قتل عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين في إنفجار سيارة مفخخة استهدف الليلة ما قبل الماضية نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة برسس شرق بنغازي، في أول هجوم «انتحاري» تشهده المدينة. وقال مراسلون إن الهجوم تم بسيارة يقودها انتحاري، وإن الوضع الأمني متوتر وإن هناك حالة من الاستنفار الأمني في محيط مستشفى الجلاء وسط المدينة الذي نقل إليه الجرحى. ورجحت مصادر أمنية أن الهجوم يأتي انتقاما لعملية إلقاء القبض على عدد من المسلحين قيل إنهم ينتمون إلى التيار الجهادي من قبل عناصر الجيش في تلك المنطقة قبل نحو شهر، أعقبها هجوم مسلح أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود. وكان مسؤول استخبارات الجيش الليبي في بنغازي العقيد فتح الله عبد الرحيم القزيري لقي مصرعه الجمعة على أيدي مجهولين أثناء زيارة عائلية لمدينة درنة شرق ليبيا. يشار إلى أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب تواصل سلسلة الاغتيالات والتفجيرات في بنغازي التي تعد ثاني المدن الليبية الكبرى، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الأمن في المدينة. وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي بعد سلسلة هجمات، كما أوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى هناك. وعلى صعيد آخر، قال هلال عز الدين السنوسي رئيس هيئة معايير تولي المناصب العامة المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري في ليبيا إن الهيئة أصدرت حوالي 130 قرار بعزل قيادات ومسؤولين في الدولة منذ بدء عمل الهيئة في جويلية الماضي. وأوضح السنوسي أن قرارات العزل شملت 3 نواب في المؤتمر الوطني العام, البرلمان المؤقت و4 وكلاء وزارات في الحكومة الحالية, إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين بوزارة لخارجية والتعاون الدولي, ومديرين في الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة بالداخل والخارج, وأعضاء في المجالس المحلية على مستوى البلاد. وأكد رئيس الهيئة أنه «لم يتخذ أي قرار عزل إلا بالاعتماد على مستندات وأدلة تدين المسؤولين, إضافة إلى إجراء مقابلات معهم قبل صدور القرار, وإثبات الحق لهم بالطعن أمام القضاء الإداري. وأقر السنوسي بوجود الكثير من المستندات المزورة, التي وصلت إلى الهيئة هدف النيل من بعض الشخصيات, لكن لم يتم اتخاذ قرارات بناء عليها, على حد قوله. يذكر أن قانون العزل السياسي والإداري آثار انقسامات سياسية حادة بين الكتل النيابية في المؤتمر الوطني العام, فيما تقدم العديد من المنظمات الحقوقية وقوى سياسية وقضاة ب6 طعون أمام المحكمة الدستورية للطعن في القانون, معتبرين إياه يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والإعلان الدستوري, الذي أصدره المجلس الانتقالي في أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. وقد أقر القانون في ماي الماضي, بعد احتجاجات كثيرة قام بها مسلحون, للضغط على المؤتمر الوطني والنواب لإقرار القانون, معتبرين إياه « قانون الوفاء لدماء الشهداء» حسب تعبيرهم. وفي مجال اخر، أعربت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وليبيا عن أملهم في محاكمة جميع المسؤولين عن هجوم «لوكربي» الذي أسفر عن مقتل 270 شخص. وقالت لندن وواشنطن وطرابلس في بيان مشترك صدر بمناسبة الذكرى ل25 لسقوط طائرة (لوكربي) في 21 ديسمبر 1998 «نريد محاكمة جميع المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي البالغ الوحشية ونريد أن نفهم سبب ارتكابه».
