دعا جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح ، أمس، إلى إشراك الطبقة السياسية وجميع الحساسيات في التعديل الدستوري حتى يكون المشروع التمهيدي، معبرا عن إرادة الشعب الجزائري ويعكس طموحاته ويستجيب للمرحلة المقبلة بمختلف تحدياتها. أوضح جهيد يونسي، في رد له على سؤال ل «الشعب»، في الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الحزب، أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي دون مشاركة الفاعلين هو إقصاء. وانتقد يونسي هذا الإقصاء من المشاورات الاخيرة التي تقوم بها اللجنة بالرغم من استدعائهم في المشاورات السابقة ومن بينها الإصلاح التي دعيت مرتين من طرف بن صالح وكذا من الوزير الأول سلال. وفيما تعلق بالاحتجاجات التي تشهدها الساحة الاجتماعية أكد يونسي، أنها بسبب تراكم المشاكل وتأخر الحلول التي في أغلبها جاءت إرتجالية، ما يجعلها تحمل دائما نفس التداعيات، معبرا عن رفضه لمصطلح «انتفاضة الجنوب» التي اعتبرها تسمية غير دستورية تكرس الجهوية . ودعا يونسي الى دراسة معمقة للظاهرة لاستخلاص نتائج كفيلة بحل المعضلة من جذورها لا مجرد مسكنات، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بالشباب الذي مايزال يعاني الاقصاء والتهميش، بل وطاله التجريم من خلال تجريم «الحراق» لمنعه من الذهاب الى الضفة الأخرى. وفيما يخص المنظومة التربوية، اعتبر يونسي أن المدرسة الجزائرية كانت ضحية الإعتقاد السائد بأنها هي من خرّجت «الإرهاب»، داعيا الى إعادة النظر في الإصلاح وإعطائه لأهل الإختصاص بعيدا عن أي تدخل أو «توجيه سياسي» لتخرج أجيال قادرة على مواجهة التحديات.