أكد أمس، عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أن مشروع استحداث مراكز تسجيل مشاتل المؤسسات يدخل حيز التجسيد كأقصى حد خلال السنتين المقبلتين، مشددا على ضرورة خلق مشاتل صناعية عن طريق تشجيع فئة الشباب على الاستثمار وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم، مبديا استعداد وزارته لمرافقتهم حتى ترى مشاريعهم النور وتشارك في خلق الثروة وامتصاص البطالة.. قال وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس خلال افتتاحه الأسبوع الدولي للمقاولاتية مطمئنا بلغة تفاؤولية أن قناعة الحكومة القائمة تكمن في كون التحضير لمرحلة ما بعد البترول ستكون عن طريق موارد البترول. وتحدث الوزير عن ضرورة تنظيم يوم دراسي جهوي يدوم 3 أو 4 أيام لفائدة المستثمرين من أجل التشجيع الفعلي على الاستثمار. وبخصوص مشروع إنجاز 49 منطقة صناعية، أوضح بن يونس أنه يوجد 1500 هكتار إضافي من العقار الصناعي. ودعا الوزير أن تمس مبادرة 1000 مشروع نشاط مقاولاتي الذي يشمل في الوقت الراهن 40 ولاية، باقي ولايات الوطن خلال السنة المقبلة وذكر المسؤول الأول عن قطاع التنمية الصناعية أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة دوليا، من حيث التسجيل في المجال المقاولاتي لاستحداث المؤسسات المصغرة والمتوسطة، الذي يعكس حسبه الإرادة القائمة من أجل خلق نسيج صناعي حقيقي عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى الخبير الجزائري بكندا عبد الرحمان بن عربية أن التحضير لمرحلة ما بعد البترول يتطلب ضرورة التفكير الجدي في خلق شبكة للابتكار في ظل وجود قناعة وسط الشباب وجميع الفاعلين لتقاسم الأفكار وتبادل الخبرات، ولم يخف ذات الخبير أن باستطاعة هذه الشبكة أن تجمع أكبر عدد من حاملي الأفكار والمشاريع والاختراعات ومن شأن الشراكة ان تساعد في منح شهادة ميلاد للمشاريع. وراهن الخبير بن عربية على نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الثروة والرفع من سقف الصادرات حيث أوضح في ذات المقام أن 80٪ من الصادرات الكندية تأتي من إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلص إلى القول أنها هي قاطرة الاقلاع الاقتصادي. ومن جهته البرفسور والخبير الاقتصادي عبد القادر جفلاط تأسف كون الابتكار مازال في الجزائر مجرد مبادرة فردية لأنه على ضوء إحصائيات المعهد الوطني للملكية الصناعية، يتضح أن براءات الاختراع المسجلة، أكبر عدد منها أودعه أفراد، وبعدد أقل المؤسسات ومراكز البحث، واغتنم الفرصة ليدعو إلى تشجيع الابتكار الجماعي، لأنه حسبه ينقصنا استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تنعش الاقتصاد الوطني. يذكر أن الأسبوع العالمي للمقاولة الذي يتواصل من 18 إلى غاية 24 نوفمبر الجاري، يركز على الابتكار والحركيات الإقليمية، ويسهر على خلق جسور تواصل بين حاملي المشاريع سواء كانوا مقاولين أو مخابر البحث أو مبتكرين أو مستثمرين أو الجماعات المحلية. ويشارك خلال هذا الأسبوع 1.000 نشاط من 30 ولاية وتنظم مسابقات لفائدة المبتكرين ومستحدثي مناصب الشغل وكذا المؤسسات الناشئة وفي ومن المرتقب أن يتنافس92 حاملا للمشاريع على جائزة الطبعة ال2 للمنافسة السنوية لأحسن خطة للأعمال.