إرتفع الفائض التجاري ليصل حاليا إلى 77,39 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة ,2008 مقابل 07,26 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصاءات للجمارك. وكما كان متوقعا من قبل ذات المصدر، فقد ارتفعت كذلك قيمة الصادرات الجزائرية إلى 55,70 مليار دولار منذ بداية السنة الجارية ولغاية شهر أكتوبر، بما يعادل الضعف تقريبا، مما تم تسجيله السنة المنصرمة. وتساهم مداخيل المحروقات بنسبة 98٪ من عائدات البلاد من العملة الصعبة، فانتاج سوناطراك لوحدها بلغ 45,1 مليون برميل يوميا من النفط و152 مليار متر مكعب من الغاز، وحققت السنة الماضية عوائد قياسية بلغت 59 مليار دولار أمريكي. وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضئيلة ولا تمثل سوى 34,2٪ من القيمة الإجمالية للصادرات، إذ بلغت 65,1 مليار دولار خلال ذات الفترة، وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة من مجموعة المواد نصف المصنعة ب12,1 مليار دولار مقابل 780 مليون دولار خلال ذات الفترة لسنة ,2007 بزيادة قدرها 62,44٪ تليها المنتوجات الخام 320 مليون دولار، وقد تضاعفت القيمة أكثر من مرتين (135 مليون دولار سنة 2007). وقد عرفت كذلك الواردات إرتفاعا بالنسبة لكافة مجموعات المنتوجات، تتصدرها مواد الصناعة بمبلغ 86,9 مليار دولار مقابل 91,6 مليار دولار 2007 بزيادة 58,42٪، تليها المنتوجات نصف مصنعة ب 76,7 مليار دولار مقابل 90,5 مليار دولار في السنة الماضية، أما قيمة المنتوجات الغذائية تبعا لارتفاع الإستهلاك، فقد بلغت 22,6 مليار دولار مقابل 94,3 مليار دولار العام المنصرم. ويجدر التذكير، أن عمليات الإستيراد قد عرفت تنظيما بعد صدور القانون المتعلق بهذا النشاط، وبعد أن قررت الحكومة تطهير المجال من المتعاملين المزيفين الذين كانوا ينشطون تحت أسماء مستعارة للهروب من وقع الضريبة. ويرى بعض المحللون في الاقتصاد، بأن ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية إلى نحو 40 مليار دولار، نهاية 2008 (حسب توقعاتهم)، يعود في جزء مهم منه إلى التضخم الذي ضرب الأسواق العالمية. وللتذكير، فإن الجزائر، حققت سنة 2007 فائضا تجاريا قدر ب08,32 مليار دولار، مسجلا إنخفاضا ب25,3 مقارنة بفائض سنة 2006 الذي وصل الى15,33 مليار دولار. ------------------------------------------------------------------------
