قروض لحملات صيد السردين لإستدامة النشاط وتوفيره وقت الندرة

مدير الدراسات المستقبلية والإستثمار بوزارة الصيد البحري ل (الشعب):

تحفيزات للشباب للإستثمار ومساعي لإعادة الإعتبار لمصانع التصبير المغلقة
يتحدث مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات إبراهيم رودان في هذا الحوار الذي خص به «الشعب»، عن الإجراءات التحفيزية التي وضعتها وزارة الصيد مؤخرا لتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع، ومنها منح قروض دون فوائد لتجسيد مشاريع على أرض الواقع، مع تكييف مدونات النشاطات المدعمة من طرف أجهزة الدعم مع الاستثمارات المدعمة للإنتاج أو وسائله خاصة ما تعلق بصيانة وصناعة السفن، تربية المائيات وغيرها، وأعلن المدير عن تخصيص قرض دون فوائد لحملة صيد السردين لضمان ديمومة هذا النشاط وتوفير السمك في السوق الوطنية وقت الندرة.
كما تحدث ذات المسؤول عن مساعي تقوم بها الوزارة لإعادة الاعتبار لمصانع التصبير المغلقة، وتوسيع تربية المائيات في الأقفاص العائمة في البحر.
الشعب: تضمن قانون المالية لسنة 2014 العديد من الإجراءات لتحفيز الشباب على الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات هل من توضيحات في هذا الأمر؟
ابراهيم رودان: نظام مرافقة الاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات هو نظام جديد جاء من أجل إدماج قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، ومن أجل أن يكون وسيلة جديدة نعطي من خلالها رؤية على المدى المتوسط حول الاستثمارات المبرمجة في القطاع مستقبلا للمستثمر وللصياد، ولشركاء القطاع بصفة عامة خاصة أجهزة الدعم، وأيضا لكي نحافظ على ما هو موجود في قطاع من مناصب شغل وإنتاج وحدات الصيد لأنه في كثير من الأحيان نفكر في المستقبل وننسى ما هو موجود، والأساس في القطاع مبني على ما هو موجود من متعاملين وصيادين سواء كانوا صغار أو متوسطين أو كبار، وأيضا مبني على كافة المتدخلين في القطاع. لأن الصيد قطاع اقتصادي وليس دائرة وزارية وأي اقتصاد حقيقي يبنى على المتعاملين وليس على المكاتب.
وسمينا هذا النظام بنظام المرافقة وليس التمويل لأنه من خلال احتكاكنا بالمستثمرين أو الشباب المؤهلين المتخرجين من المعاهد والجامعات أو المستثمرين الصغار أو الباطلين الراغبين في استحداث مشاريع وجدنا من يملك فكرة أو رؤية حول مشروع لكن لا يملك الدعم، ووجدنا بعض المستثمرين لديهم أموال وقطع أراضي لكن ليس لديهم المؤهل التكويني لإنشاء مشروع، وهو ما يتطلب دعم في المجال التقني، التكوين وليس الدعم المالي فقط. نظام مرافقة يعتمد أساسا على الاستفادة من التجربة السابقة، لأن دعم الدولة في إطار الإنعاش الاقتصادي أو من خلال آليات الدعم أو القروض البنكية .
وحدات الإنتاج تستقطب غالبية الإستثمارات
تتضمن إيجابيات كثيرة والنتيجة واضحة فقد استطعنا خلق أكثر من 2500 مشروع من 2000 إلى غاية 2013 أو برنامج الإنعاش الاقتصادي لكن فيه كثير من النقائص .
لكن ما نرى في هذه الاستثمارات أن أغلبيتها توجهت إلى وحدات الإنتاج، فأكثر من 95 بالمائة من الاستثمارات توجهت لاقتناء وحدات الإنتاج أي سفن الصيد خاصة القوارب الصغيرة أو المتوسطة وبعض السفن الكبيرة، في حين أن الاستثمارات الأخرى المدعمة للإنتاج أو وسائل الإنتاج غائبة رغم أن عملية الصيد تحتاج إلى نشاطات قبلية وبعدية، كصناعة السفن، صيانتها، وبعدية مثل التبريد أو التكييف، الثلج، وهو ما جعلنا نكيف مدونة النشاطات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة ومختلف طلبات الشباب حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم الدولة. النظام هذا لم يأت بجديد بل قرب وسهل للمتعاملين الوصول إلى هذه الأجهزة من خلال استغلال مدونة النشاطات القابلة للدعم غير اقتناء السفن من خلال هذه الاجهزة وتكون وفق خصوصية القطاع، كما يعرفهم باحتياجات الاستثمار على المستوى المحلي وهو ما كان غائبا في السنوات الماضية، حيث كانت تبرمج المشاريع دون معرفة الاحتياجات الموجودة إذا كانت تتوافق مع القدرات المحلية سواء على مستوى الموانئ أو خارجها أو في البحر، أو في المناطق الداخلية على مستوى المواقع المائية، وبالإضافة إلى هذا حددنا برنامجا جديدا لتربية المائيات حدد الأفاق على المدى القريب والمتوسط.
