عقد والي ولاية ورقلة السيد ''أحمد ملفوف'' بمقر الولاية إجتماعا تنسيقيا حول ملف الشغل على مستوى ولاية ورقلة، حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي رفقة السلطات المحلية وكل الفاعلين والمعنيين بالموضوع كالمدير الجهوي والولائي للوكالة الوطنية للتشغيل، ومدراء مختلف الشركات الوطنية والأجنبية أهمها شركة سوناطراك بفروعها. اللقاء كان فرصة لتعارف القائمين على ملف الشغل من المصالح الولائية والأطراف الفاعلة في عملية التشغيل لتباحث أسباب هذا المشكل الذي ما فتئ يتراكم وتتفاقم تداعياته لتمس استقرار المجتمع، ومحاولة طرح اقتراحات وحلول سريعة ونهائية عبر التطرق إلى أهم المشاكل التي تعرض لها طالبو الشغل في السابق على مستوى وكالات التشغيل، وأيضا ما يشاع عن الشروط التعجيزية التي تفرضها الشركات المقدمة لعروض العمل على طالبي الشغل في المنطقة. هذه الخطوة الصريحة التي بادر بها والي الولاية بغية إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة التي باتت تشكل قنبلة موقوتة يتوقع انفجارها في أي لحظة، حيث يعد هذا الإجتماع خطوة نحو طريق ضحد كل المؤامرات التي تحاك في الخفاء من قبل جهات يهمها ويخدمها تأزم الوضع، والتي حسب ما قاله والي الولاية هي المستفيدة الأولى من شحن أذهان الشباب بأفكار انتقامية تخريبية لمؤسسات الدولة، والهياكل التي أنشأت بهدف خدمة وتطوير وتحسين وضعية هؤلاء الشباب لتمكينهم من إيجاد مناصب عمل دائمة. وحسب الإحصائيات المقدمة، فإن هناك تطورا كبيرا قد حصل منذ سنة ,2003 حيث قدرت مناصب الشغل الموفرة آنذاك ب 1870 منصب ليرتفع سنة 2004 بعد تعليمة رئيس الحكومة إلى أزيد من 4000 منصب شغل ويقفز سنة 2007 إلى أكثر من 7700 منصب، ويتوقع مع نهاية هذا العام تحقيق ما لا يقل عن 13000 منصب عمل. هذه الأرقام حسب والي الولاية مرشحة للزيادة إذا ما استطاعت الوكالة الوطنية للتشغيل من متابعة عملها بطريقة هادئة وسلسلة وبالتعاون من طرف الشباب طالبي الشغل وكذا الشركات، حيث دعا والي الولاية السيد ''أحمد ملفوف'' في لقائه بأغلبية مدراء الشركات الإقتصادية إلى التقيد بالقانون والإلتزام بضرورة تسهيل وتخفيف شروط التوظيف في مؤسساتهم لجعلها تتلاءم أكثر ومستوى الشباب، وكذلك لتمكين أكبر عدد منهم من الإستفادة من العروض المقدمة. ------------------------------------------------------------------------