اتفقت قيادات كل من »الإصلاح«، »حمس« و»النهضة« على دعم مقترح مبادرة الأفلان لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي، حيث دعت إلى فتح مشاورات عميقة وتكثيف التعاون بين الفعاليات حول القانون لحصر الجرائم الاستعمارية، مطالبة الأحزاب باحتضان المشروع والكف عن المزايدات والتطاول والتشكيك في المبادرة، وقالت إن »الواجب الوطني يفرض دعم المشروع فالمحطة تاريخية يصنف فيها الناس بمواقفهم«. اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أمس، في الندوة التي احتضنها فندق السفير حول »مقترح قانون تجريم الاستعمار« وحضرتها قيادتا النهضة وحمس، أن هذا المشروع الوحيد في الوقت الراهن الذي باستطاعته توحيد جميع الفعاليات الجزائرية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، مضيفا أن دعم الحركة مقترح تجريم الاستعمار لأن جرائم هذا الأخير لا زالت مستمرة لغاية اليوم، بدءا من مضاعفات ومخلّفات التجارب النووية التي أجريت في صحراء الجزائر، مرورا بالاستفزازات المتكررة التي تجلت في قانون العار لتمجيد الحركى والاستعمار، فضلا عن اعتقال الدبلوماسي زيان حساني بتهم واهية، وكذا الإجراءات الرقابية الأخيرة »المشينة« في حق المسافرين الجزائريين، وصولا عند التصريح الخطير لمسؤول الدبلوماسية الخارجية الفرنسية عندما قال بأن جيل الثورة هو الذي يعقّد العلاقة بين البلدين. وقال المتحدث أن فرنسا لم تصدق يوما أنها قد طُردت من الجزائر، وكابوس العودة مازال يُراودها، وهنا تبدأ مسؤولية كل الوطنيين كما قال في التصدي لكل المحاولات المستفزة بقرارات مزلزلة تكون كفيلة بإيقاظ الساسة الفرنسيين الذين تعشش فيهم الذهنية الاستعمارية من حلمهم، ولا يتجلى ذلك -أضاف بن عبد السلام- إلا بتمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وإقناع ممثلي الشعب بالمصادقة عليه والتصدي للأحزاب التي تريد التشكيك في المبادرة وفضحها، وأضاف »المقترح عزة لكل الوطنين، ومحطة تاريخية، يحتاج إلى وقفة وتكاتف من كل الطاقات الحية يصنّف فيها الناس بمواقفهم«. أما القيادي جهيد يونسي فذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن مبادرة الأفلان لتجريم الاستعمار إن لم يُكتب لها النجاح هذه المرة، فلا بد من عرضها على الشعب عن طريق استفتاء للفصل فيها، قبل أن يُشير »نحن أعوان للمبادرين بالقانون، ولابد من الابتعاد عن استعمال المشروع في المزايدات السياسية وتوسيع مجال الاستشارات والذهاب به بعيدا في التطبيق وفي الشكل الذي يليق«، وانتقد المتحدث ساسة فرنسا في أنهم لا يستطيعون تحمّل تبعات آبائهم وأجدادهم، وفي المقابل أثبتوا أن الأبناء على درب الآباء في تمجيد الاستعمار وشعارات الحضارة التي كانوا يتشدقون بها قد فضحتهم من خلال سلوكاتهم وتصريحاتهم المنحطة ولا تمت بصلة لأخلاقيات العصر الحديث، كما قال. وطالب يونسي بأن يتم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل من خلال استصدار مشروع القانون بشكل شامل يمس مبدأ الاعتراف والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي، والعمل على تطبيقه بصورة صارمة دون الانصياع لأية ضغوطات، »لأن السيادة والدفاع عن الكرامة فوق كل اعتبار«.
