قال هلال عز الدين السنوسي رئيس هيئة معايير تولي المناصب العامة المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري في ليبيا إن الهيئة أصدرت حوالي 130 قرار بعزل قيادات ومسؤولين في الدولة منذ بدء عمل الهيئة في جويلية الماضي. و اوضح السنوسي - في تصريح صحفى الليلة الماضية- أن قرارات العزل شملت 3 نواب في المؤتمر الوطني العام , البرلمان المؤقت، و4 وكلاء وزارات في الحكومة الحالية ، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ،ومديرين في الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة بالداخل والخارج , وأعضاء في المجالس المحلية على مستوى البلاد. وأكد رئيس الهيئة أنه "لم يتخذ أي قرار عزل إلا بالاعتماد على مستندات وأدلة تدين المسؤولين , إضافة إلى إجراء مقابلات معهم قبل صدور القرار, وإثبات الحق لهم بالطعن أمام القضاء الإداري. وأقر السنوسي بوجود الكثير من المستندات المزورة , التي وصلت إلى الهيئة بهدف النيل من بعض الشخصيات , لكن لم يتم اتخاذ قرارات بناء عليها, على حد قوله. يذكر أن قانون العزل السياسي والإداري آثار انقسامات سياسية حادة بين الكتل النيابية في المؤتمر الوطني العام , فيما تقدم العديد من المنظمات الحقوقية وقوى سياسية وقضاة ب6 طعون أمام المحكمة الدستورية للطعن في القانون , معتبرين إياه يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والإعلان الدستوري , الذي أصدره المجلس الانتقالي في أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.وقد أقر القانون في ماي الماضي , بعد احتجاجات كثيرة قام بها مسلحون , للضغط على المؤتمر الوطني والنواب لإقرار القانون , معتبرين إياه " قانون الوفاء لدماء الشهداء"حسب تعبيرهم.