كشف والي ولاية ورقلة السيد احمد ملفوف أمس أن سوق العمل بالولاية شهد قفزة نوعية في السنوات الأخيرة اثر توقيف نشاط شركات المناولة، في الوقت الذي يبقى فيه مردود قطاع الفلاحية غير مرضى على حد تعبيره مما دفع بالسلطات المحلية إلى تنظيم أيام تحسيسية وإعداد تقارير لتحديد العراقيل وإيجاد الحلول بالنظر إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للقطاع . كانت المشاريع التنموية الكبرى لولاية ورقلة محور حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أمس، حيث أشار المسؤول الأول عن الولاية إلى تخصيص الدولة لغلاف مالي يزيد عن 60 مليار دج منذ 2005 إلى غاية اليوم وهو ما سمح بإعطاء دفعة قوية للتنمية المحلية الأمر الذي ساهم في تشييد قاعات دراسية جديدة لكل الأطوار التعليمية و 6 الاف مقعد بيداغوجي للتعليم العالي بالإضافة إلى 4 آلاف سرير، وبالمقابل ارجع الوالي سبب تعطل استلام المشاريع إلى نقص عدد المقاولين فمن أصل 600 مقاول مصنف من طرف السلطات المحلية هناك 23 منهم حاصلون على الدرجة الرابعة التي تؤهلهم للحصول على المشاريع الكبرى بالنظر للتجهيزات التي يتوفرون عنها، في الوقت الذي يفضل شباب الولاية الالتحاق بإحدى المؤسسات الأجنبية المستثمرة بحقول البترول ببلدية حاسي مسعود خاصة بعد توقيف نشاط شركات المناولة التي كانت تحتكر مجال التشغيل بهذه المؤسسات. وقصد تنظيم قطاع الشغل، أشار السيد ملفوف إلى توظيف 75 ألف عامل عبر مختلف وكالات التشغيل الموزعة على 21 بلدية في الوقت الذي كانت فيه قائمة طلبات العمل تضم سنة 2004 أكثر من 23 ألف طلب لينخفض العدد إلى 12 ألف بعد المراجعة والتدقيق، وهناك نية في إعادة النظر من جديد في القائمة خلال الأيام القليلة القادمة حيث يقول الوالي أن الرقم الحالي مشكوك فيه مع العلم أن شركات النفط وظفت أكثر من 5 آلاف شاب منذ 2004. وبخصوص الجباية البترولية وما توفره من بحبوحة مالية للولاية صرح السيد ملفوف أن بلدية حاسي مسعود تعتبر نعمة ونقمة على الولاية في نفس الوقت، فبقدر ما توفره من سيولة مالية للبلديات الفقيرة والتي تقدر سنويا ب 50 مليار دينار تخصص لدعم المشاريع المحلية، إلا أن شركات النفط أحدثت نزيفا حادا في باقي القطاعات بخصوص اليد العاملة حيث يعزف الشباب الورقلي عن العمل في ورشات البناء أو الحرف أو الزراعة ويفضلون تقديم طلبات للعمل بالشركات النفطية، في الوقت الذي وفرت فيه الولاية في إطار برنامج رئيس الجمهورية 100 محل لكل بلدية انتهت الأشغال ب 600 محل ينتظر توزيعها عما قريب على الشباب ولا تزال الأشغال جارية ب 600 محل آخر والبقية محل دراسة. ولدى تطرق المسؤول إلى قطاع الفلاحة، أكد انه غير راض على المردود الفلاحي للولاية التي استفادت من 200 مليار سنتيم في إطار دعم الفلاحة بالجنوب، فالمنتوج ناقص والبيوت البلاستيكية لا يزيد عددها عن 50 ألف في الوقت الذي تسجل فيه باقي الولايات 2500 بيت بلاستيكي، في حين بلغ عدد المحيطات الفلاحية 24 ، وهو ما دفع بالسلطات المحلية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي إلى تنظيم أيام دراسية وتحسيسية لصالح الفلاحين لمناقشة سبب عدم تحقيق برامج الدعم واقتراح الحلول البديلة في الوقت الذي تم فيه إرسال المفتشين إلى المستثمرات الفلاحية لإعداد تقارير عن الوضع، وبغرض المساهمة في تثبيت سكان الأرياف قرب أراضيهم الزراعية تقرر دعمهم لانجاز 12 ألف وحدة سكنية. أما عن إشكالية صعود المياه بالولاية كشف السيد ملفوف عن تقدم أشغال الربط بشبكات التوزيع والصرف على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر حيث تم تسليم المشاريع لعدة مؤسسات أجنبية، وبالموازاة مع ذلك شرعت الولاية في تهيئة الطرقات. قطاع العمران من جهته يشهد عدة نقائص بعد أن غابت الهندسة المعمارية التقليدية للولاية وهو ما دفع بالولاية إلى إعادة النظر في المخطط التوجيهي للولاية مع التركيز على مكاتب دراسات متخصصة لإعادة الشكل المعماري المعروف للولاية، أما عن مشروع المدينةالجديدة لحاسي مسعود فصرح السيد ملفوف أنها أصبحت ضرورة ملحة بعد أن توسع النسيج المعماري قرب آبار البترول وهو ما يشكل خطرا على سكان عدد من البلديات القريبة من المنطقة البترولية علما أن مدينة حاسي مسعود وحدها تضم 50 ألف نسمة، ولمتابعة الملف تم اقتراح عدة إجراءات منها تجميد عمليات البناء، وتسليم رخص البناء ترحيل 300 عائلة كانت تقطن بالبيوت القصديرية المحاذية لآبار النفط، وتفكر الولاية في بناء مدينة بكل المواصفات العصرية لتكون قطبا جديدا يضم 80 ألف ساكن.
