدها عديد مناطق العالم.