❊❊ وقعت وزارة الصيد مؤخرا العديد من الاتفاقيات مع أجهزة الدعم وبنوك لتمويل مشاريع الشباب، لكن أهم ما يبحث عنه المستثمر هو ما الذي يمكن أن يستفيد منه، وقيمة القرض؟
❊❊❊ حقيقة، هذا هو السؤال الذي يطرحه الشاب، ماذا سأستفيد؟ في نظام المرافقة الجديد وضعنا شباك على مستوى غرف الصيد البحري وطبعنا وثيقة سميت نظام المرافق، سيجد فيها الشاب كل المعطيات الخاصة بالاستثمار في القطاع وماذا سيقدم له كل جهاز من أجهزة الدعم وما هي الشروط الواجب توفرها، فمثلا صندوق تسيير القرض المصغر الموجود منذ 2005 يمنح قرض بقيمة 100 ألف دينار منذ تلك الفترة، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الاتفاقية الموقعة مع «أنجام» كيفينا مدونة «أنجام» مع خصوصية القطاع فقلنا لما لا نقتني بها دراجة مجهزة بمقطورة لبيع السمك ونخلق مناصب شغل دائمة في كل منطقة يباع فيها السمك بطريقة فوضوية أو يعرض بطرق غير صحية، كذلك من خلال «أنساج» كيفنا مدونة النشاطات التي تحتاج إلى دعم مع احتياجاتنا الحقيقية وحددنا أكثر من 11 نشاطا في «أنساج» و 11 نشاطا في «لكناك» قابلة للاستثمار خاصة ما تعلق بصيانة السفن، صناعة السفن، اقتناء قوارب الصيد البحري الصغيرة، كما وضعنا بعض البطاقات التقنية في تربية المائيات لأنه في كثير من الأحيان يعتقد المتعاملون أن إنشاء مشروع لتربية المائيات يتطلب مبلغا كبيرا وامتيازا على المستوى البحري يكون بحجم كبير أو حتى على مستوى الأرض، لذا أوجدنا بطاقات تقنية تتلاءم مع أجهزة ومشاريع أخرى خارج الأجهزة التي يدعمها الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، أو من خلال القروض البنكية أو التمويل الثنائي بنك ومتعامل.. الآن المدونات موجودة والبرامج موجودة بقي فقط انخراط الشباب في الغرفة الولائية لأنه في أغلب الأحيان الشاب المتحصل على شهادة في الصيد البحري أو بدون شهادة يبقى تائها حيث يقدم ملف إلى «أنساج» وهو يجهل الاحتياجات الولائية أو إذا كان المشروع ذو مردودية أم لا ؟ لكن نظام المرافقة أخذ بعين الاعتبار هذا الأمر حيث تم وضع بكل مديرية أو غرفة الصيد شباك لتوجيه ومرافقة المستثمرين.
❊❊ يشتكي بعض أصحاب المشاريع الراغبين في توسيع نشاطاتهم من عراقيل لدى هذه الأجهزة مثل رفض تمويل مشاريع تربية المائيات في الأحواض المبنية بالخرسانة وتحديد مدة إنجاز السفينة ب4 أشهر وهو ما اعتبروه بالأمر المستحيل؟
❊❊❊ حقيقة الاتفاقيات الموقعة لا تعالج جميع التفاصيل لأن الإشكاليات التي تطرح في الميدان هي من يجعلنا نعدل أو نكيف المدونات واتفاقيات النشاطات، وفيما يخص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» وضعت تعليمة داخلية تطلب 4 أشهر لانجاز أو صيانة السفينة الآن هذا غير موجود نهائيا بالنسبة لسفن الصيد البحري لأننا نعرف جميعا انه لا توجد باخرة تنجز في هذه المدة، والمشكل حل نهائيا وبتدخل مسؤولين «أنساج» .الإشكال ربما مازال مطروحا في بعض الولايات التي عممت التعليمة الداخلية على جميع الأنشطة وهذا فيه سوء فهم وليس مشكلا كبيرا.
نظام المرافقة وضع لإيجاد حلول للمشاكل البسيطة، على غرار دفع حصص المتعامل، كما أعطينا تعليمات للشباب بتفادي التعامل مع الورشات غير المعتمدة من طرف وزارة النقل التي لا تملك مخطط سفينة ممضي من طرف هذه المصالح، وحاليا نعمل مع وزارة النقل والصناعة لإيجاد حل لاعتماد ورشات بناء السفن، لأنه ليس أي أحد يمكن أن يصبح صاحب ورشة بناء سفينة.
تربية المائيات أولوية 2014
❊❊ يرى الكثير من الشباب والمستثمرين أن قيمة القرض الممنوح من طرف أجهزة الدعم لا يكفي لتأسيس نشاط متكامل هل فيه نية لإعادة النظر في القيمة الممنوحة؟
❊❊❊ هذه أمور تخضع إلى قرارات في قوانين المالية، والقرارات الحالية حددت الاستثمار بمبلغ 10 ملايين دينار في «أنساج» و»لكناك» 10 ملايين دينار، و»أنجام» 100 ألف دينار، وفيه بعض المزايا حددتها الدولة لم يشهد لها نظير في الجزائر أو في الدول المجاورة ومنها منح قرض دون فائدة بداية من 2014، القرض الموجود مليار سنتيم ومن جهتنا سنرفع الانشغالات للجهات الوصية لإيجاد حلول في المستقبل، لكن ما أود التأكيد عليه أنه ينبغي على المستثمرين التكيف مع المبالغ الموجودة فإشكال نقص التمويل لم يطرح لدى أصحاب سفن 4 أمتار، أو 8 أمتار بعكس أصحاب سفن 12 مترا.
❊❊ الوزارة أعطت الأولوية لدعم مشاريع تربية المائيات في البحر سنة 2014، بعد أن خاضت التجربة على مستوى الأحواض والسدود في وقت سابق هل يعني هذا أن المشاريع السابقة لم تكن ناجعة وكيف سيتم توجيه الاستثمارات مستقبلا؟
❊❊❊ تربية المائيات ضرورة وليس اختيار لتطوير هذه الشعبة، فالإنتاج الوطني يتراوح بين 110 إلى 120 طن في السنة والسوق حاليا تحتاج إلى 180 طن حتى يكون توازن في السوق لأن ثروات البحر المتوسط محدودة، ولا يمكن تلبية طلبات المستهلكين من هذه الثروة فقط، لذلك لابد من تطوير هذه الشعبة لتلبي احتياجاتنا في مجال الإنتاج.
لا نقول عن المشاريع السابقة أنها فشلت، بل فيها ايجابيات كما تحمل سلبيات، والبرنامج الجديد لتربية المائيات بني على دراسة تفصيلية وتحليلية لكل المشاريع التي أنجزت في الجزائر والبحر المتوسط بمساهمة منظمة التغذية والزراعة العالمية «الفاو» حتى يكون له مردودية. والتوجه حاليا في تربية المائيات نحو الأقفاص العائمة في البحر نظرا لسهولة تربية الأسماك، ومردوديتها الاقتصادية الكبيرة كما أننا سنتفادى القيام بمشاريع كبرى على مستوى الشواطئ التي تتطلب أموالا ضخمة لإنشاء أحواض كبيرة على اليابسة، ونحن قلنا الأولوية للأقفاص العائمة ولم نلغ النشاطات الأخرى، وفي قانون المالية لسنة 2014 ستكون قروض دون فوائد لتمويل نشاطات تربية المائيات كما سيتكفل الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات بفوائد القروض، ولإنجاح هذه المشاريع حددنا نماذجا أو بطاقات تقنية لمشاريع صغيرة وأخرى ذات حجم الكبير كما حدد برنامج للمدى القصير يمتد إلى سنة 2015 وآخر إلى سنة 2018، فنحن واعون بالتحديات وأنه لابد من تقديم الدعم التقني والمادي والمرافقة لدعم هذه الشعبة حتى نصل في المستقبل لخلق مناصب جديدة وثروات بقيمة مضافة للاقتصاد.
❊❊ تنمية تربية المائيات تتطلب الاستثمار في مجال المدخلات والعديد من المستثمرين يشتكون عدم القدرة على الاستثمار في هذا المجال بعد منع استيراد فرينة السمك التي تعد أحد المكونات الأساسية لصنع غذاء؟
❊❊❊ الاستثمار والاستيراد مفتوح، في شعب تربية المائيات سواء في التسويق أو في تربية الأسماك أو في تربية المائيات، وإذا كان فيه متعاملون لديهم الرغبة في إقامة مصانع لتغذية الأسماك فعليهم بالتفضل وسنساعدهم لأجل ذلك، لكن بالمقابل فيه كثير من المتعاملين يطرحون إشكالية صعوبة تسويق الغذاء بسبب قلة مشاريع تربية المائيات، لذلك قلنا نخلق النشاط وهذا هو الذي يأتي بصاحب مدخلات تربية المائيات، أما الاستيراد فهو مفتوح لكن توجد إجراءات تقوم بها مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة ووفقا لشروط محددة يتم استيراد الغذاء وليس بإمكان أي أحد استيراد أي غذاء من أي مدينة يحب، فيه بعض الإجراءات يجب الالتزام بها.
❊❊ لكن هناك بعض المستثمرين تكبدوا خسائر فادحة بسبب تأخر وصول الأغذية المستوردة؟
❊❊❊ من خلال نظام المرافقة والإجراءات الجديدة نحاول مع وزارة الفلاحة تسهيل وتخفيف الإجراءات للمستثمرين سواء في الجمركة أو الاستيراد، وهذه تعليمات حكومية صارمة لكل الإدارات لتسهيل الحصول على القروض والدعم، وتقليص مدة معالجة الملفات إلى أسبوع أو 5 أيام ونحن في تنسيق مع وزارة الفلاحة لتسهيل وتخفيف الإجراءات على المتعاملين حتى تعم الفائدة على جميع المستثمرين.
صناعة التصبير دون المستوى
❊❊ صناعة التصبير ما تزال ضعيفة في الجزائر، وهنالك طلبات لإعادة فتح المصانع المغلقة هل توجد نية من الوزارة لدعم هذا النشاط؟
❊❊❊ فيه نية لدعم النشاطات البعدية إذا كان المستثمرون مؤهلين لإقامة وحدات صغيرة لتصبير وتحويل الأسماك أو لتكييف الأسماك، فالمدونات التي وضعت مع الأجهزة موجودة، أما بالنسبة للوحدات القديمة نأمل في 2014 أن نوفر لها الظروف الملائمة من أجل إعادة تأهيلها وتجهيز الورشات لإعادة الاعتبار لها لدعم السوق الوطنية، فالسوق حاليا تضم المنتجات المستوردة من دول شقيقة وصديقة.
بالإضافة إلى ذلك وبهدف المحافظة على 70 ألف منصب شغل، و4500 وحدة صيد، منها 2500 للمهن الصغيرة وأكثر 1300 وحدة لصيد السردين وضعنا إجراء في قانون المالية لسنة 2014 حتى نسمح بالمحافظة على الثروة والصياد، فقبل التفكير في خلق ثروات جديدة، علينا المحافظة على الموجود من خلال تأهيل وتجديد هذه الوحدات عن طريق منح قروض دون فوائد...أسطول صيد السردين المقدر ب1300 سفينة يصطاد وحده ثلث الإنتاج الوطني من سمك السردين الأزرق أي ما بين 70 ألف إلى 80 ألف طن في السنة وهذا الأسطول محور الاقتصاد يجب المحافظة عليه، لذا خصصنا قروض لحملات صيد السردين سنويا، لتحريك أسطول الصيد بقوة خلال الحملة التي تبدأ من شهر ماي إلى أكتوبر، فقد لاحظنا في وقت سابق أن الأسطول لا يتحرك خلال هذه الفترة حيث يرفض الصيادون الخروج للصيد لفترة قد تصل إلى 3 أشهر بسبب غياب بعض الأجهزة الإلكترونية أو وجود أعطاب بسفنهم، لذلك أدرجنا قروضا خاصة بهم حتى نحافظ على الأسطول وندعمه لاستدامة النشاط واستدامة وحدات الإنتاج، وضمان توفير المنتوج في السوق.
❊❊ برأيكم هل هذه الإجراءات كفيلة بإعادة إنعاش القطاع ؟
❊❊❊ دورنا المرافقة وعلى المتعاملين لعب الدور في هذا المجال، فالإدارة موجودة للتسهيل والاستجابة لتطلعات المهنيين، لكن القطاع الاقتصادي المحور فيه المهني والصياد وصاحب الورشة وهؤلاء المتعاملون عليهم لعب الدور اللازم لتحريك الاقتصاد الوطني. نحن قطاع اقتصادي وإستراتيجيتنا بنيناها مع كل المتدخلين، حتى تكون المردودية اكبر ونحافظ على النشاط والثروة ونخلق مناصب شغل جديدة ونضمن تحقيق الأمن الغذائي.