قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة بشارع بلوزداد في العاصمة، أنه “ضد العهدة الرابعة التي بدأت تطبل لها بعض التيارات والأحزاب السياسية"، وقال إنه ضد العهدة الثالثة والرابعة، ومع ضرورة وضع حد لتعدد العهدات الرئاسية وتكريس سياسة التداول السلمي على السلطة. وكشف عن مضمون المقترحات التي تقدمت بها الحركة إلى الوزير الأول، والتي تتعلق بإلزامية تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد، وعن طريق صندوق الاقتراع والإرادة الشعبية. كما صرح أن الإصلاح من دعاة الحل الجذري للانتقال السلمي للسلطة. في سياق آخر اعتبر جهيد يونسي أن ما يحدث من اضطرابات وإضرابات عبر سائر التراب الوطني، يعد تراكما للعديد من المشاكل وتأخر الحلول، وقال إن الانتفاضة الشبانية هي مؤشر مباشر للحالة المزرية، متهما الحكومات المتعاقبة بالعجز عن إيجاد الحلول وإنهاء جزء ضئيل من معاناة الشعب. كما طالب يونسي بضرورة إجراء دراسة معمقة عن الواقع الذي تعيشه الجزائر لحل المعضلات التي تتخبط فيها. وفيما يخص اللجنة التي تم تنصيبها لتعديل الدستور، أكد أنه لابد أن يكون لها دور فعلي وتعديلات جوهرية تجتمع حولها الطبقة السياسية وتُؤخد فيها مطالب الأحزاب بعين الاعتبار، ورفض أن تكون هذه اللجنة مجرد واجهة ولجنة فولكلورية لا تلبي تطلعات الشعب، قائلا: “إن كان دورها على هذا النحو سندعو إلى مقاطعتها".