تمر اليوم الذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر بتاريخ 10 ديسمبر ,1948 وإيمانا منها بالمبادىء التي يتضمنها حرصت الجزائر، على غرار المجموعة الدولية على تأكيد ارتباطها بالقيم التي يحتويها هذا الإعلان، وقد بذلت مجهودات معتبرة للإرتقاء بحقوق الإنسان في بلادنا، وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال بشهادة التقارير التي أصدرتها عدة منظمات دولية. لقد شرعت منذ سنوات في إصلاح العدالة وإعادة تنظيم المؤسسات العقابية، حيث تضمن المرسوم التنفيذي رقم 06 109 مؤرخ في 8 مارس 2006 كيفيات تنظيم هذه المؤسسات، وتنص المادة الرابعة منه على أهمية التكفل الصحي النفساني للمحبوسين والسهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض. كما صدر قبل هذا المرسوم، مرسوم تنفيذي رقم 05 424 المؤرخ في نوفمبر 2008 يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، وينص المرسوم التنفيذي رقم 05 431 لنفس الشهر والسنة على شروط وكيفيات منح المساعدات الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم، ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 07 99 المؤرخ في 29 مارس 2007 كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم. وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح »للشعب«، أنه لم تسجل أي تجاوزات في مصالح السجون التي زارها شخصيا وتوقف على الوضعية فيها مشيرا إلى أن أعضاء هذه اللجنة يقومون باستمرار بزيارات الى مصالح السجون ويتحدثون إلى المسجونين، ولم يلاحظوا أي خروقات أو معاملات سيئة. وقد أشاد حوالي 50 بلدا أفريل الماضي بجنيف بالخطوات الهائلة التي قطعتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان في إطار الدورة الأولى للمراقبة الدورية العالمية للأمم المتحدة. وكان ذلك بمناسبة تنظيم الدورة الأولى لهذا البحث حول موضوع حقوق الإنسان الذي خصص 16 بلدا على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بهذا الدعوة لحوالي 50 بلدا من أجل التعبير عن رأيها حول التقرير الخاص بالوضع السائد في الجزائر، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، ومن بين المواضيع المعروضة للنقاش موضوع عناية الطفولة، مكافحة العنف الممارس على المرأة ومكافحة الفقر، سيما من خلال استحداث مناصب الشغل والتحكم في محاربة الإرهاب الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية وحرية التعبير والمجتمع المدني. وأكدت عدة دول في إطار هذه المراقبة أن حقوق الإنسان عن وجود ارادة سياسية حقيقية لجعل الجزائر في مستوى القوانين الدولية، وقد أشادت دول غربية كهولندا، كندا، ألمانيا، روسيا، بلاروسيا ولتوانيا بالخطوات التي خطتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، وقد حققت الجزائر حسب شهاداتها تقدما كبيرا، تدعمه الديمقراطية واحترام القوانين الدولية. وكان قد حذر الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف إدريس الجزائري، التزام الجزائر بترقية حقوق الإنسان في مجملها دون استثناء، وكان ذلك ردا عن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي نشرت تقارير استنادا لمعلومات مغلوطة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتي وصفتها بالسيئة. ------------------------------------------------------------------------
