تم التوقيع على اتفاقيات وعقود هامة بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكل من وكالة التنمية الاجتماعية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الغرفة الجزائرية ومختلف أجهزة التمويل الموجهة للشباب. وعلاوة على مختلف إجراءات الدعم والمرافقة وتكوين الإستثمار التي تم الإعلان عنها خلال الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المنظم بقصر المؤتمرات محمد بن احمد بوهران من 6 إلى 9 نوفمبر 2013، أبرم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات اتفاقيات شراكة هامة في إطار التكوين وتبادل نقل الخبرة بين المتعاملين الخواص ومؤسسات التكوين، سواء في بناء السفن وصناعة الشباك والعتاد البحري أو مختلف الأنشطة التي من شأنها أن تساهم في بعث القطاع، هذا وسجلت الوزارة يضيف مدير الدراسات المستقبلية والإستثمار بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، ابراهيم رودان طلبيات لدى مؤسسات أجنبية مشاركة في هذا الموعد الإقتصادي، والتي أبدت اهتمامها بالشراكة الجزائرية وبتنظيم مثل هذه المعارض بغرب البلاد بالنظر إلى الإقبال المسجل على منتجاتها. وفي موضوع متصل بالقطاع، أكّد نفس المتحدث أنه تم اختيار المواقع البحرية لتجسيد البرنامج الجديد لتربية المائيات الممتد من سنة 2014 إلى غاية 2018 على المدى المتوسط، كما أوضح أنّه تمّ تحديد مختلف المشاريع ونوعيتها وأحجامها، ومن أهم مواقع النشاط ذكر، سكيكدة، عنابة، تيبازة، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، وهذا في إطار استخدام ما يعرف بالأقفاص العائمة. وقال مدير الدراسات المستقبلية والإستثمار، في تصريح للشعب، أنّ مشروع الأقفاص العائمة من المشاريع الإقتصادية المهمة، وأعلن أن كافة الجهات المعنية تسعى من أجل دعم وترقية الاستثمار في المجال، مبينا أنّ مبادرات هامة رصدت لتنمية القطاع وتشجيع المزارعين على التوسع به، من خلال إجراءات تحفيزية لمرافقة الاستثمار المنتج، حسبما أكده، ويرد إلغاء فوائد القروض البنكية (نسبة صفر) ضمن أهم الإجراءات التي تقرر تطبيقها في مشروع قانون المالي لسنة 2014. لتشكل بذلك هذه التظاهرة التي تعتبر كدعوة لمهنيي الصيد لاعتماد سياسة التنمية المستدامة في القطاع، من أهم الأركان بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر كما أبرزت المديرية الولائية بوهران، حماسا كبيرا للرقي بالصالون إلى مصاف الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال الصيد وتربية المائيات، حسبما سجلته الشعب على لسان مسؤولها الأول، بن قرينة محمد.