أكد مدير المشروع الوطني لنزع الألغام العقيد حسن غرابي، الخميس، أنه تم تدمير ما لا يقل عن 159110 لغما مضادا للأفراد منذ انضمام الجزائر إلى اتفاقية اوتاوا في 27 نوفمبر 2004. وأوضح العقيد غرابي خلال ملتقى حول مستوى تجسيد الجزائر لاتفاقية اوتاوا ان "تجسيد اتفاقية اوتاوا قد سمح للجزائر بان تسجل إلى غاية 28 فيفري من هذه السنة نزع 849712 لغما مضادا للأفراد وتسليم 772ر425 6 هكتارا من الأراضي التي تم إخلاؤها من الألغام وتدمير 159110 لغما مضادا للأفراد والاحتفاظ ب5970 لغما مضادا للأفراد". كما أشار الضابط السامي خلال مداخلة له بعنوان "الطريقة الجزائرية في نزع الألغام في إطار تجسيد اتفاقية اوتاوا" إلى انه من حيث مساعدة الضحايا تم الأخذ بالحسبان عديد النقاط في إطار مقتضيات استراتيجية الجزائر التي تم إقرارها خلال ملتقى دولي نظم في ماي 2005. وتابع في ذات الصدد ان الأمر يتعلق بتسهيل مشاركة الضحايا في جميع المواضيع التي تخصهم والرفع من إمكانيات التسيير والتكفل ودعم عملية إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتقديم المساندة النفسية الضرورية لهم. كما أشار إلى ان "الجزائر التي عانت ولا زالت تعاني من النتائج المدمرة لهذه الآفة الخطيرة يحدوها الامل في ان يتم يوما تعميم واحترام أحكام هذه الاتفاقية من الجميع". وأضاف يقول ان الجزائر "لن تدخر اي جهد" للتوصل إلى عولمة هذه الاتفاقية بهدف التوصل إلى عالم دون ألغام. وأكد في هذا الخصوص ان "انضمام الجزائر إلى مسعى هذه الاتفاقية ليس انضماما ظرفيا وإنما هو مساندة لقضية عادلة". وهي المساندة التي - كما قال- "أملاها تاريخها وقناعتها الراسخة في أدوات نزع الأسلحة والحق الإنساني". في هذا الصدد ذكر العقيد غرابي ان قرار زرع الألغام على طول الحدود قد اتخذه الجيش الفرنسي في ال26 ديسمبر 1956 وان وضع الألغام المضادة للأفراد قد تم الشروع فيه في ال28 جانفي 1958 وتوقف مع دخول وقف إطلاق النار حيز التطبيق. كما أشار ذات المسوؤل إلى وجود مرحلتين: الأولى تخص القضاء على اثار الاستعمار من 1963 إلى 1988 اما الثانية فبدأت في ال27 نوفمبر 2004 ولا زالت متواصلة إلى يومنا هذا. اما بالنسبة للمرحلة الاولى فقد أكد على تدمير 7819120 لغما وتنظيف 50006 مساحة ارضية من الألغام وذلك في إطار تفكيك "خطي موريس وشال" ونزع الألغام التلقائي من كل الأراضي خارج الخطين. وأوضح العقيد غرابي في هذا الصدد ان الطريقة الجزائرية في نزع الألغام لأغراض إنسانية "شديد" الارتباط بتواجد الألغام المضادة للأشخاص في تلك المناطق. وتسجل اتفاقية اوتاوا الموقعة سنة 1997 منعرجا حاسما في مكافحة الألغام المضادة للأشخاص. وتمنع المادة الأولى من الاتفاقية استعمال وتصميم وإنتاج وتخزين وتحويل الألغام المضادة للافراد كما تحضر المساعدة وتشجيع اوحث ايا كان للقيام باي نشاط ممنوع على دولة عضو طبقا للاتفاقية. للتذكير ان أول ندوة لدراسة اتفاقية اوتاوا قد نظمت في نيروبي سنة 2004 اما الندوة التالية فستعقد سنة 2014 بمابوتو. وتضم الاتفاقية الان 161 دولة عضوا ودولة واحدة فقط موقعة الا ان بعض البلدان الكبيرة منها الولاياتالمتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان لا زالت خارج الاتفاقية. للتذكير ان الملتقى قد نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي لضحايا الألغام المضادة للافراد.