تتعرض المواقع الالكترونية للقرصنة بشكل أدى لفداحته إلى ما يصنف بالحرب الافتراضية القائمة على التدمير، الأمر الذي يضع مسألة تأمين المواقع المنتشرة على الشبكة العنكبوتية في صدارة الانشغال والاهتمام على مختلف المستويات من الرد إلى الدولة مرورا بالمؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية والتجارية التي تتعامل مع أسواق منافسة. وعن سؤال حول درجة الأمان للمنظومة المعلوماتية بالنظر ليسر اعتراض تدفق المعلومات في عالم افتراض مفتوح على مصراعيه، أوضح أمس، يوسف قرار «ضيف الشعب» أن الأمن المعلوماتي لا يرتبط فقط بالمواقع الشخصية والبريد الالكتروني للفرد، وإنما يعد مسألة عامة تتطلب إقامة إستراتيجية شاملة من شأنها أن تؤمن الشبكة بكافة عناصرها بدءا من جهاز الكمبيوتر نفسه. وفي هذا الإطار أشار إلى ضرورة التركيز في إرساء أمن معلوماتي على الموقع نفسه من خلال حمايته ومتابعته الحثيثة، والأفراد العاملين عليه من خلال التكوين والتأهيل، والروابط الالكترونية التي تستعمل في تشغيل الشبكة من خلال التأكد من صدقيتها. ولأنه لا يمكن الاستغناء عن الأدوات الالكترونية والتكنولوجية ذات الصلة بعالم الانترنيت، أكد الخبير قرار أن الأمر يتطلب صياغة إستراتيجية متكاملة، مشيرا إلى الحواسيب، فحتى الهواتف النقالة الذكية واللوحات تشوبها فجوات يمكن أن تكون منفذا لاختراق مواقع وحسابات الأشخاص والمؤسسات. ولذلك فان الأمن المعلوماتي بمفهومه الذاتي والعام بما فيها المواقع الالكترونية للصحف ووسائل الإعلام الأخرى مسألة حساسة في زمن أصبحت فيه المعلومة أداة في الصراعات الإقليمية والدولية وتنافسية الاقتصاد سعيا للهيمنة على الأسواق في إطار ما يعرف بالجوسسة الاقتصادية. وعن الإجراءات التي يمكن القيام بها كخط أول لبناء جدار امن معلوماتي على صعيد وسائل الإعلام، أشار إلى ضرورة التركيز أيضا على التكوين العملي للصحافيين مستعملي الأدوات المعلوماتية والمواقع الالكترونية، ونشر التربية الأمنية لتشمل هذا المجال وتوفير البرمجات القوية والأصلية والمتابعة المتواصلة للموقع. كما دعا إلى تكفل السلطات العمومية بوضع وتنمية منظومة تشريعات تضمن بدرجة عالية ردع مختلف أنواع القرصنة والتحايل وانتحال الصفة وغيرها من الاعتداءات التي تعاني منها الشبكة المعلوماتية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الالكترونية الشخصية للأفراد والمؤسسات. وبالفعل فان تأمين الشبكة المعلوماتية بأعلى نسبة ممكنة، يمثل احد أوجه التحديات التي تمهد السبيل لتوسيع انتشارها وتحقيق جدوى استعمالها في كافة مجالات الحياة. ولذلك من المفيد الاشتغال على هذا المحور بخبرات جزائرية لديها القناعة والإرادة لبناء منظومة أمنية معلوماتية فعالة توفر الضمانات للإدارات والمؤسسات والأشخاص، بما يقلل من نسبة الهشاشة ويحبط محاولات الاختراق الخارجية في ظرف إقليمي وعالمي يرتكز على المعلومة سواء بالحصول عليها أو بتدميرها وتعطيلها. وللكفاءات العلمية الجزائرية مساحة واسعة لتفجير إبداعاتهم التكنولوجية وتحقيق ابتكارات معلوماتية ذات جدوى، بحيث يمكن لا تبقى الجزائر مجرد سوق لاستهلاك تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمعلوماتية.