كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد بن مرادي، عن توظيف أزيد من 167 ألف شاب خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح من جانفي ونهاية أوت، 16 ألف منهم من حاملي الشهادات الجامعية، مضيفا أن 70 بالمائة من حالات التوظيف لسنة 2012 استوعبها القطاع الاقتصادي. وأكد المتحدث من جهة أخرى، أن عقود ما قبل التشغيل سواء تلك المحدد أجلها بسنة أو ثلاث سنوات، قابلة للتجديد في حال عدم إدماج الشاب في القطاع الذي يمارس فيه، مما يعني حسب الوزير، أن تسريح الشاب العامل في إطار هذه العقود لم يعد مسموحا. وأوضح بن مرادي خلال جلسة للأسئلة الشفوية نظمت يوم الخميس بمجلس الأمة، وفي رده على سؤال أحد النواب حول توظيف الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، أن الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" كانت قد سجلت 221 ألف توظيف خلال 2012، مقابل 180 ألف فقط في 2010، مضيفا أن تحسّنا ملحوظا سجل في السنوات القليلة الأخيرة في مجال توظيف الشباب في القطاع الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تعطي الأولوية في التوظيف العام لفئة الشباب. وذكر وزير العمل بالمناسبة، بالآليات التي استحدثتها الدولة والحلول البديلة لإدماج حاملي الشهادات في عالم الشغل، وذلك في إطار البرنامج الوطني المعتمد للتشغيل والقضاء على البطالة. مشيرا إلى التدابير التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء في2011، والتي تم من خلالها تمديد أجل الإدماج المؤقت وعقد ما قبل التشغيل للحائزين على الشهادات الجامعية أو التعليم الثانوي من سنة إلى ثلاث سنوات. كما تم في نفس الإطار، رفع الأجر إلى 15 ألف دينار بالنسبة للجامعيين و10 آلاف للتقنيين السامين و8 آلاف للآخرين. وأشاد بن مرادي في هذا الصدد، بالتدابير التي وضعتها لإدماج حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أن الإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية قامت منذ إطلاق جهاز عقود ما قبل التشغيل بتوظيف 130 ألف شخص، مؤكدا بأن عدد العمال المتعاقدين الذين استفادوا لحد الآن من التشغيل فاق 250 ألف شاب. وبخصوص تدابير تشجيع الإدماج المهني في الإدارة العمومية، أفاد المتحدث، بأن الحكومة وجهت تعليمتين الأولى خلال شهر أفريل 2011 والثانية في شهر جويلية الماضي، تدعو من خلالها إلى توظيف الشباب وفق المناصب المفتوحة، وعلى الخصوص ب10 ولايات من الجنوب، فضلا عن تخصيص 20 بالمائة من برامج الاستثمار العمومي للمؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب. أما فيما يخص عقود العمل المدعمة بطلب من المؤسسات المنتجة في الميدان، أشار الوزير إلى أن الحكومة تساهم في دفع أجور العمال المتعاقدين لمدة ثلاثة سنوات. ونفى بن مرادي من جهة أخرى، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، أن يكون قد أعلن عن توظيف 500 ألف من أعوان البلدية. مؤكدا أن هذا الأمر غير وارد في الظرف الحالي. وشدد الوزير من جهة أخرى، أن الاقتصاد هو الذي يعطي فرص التشغيل وليست الدولة. مؤكدا في هذا الصدد، أن الحكومة لن تتخلى عن شبابها، من خلال وضع المزيد من الأجهزة والآليات لضمان إدماجه الدائم في الشغل.
